«محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی که می‌گفت در چارچوب سند چشم انداز 2030 عربستان را به سوی توسعه پیش می‌برد و اقتصاد این کشور را از وابستگی کامل به نفت نجات می‌دهد، نه تنها موفق به این کار نشده بلکه بسیاری از سرمایه گذران خارجی را نیز از عربستان فراری داده است. در واقع اقدامات سرکوبگرانه «بن سلمان» مانند قتل خاشقجی و یا دستگیری فعالان مدنی در کنار راه اندازی جنگ با انقلابیون یمن که حالا قدرتمند هم شده اند، باعث نا امنی اقتصادی برای عربستان نیز شده است. به همین دلیل شاه سعودی سعی دارد تا با تغییراتی در ساختار دولت به نوعی جلوی خروج سرمایه گذران خارجی را بگیرد.
به گزارش فارس، شاه سعودی شامگاه روز جمعه در دستوری دست به عزل و نصب‌های جدید در شاکله حکومت زد که بارزترین آن تشکیل وزارت جدیدی به نام «وزارت صنایع» بود. پیش از این وزارت صنایع و انرژی در یک وزارتخانه تجمیع شده بود و «خالد الفالح» نیز مسئولیت آن را به تنهایی بر عهده داشت.
حالا روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در این باره نوشته، با این تصمیم نقش و جایگاه خالد الفالح به عنوان فردی که سکاندار تغییر و تحول در اقتصاد سعودی و کاهش وابستگی به نفت را بر عهده داشت کاهش یافته است. برخی مسئولان سعودی به این روزنامه گفته‌اند دلیل تنزل جایگاه وی به علت شکست در پیشبرد برنامه‌های توسعه و اصلاح است. با این حال، «خالد الفالح» همچنان وزیر انرژی باقی می‌ماند؛ اما وزارت صنایع ابعاد و مسئولیت‌های گسترده‌تری را بر عهده دارد و دولت سعودی «بندر بن ابراهیم الخریف» از بزرگترین مسئولان اجرایی هولدینگ «الخریف» را برای وزارت صنایع برگزیده است.