به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه مسئولان عالي قضايي با تبريک هفته دولت گفت: مردم عزيز از دولتمردان، کارمندان و همه مسئولان کشور انتظار يک نظام اداري سالم را دارند و بايد تلاش شود که نظام اداري کشور از هرگونه پارتي بازي، رشوه، فساد و روابط ناسالم دور باشد تا بتوانيم آن را يک نظام اداري کارآمد و در‌تراز انقلاب اسلامي بدانيم و از اين طريق در جهت افزايش اعتماد عمومي گام برداريم.
رئيسي با تأکيد بر لزوم حمايت تمام قد از مديراني که به‌ويژه در شرايط تحريم، شجاعانه، مبتکرانه، مدبرانه و جسورانه تدبير مي‌کنند، تصميم مي‌گيرند و دست به اقدام مي‌زنند، خاطرنشان کرد: مدير جسوري که براي پشت پا زدن به تحريم‌ها با يک حرکت خلاقانه تلاش مي‌کند مشکلات مردم رفع شود، شايسته حمايت و قدرداني است.
 نگراني لرزيدن دست مديران براي انجام وظايف در روند مبارزه با مفاسد نادرست است
وي ادامه داد: برخي مطرح مي‌کنند که روند مبارزه با مفاسد ممکن است باعث شود دست يک مدير براي انجام وظايفش بلرزد در حالي‌که اين تصور نادرستي است. ما در اين روند، دولت، مجلس و رسانه‌ها را کنار خود مي‌بينيم و معتقديم همه بايد نقش خود را در اين زمينه ايفا کنند. در حرکت ايجابي نيز بايد همه از توليدکنندگان باکفايتي که به تعبير مقام معظم رهبري مجاهدانه عمل مي‌کنند، حمايت حقوقي، قضايي، اقتصادي، مالي و تسهيلاتي کرد تا بتوانند با جرات و شجاعت، کار خود را پيش ببرند.
همه مسئولان قضايي و غيرقضايي بايد از توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران حمايت کنند
رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه سازمان بازرسي کل کشور، دادستان‌ها و همه مسئولان و مديران قضايي و غيرقضايي بايد از توليدکنندگان، کارآفرينان و سرمايه‌گذاران حمايت کنند، يادآور شد: رونق توليد در پرتو کار مجاهدانه است و توليدکنندگان در بخش‌هاي مختلف بايد براي مقابله با دشمن و ايستادگي در برابر زياده‌خواهي‌ها در يک حرکت مجاهدانه اثبات کنند در توليد، دست برتر را داريم.
مبارزه با فساد
 لازمه کار اقتصادي سالم
رئيسي، مبارزه با فساد را لازمه کار اقتصادي سالم دانست و با بيان اينکه امنيت اقتصادي بدون مبارزه با فساد امکان‌پذير نيست، اظهار داشت: اگر به هر دليلي در يک کارخانه يا کارگاه، افرادي مورد اتهام قرار گرفتند، بايد پيگيري منصفانه، مدبرانه و عادلانه صورت گيرد و نکته مهم اين است که پيگيري قضايي نبايد توليد در يک کارگاه و کارخانه را با کوچک‌ترين وقفه‌اي مواجه کند يا آن را به تعطيلي بکشاند.
حساسيت در قوا براي مقابله
با فساد بايد مضاعف باشد
رئيس دستگاه قضا همچنين در ديدار نمايندگان کميسيون اجتماعي و کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي، همکاري و تعامل بين قوا را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير دانست و اظهار داشت: ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود مي‌بينيم و معتقديم حساسيت در قوا براي مقابله با فساد بايد مضاعف باشد، زيرا هرگونه روابط ناسالم و فساد، براي توسعه‌يافتگي، امنيت سرمايه‌گذاري و کارآفريني مضر است.
رئيسي با بيان اينکه نبايد اجازه داد اميد مردم خوب، متدين و مخلص کشور، تبديل به ياس شود، گفت: امروز دشمن بر طبل يأس و نااميدي مي‌کوبد و ما همگي مأموريت داريم به‌گونه‌اي عمل کنيم که يأس بر مردم عزيزمان عارض نشود.
نظام پرداخت حقوق
بايد عادلانه شود
وي در بخش ديگري از اين ديدار با‌ اشاره به موضوع لايحه مديريت خدمات کشوري، افزود: اولين گام در اجراي عدالت، قانون عادلانه است و قانون‌گذار عادل در کنار مجريان عادل و قضات عادل مي‌توانند مزه شيرين عدالت را در کام مردم جاري کنند.
برهمين اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور، عادلانه شود. ما قائل به يکسان‌سازي حقوق‌ها نيستيم، اما اينکه حقوق افراد با مدارک تحصيلي، تجربه و توانمندي يکسان به اين ميزان متفاوت باشد، براي هيچ‌کس قابل توجيه نيست؛ لذا عادلانه‌سازي پرداخت‌ها به عدالت در نظام اداري ما کمک مي‌کند.
تأکيد بر بهبود معيشت قضات
و کارکنان دستگاه قضا
رئيس قوه قضائيه در ادامه با‌ اشاره به دشواري کار قضات، خاطرنشان کرد: قضات، امکان اينکه کار دوم انتخاب کنند ندارند و کارشان نيز بسيار سخت و دقيق است. دستور دين مبين اسلام نيز تأمين معيشت قاضي است. در اين راستا از مجلس محترم مي‌خواهيم که واقعاً در اين جهت اقدام جدي کنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ معيشت در تنگنا نباشند.
رئيسي درباره شوراي حل اختلاف نيز گفت: ما معتقديم شوراي حل اختلاف به معناي دقيق کلمه بايد امر حل اختلاف را عهده‌دار باشد. در اين شورا، افرادي به‌صورت داوطلبانه مشغول کار بوده‌اند که ديگر امکان فعاليت بدون دريافت حقوق برايشان وجود ندارد. لايحه‌اي درخصوص شورا‌هاي حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتي نيز براي آن در نظر گرفته شده که همين روز‌ها تقديم خواهد شد تا مشکلات نيروي انساني شوراي حل اختلاف، رفع شود.
واحد توليدي به دليل تخلف يک يا چند نفر نبايد تعطيل شود
وي درباره واحد‌هاي توليدي در کشور، با بيان اينکه ما معتقديم به دليل تخلف يک يا چند نفر، يک واحد توليدي نبايد فعاليتش متوقف يا تعطيل شود، به مشکلات کارگران و مسئله خصوصي‌سازي در کشور‌ اشاره کرد و افزود: هيچ‌کس با اصل خصوصي‌سازي مخالف نيست منتهي شکل خصوصي‌سازي در کشور ما ‌اشکالات ساختاري دارد. ما معتقديم دولت بايد به‌عنوان يک ناظر حامي، در جهت توانمندسازي واحد‌هايي که واگذار مي‌شود عمل کند و خصوصي‌سازي به نحوي باشد که نهايتا به رونق توليد و حفظ حقوق کارگران بينجامد.
برخي در پوشش مسائل کارگري اهداف ديگري را دنبال مي‌کنند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اعتراضات کارگري در کشور کم نيست و ما در حال رسيدگي به آنها هستيم، گفت: شنيدن اعتراض از زبان کساني که مشکل دارند، وظيفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و بايد دستگاه‌هاي مسئول مشکلات را حل کنند منتهي گاهي کسي در پوشش مسائل کارگري، اهداف ديگري را دنبال مي‌کند که ما اين قبيل اقدامات را نبايد به‌حساب کارگران بگذاريم. کارگري که واقعاً به دليل مشکلات کارگري اعتراض مي‌کند، بايد مورد تقدير قرار گيرد و خود کارگران بايد مقابل کساني که فضاي اعتراضات کارگري را آلوده مي‌کنند،
بايستند.
آماده شدن ??حه تأم?ن امن?ت زنان در برابر خشونت تا ?? شهريور
رئيسي همچنين در پاسخ به برخي درخواست‌ها، نسبت به برگزاري ديدار با نمايندگان زن مجلس اعلام آمادگي کرد و اطمينان داد که ??حه تأم?ن امن?ت زنان در برابر خشونت، حداکثر تا ?? شهريور آماده شود.
وي از مجلس براي قانون اعاده اموال نامشروع قدرداني کرد و درخصوص دستورالعمل کرامت نيز اظهار داشت: اين امر براي ما جنبه دفعي و لحظه‌اي ندارد و به‌صورت مستمر بر آن نظارت خواهيم داشت.
حل مشکل جذب 6 هزار پذيرفته شده آزمون قوه قضائيه تا پايان سال
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سؤال برخي نمايندگان درباره وضعيت جذب 6 هزار نيرو که در آزمون قوه قضائيه شرکت کرده‌اند نيز گفت: سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه مشکلاتي داشت که هفته جاري با رئيس اين سازمان و همچنين برخي عزيزان از سازمان امور اداري و استخدامي ‌جلسه‌اي داشتيم و قرار شد مشکل اين نيرو‌ها تا پايان سال جاري حل شود.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس حاضر در اين ديدار نيز به بيان نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.