لایحه تجارت از قوانین مهم کشور است که یک‌ بار در مجلس هشتم بررسی آن آغاز شد و در مجلس نهم بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده اما شورای نگهبان با تصویب آن به این شکل مخالفت کرد و حالا مقرر شده به‌صورت بخش به بخش در مجلس بررسی شود، بر همین اساس باب قراردادهای تجاری این لایحه در 331 ماده اعلام وصول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
یکی از مصوبات مهم دیروز مجلس در چارچوب لایحه تجارت «الزام طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه» مطرح شده در مذاکرات حتی در صورت عدم توافق است به‌طوری که طرفین موظف هستند حداقل تا 2سال اطلاعات محرمانه‌ای که در مذاکرات مطرح می‌شود را صیانت کنند. همچنین «شرایط ابطال قرارداد‌های تجاری» نیز مشخص شد.
چنان‌که خبرگزاری خانه ملت گزارش داده؛ در جریان بررسی این لایحه برای لحظاتی به دلیل مشکل نرم‌افزاری پیش آمده برای سامانه ثبت مخالف و موافق طرح‌ها در سیستم اتوماسیون نمایندگان جریان بررسی مختل شد که با دستور رئیس مجلس این مشکل به سرعت مرتفع شد و مجلس به روال عادی برگشت.
مجلس؛ علیه شفافیت مجلس
و شفافیت عملکرد نمایندگان
بر اساس طرحی در چارچوب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تعدادی از نمایندگان طرح دو فوریتی را ارائه کرده بودند که در صورت تصویب نهایی آن عملکرد نمایندگان به شکل شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و غیبت، سفرها و مأموریت‌ها و نحوه مشارکت آنها در جلسات علنی مجلس و رای موافق و مخالف آنها به طرح‌ها و لوایح بر روی سامانه اختصاصی شفاف‌سازی می‌شود.
«مجتبی ذوالنوری» به‌عنوان طراح اولیه این طرح و نماینده درخواست‌کننده دو فوریت اصلاح آئین نامه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نکته مهم اینجاست که مردم باید بتوانند بر نمایندگان نظارت داشته باشند و از آنها مطالبه‌گری کنند و زمانی می‌توانند از نمایندگان مطالبه‌گری کنند که اطلاعات کافی وکلای خود در خانه ملت را داشته باشند.
«محمدمهدی مفتح» یکی دیگر از موافقان این طرح گفت: از آنجایی‌که انتخابات مجلس را پیش رو داریم، مردم باید بدانند کدام نماینده چه فعالیتی داشته است تا بتوانند با ارزیابی عملکرد او در رأی گیری شرکت کنند.
در مقابل مخالفان نیز این طرح‌ را طرحی پوپولیستی دانستند و معتقد بودند غیبت نمایندگان و یا آرای آنها فوریت مهم امروز کشور نیست، باید مسائل اقتصادی و گرفتاری‌های مردم را دنبال کنیم. باید به دنبال اموال نامشروع، شفاف‌سازی و ریشه‌کن کردن فساد برویم. نکته قابل تأمل این است که این نمایندگان شفافیت را برای همه دستگاه‌های دیگر می‌خواهند اما برای مجلس نه!
در پایان دو فوریت و یک فوریت این طرح با مخالفت نمایندگان همراه شد و این طرح بطور عادی در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
ابهام در واگذاری شرکت ایران ایرتور
«سیدناصر موسوی لارگانی» در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: پیش از این به آقای دژپسند درخصوص رانت سازمان خصوصی‌سازی تذکر داده بودم و طرح سؤال داشتم که در نهایت قوه قضائیه ورود و رئیس سازمان را بازداشت کرد، این بار در خصوص رانت واگذاری هواپیمای ایران ایرتور در وزارتخانه تذکر می‌دهم و می‌خواهم هرچه زودتر ورود کند.
«قاسم احمدی لاشکی» یکی دیگر از نمایندگان نیز در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: چه کسی پاسخگوی حقوق معلمان مظلوم و گرفتار و عدم استخدام حق‌التدریسان و پیش دبستانی‌ها است؟ چرا دولت در ساماندهی استخدام حق‌التدریسان تعلل می‌کند و قانون استخدام را راعایت نمی‌کند.
توضیحاتی درباره بازداشت
دو تن از نمایندگان
 توضیحات سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره بازداشت دو تن از نمایندگان اتفاق مهم دیروز مجلس بود و در این نشست «محمدجواد جمالی ‌نوبندگانی» اظهار داشت: «در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد که در این نامه آمده بود،  دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و آقا بودند به دلیل اخلال در نظام مالی و پولشویی دستگیر می‌شوند.»
جمالی افزود: «موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش فروش عمده خودرو داشته‌اند و شرکت سایپا می‌گوید به علت کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارد که بازرسی کل کشور در اینجا گفته است که با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا، قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و مواردی دیگر به این صورت بوده است.»
وی تصریح کرد: «در این نامه، دادستان موضوع را حسب اظهارات متهمان مطرح کرده است به این معنا که این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند از نفوذ آنها برای انعقاد این قراردادها استفاده شده است و همچنین اعلام شده است که پس از مدت قرارداد و عدم تمدید آن، با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا، یکی از این نمایندگان مدیرعامل جدید سایپا را تهدید کرد و گفت اگر این قرارداد تمدید نشود وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح می‌کنیم.»
جمالی گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نامه‌ای ارسال کرد تا این نامه رسیدگی شود تا به دادستان پاسخ داده شود که به موجب آن هیئت نظارت، جلسه‌ای رابا حضور این نمایندگان برگزار کرد که ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنان را در چهار صفحه داریم و امضای هر سه نماینده پای صورت‌جلسه این نامه‌ها وجود دارد.»
وی درباره توضیحات این نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته‌اند و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلاً هم چنین قراردادهایی منعقد می‌شد و منحصر به آنها نیست. چیزی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضائیه واصل شده است، صرفاً موارد مذکور است و اگر موضوع دیگری مطرح است یا در آینده مطرح خواهد شد، تاکنون به ما واصل نشده است.»
وی بیان کرد: دادستان وقت تهران مطابق با اظهارات متهمان اعلام کرده است که این نمایندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده‌اند درحالی‌که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم و آنان این موضوع را رد کردند.
جمالی نوبندگانی در پاسخ به سؤالی درباره مصونیت نمایندگان مجلس گفت: مصونیت نمایندگان مجلس در کشور ما به آن شکلی که در کشورهای دیگر است، وجود ندارد و بیشتر این مصونیت درباره اظهارنظر و نظارت نمایندگان است اما مجدداًً می‌گویم که شکل محاکمه نمایندگان به‌گونه‌ای است که در ابتدا باید هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جریان موضوع قرار گیرند تا اقدامات بعدی صورت گیرد و همواره مجلس با قوه قضائیه در این زمینه جهت تکمیل تحقیقات، همکاری‌های لازم را داشته است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در این پرونده به رانت هم‌ اشاره‌ای شده است؟ افزود: طبق نامه‌هایی که به ما رسیده است،‌ اشاره‌ای به رانت و مسائل مالی نشده و این نمایندگان صرفاً از نفوذ خود در عقد قراردادها استفاده کرده‌اند.
نامه رئیس هیئت‌مدیره
دیده‌بان شفافیت
احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد. به گزارش سایت الف، در متن این نامه که خطاب به اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نوشته شده؛ آمده است: «جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده‌اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.»
توکلی در ادامه افزوده است: «در این‌باره چند پرسش پیش می‌آید: «آیا به‌نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟»
این نامه پرسش‌های بعدی را این‌گونه مطرح کرده است: «آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟ هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و بر اساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟»
توکلی در پایان این نامه تأکید کرده است: «اگر در این‌باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می‌کردید کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟ خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.»