احمدعلی کیخا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت بررسی موافقت‌نامه پاریس در مجلس گفت: ازآنجا که تعهدات فعلی ما در موافقت‌نامه پاریس در طی سال‌های پیش رو برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند باید در مجلس بررسی و مورد تائید قرار بگیرد. این مسئله تنها در مورد این موافقت‌نامه نیست بلکه هر موافقت‌نامه‌ای که مستلزم ایجاد بار مالی است باید این روند را طی کند.
وی افزود: دولت و به‌خصوص سازمان حفاظت محیط ‌زیست باید به‌صورت قطعی هزینه تعهدات و منابع تأمین این هزینه‌ها را مشخص نمایند در غیر این صورت عملاً نمی‌توان تصمیمی در این مورد گرفت.
این نماینده مجلس در مورد درخواست کتبی از سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای ارسال سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس عنوان کرد: مجلس اصراری برای پیوستن به موافقت‌نامه پاریس ندارد، اگر دولت اصرار به پیوستن به این موافقت‌نامه دارد باید هرچه سریع‌تر NDC را به مجلس ارائه دهد.
کیخا در پاسخ به اظهارات رئیس‌سازمان حفاظت محیط ‌زیست درباره برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان اظهار داشت: موافقت‌نامه پاریس، هنوز در کمیسیون کشاورزی مجلس است و برای برطرف شدن ابهامات باید بعد از تائید این کمیسیون دوباره به صحن مجلس بازگردد.
گفتنی است این توافقنامه پس از مذاکراتی که میان نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان در پاریس انجام گرفت در تاریخ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پس از آن محمدجواد ظریف در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ با حضور در مراسم امضای توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، این توافقنامه را امضا کرد.
به گزارش نسیم، محدودیت‌هایی که این موافقت‌نامه برای کشور ایجاد می‌کند از موضوعات پرچالش این موافقت‌نامه بوده که به اعتقاد برخی کارشناسان، در صورت اجرا اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی خواهد کرد.
دونالد ترامپ به دلیل تضاد موجود بین منافع ملی آمریکا و موافقتنامه پاریس تصمیم به خروج از این معاهده را گرفت این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست را دارد و نیازمند بررسی هوشمندانه تبعات اقتصادی پیوستن به موافقتنامه پاریس را دارد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کم‌کاری در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، می‌تواند مرتبط با این موافقتنامه باشد و این تعهد در سال‌های آینده نیز مانعی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی ما و البته توسعه صنعتی کشور خواهد بود.
بر اساس برنامه اقدامی که سازمان محیط‌زیست ایران آبان‌ماه 94 در آستانه موافقتنامه اقلیمی پاریس تسلیم UNFCCC کرد، متعهد شد تا سال 2030 مجموعا 12 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد و خانم معصومه ابتکار، رئیس‌وقت سازمان محیط‌زیست این تعهد را علنی کرد.
آذرماه 94 نیز معاون اول رئیس‌جمهور وظایف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ابلاغ کرد. هرچند اجرای این تعهد از سال 2020 آغاز می‌شود اما سال گذشته محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست اعلام کرد ایران 3 سال تا 2020 فرصت دارد که «شرایط کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند» و «جلوگیری از انتشار گاز گلخانه‌ای و اجرایی کردن آن همانند درد زایمان است که باید تحمل کنیم تا این سیاست سرانجام به بار بنشیند». لذا می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی در حال فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این فراهم‌‌سازی شرایط، درد زایمانی است که باید تحمل شود.
عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با نیاز کشور، شاید با پروژه «فراهم‌‌سازی شرایط» بی‌ارتباط نباشد، چه؛ توسعه نیروگاه‌ها باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود و دولت تعهد «کاهش مصرف» را داده است. گاز گلخانه‌ای در نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی تولید می‌شود و 85 درصد برق تولیدی کشور، محصول نیروگاه‌های حرارتی است که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. 29 درصد گاز مصرفی، 23 درصد کل گازوئیل مصرفی و 78 درصد کل نفت کوره مصرفی ایران در نیروگاه‌هاست. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12 درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. وزارت نیرو باید درباره عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاه‌های کشور مورد بازخواست قرار گرفته و جبران کاهش 42 درصدی نرخ رشد توسعه نیروگاهی نیز مطالبه شود.