بر اساس گزارش‌ها، اختلافات شدید بین نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا عامل اصلی استعفای « جوزپه کونته » بوده است. این تصمیم موجب شد سومین اقتصاد بزرگ منطقه «یورو» با خلأ سیاسی روبرو شود. بحران سیاسی نگرانی‌های بیشتری را درباره وضعیت اقتصادی ایتالیا به وجود آورده و نرخ بدهی‌های این کشور به بیش از 132 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. ایتالیا پس از یونان، بالاترین نرخ بدهی را در بین کشورهای عضو یورو دارد. گاردین نیز نوشته است، در پی استعفای کونته از نخست‌وزیری ایتالیا، «سرجیو ماتارلا» رئیس‌جمهور، پس از رایزنی‌ تصمیم می‌گیرد که آیا امکان تشکیل دولت جدید ممکن است یا باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. این استعفا به معنی اعلام رسمی جدایی میان دو حزب حاضر در ائتلاف حاکم، یعنی «لیگ» به رهبری «ماتئو سالوینی» و «جنبش پنج ستاره» به رهبری «لوئیجی دی‌مایو» است. جدایی این دو حزب پس از ۱۴ ماه زمامداری مشترک بر کشور، به معنای شکست مهم‌ترین ائتلاف سیاسی ایتالیا و سقوط دولت بوده است. سالوینی علاوه بر رهبری حزب متبوع خود، وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر ایتالیا هم بود. کونته عصر سه‌شنبه پس از سخنرانی طولانی در مجلس سنا، استعفای خود از پست نخست‌وزیری را اعلام کرد. وی در این سخنرانی با انتقاد شدید از «بی‌مسئولیتی» معاون خود «ماتئو سالوینی»، او را «آغازگر بحران» در دولت و «عامل سقوط» آن خواند.