اخیرا دولت نیجریه جنبش شیعیان این کشور را «غیر‌قانونی» اعلام کرد و اعضای آن را تحت تعقیب قرار‌داد. اما به دنبال محکومیت‌های گسترده و شکایت از این اقدام، دولت نیجریه به دنبال راهی برای قانونی جلوه دادن سرکوب جنبش اسلامی این کشور بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، جنبش اسلامی نیجریه ممنوعیت وضع شده از طرف دولت این کشور را با شکایت در دادگاه عالی نیجریه به چالش کشیده و اعلام کرده که این اقدام بر خلاف قانون اساسی کشور و به منزله نقض آن است. پس از ممنوع اعلام کردن جنبش اسلامی نیجریه توسط دادگاه عالی نیجریه رئیس‌پلیس نیجریه در کنفرانسی خبری اعلام کرد هر فردی که در ارتباط با این جنبش و یا تظاهرات آن بازداشت شود به خاطر اقدامات تروریستی محاکمه خواهد شد!