«عادل عبدالمهدی» به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دوشنبه با صدور فرمانی 10 بندی، تاکید کرد که نیروهای حشد‌الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است.
تسری قوانین مربوط به نیروهای مسلح عراق به نیروهای حشد‌الشعبی و گروه‌های تابعه آن، تعیین رئیس‌حشد‌الشعبی توسط فرمانده کل نیروهای مسلح، تغییرنام گروه‌های وابسته به حشد‌الشعبی به نام‌های رسمی نظامی نظیر لشکر، تیپ، گروهان،... قطع ارتباطات سیاسی حشدالشعبی، بسته شدن تمامی مراکز وابسته به گروه‌های حشد‌الشعبی و مختومه شدن فعالیت‌های اقتصادی آنها، از جمله بندهای این فرمان نخست‌وزیر است.  سازمان حشد‌الشعبی سال 1393 و در پی فتوای آیت‌الله «سیدعلی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، تشکیل شده است. حشد‌الشعبی طی سال‌های پس از آن، توانست عناصر گروه تروریستی داعش را از شهرهای عراق خارج کند.
استقبال از تصمیم نخست‌وزیر
«شیخ قیس خزعلی» دبیرکل «عصائب اهل الحق»، در توئیتر نوشت، تصمیم نخست‌وزیر درباره حشد‌الشعبی، گامی در مسیر درست است. به گزارش تسنیم، وی خاطر نشان کرد، دور کردن حشد‌الشعبی از کشمکش‌های سیاسی و فراهم کردن نیازهای لجستیکی آن، قدرت این نیرو را برای عمل به وظیفه مقدس خود، یعنی حفظ امنیت عراق، تضمین می‌کند. همچنین، «سرایا السلام» (گردان‌های صلح) وابسته به «مقتدا صدر» پایبندی خود را به دستور رهبر جریان صدر اعلام و بر ترجیح منافع عمومی عراق بر منافع شخصی تاکید کرد.
مقتدا صدر روز دوشنبه اعلام کرده بود، «سرایا السلام» کاملا منحل می‌شود. وی ازعبدالمهدی نیز درخصوص ادغام حشد‌الشعبی در نیروهای مسلح، قدردانی کرده بود.
شیطنت برخی رسانه‌ها
رسانه‌های محور سعودی-آمریکایی تلاش کردند با برجسته‌سازی برخی نکات حاشیه‌ای در فرمان نخست‌وزیر عراق، این فرمان را علیه حشد‌الشعبی جلوه دهند.به گزارش فارس، مثلا شبکه سعودی «العربیه»، روزنامه اماراتی «الخلیج»، شبکه اماراتی «اخبار الآن»، «سی.ان.ان عربی» و برخی رسانه‌های دیگر تلاش کردند که این اقدام نخست‌وزیر را حرکتی علیه حشد‌الشعبی جا بزنند. اما روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن، که به قطر نزدیک است، رویکردی خلاف محور سعودی- اماراتی در پیش گرفت و در گزارشی نوشت: نخست‌وزیر عراق برای تنظیم عملکرد حشد‌الشعبی تصمیم‌هایی اتخاذ کرد و وعده داد تا ساختار آن بازسازی شود. شبکه خبری الجزیره قطر هم تقریبا همین رویه را در پیش گرفت.
نظر کارشناسان
در هر حال، کارشناسان معتقدند که محتوای دستور10 بندی عبدالمهدی، تفاوتی با «قانون سازمان حشد‌الشعبی شماره 40 سال 2016» ندارد؛ قانونی که 26 دسامبر سال 2016 به تصویب نمایندگان پارلمان عراق رسیده و بر اساس آن، حشد‌الشعبی رسما بخشی از نیروهای مسلح عراق شده است.
«ولید ابراهیم» مدیر شبکه الجزیره در بغداد، به همین نکته‌اشاره کرد و گفت، فرمان نخست‌وزیر با قانون قبلی چندان تفاوتی ندارد و دولت در حقیقت به گروه‌های عضو حشد تأکید کرده که یا بخشی از نیروهای مسلح باشند، یا منفک شده و به سراغ کار کارهای سیاسی خود بروند، تا کارشان تبعاتی برای حشد نداشته باشد.