با رای اعتماد پارلمان
تکلیف وزرای دفاع، دادگستری و کشور عراق هم روشن شد
نمایندگان پارلمان عراق به سه وزیر پیشنهادی نخستوزیر این کشور رای مثبت دادند، ولی نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش نتوانست رای مثبت نمایندگان را کسب کند.
دیروز پارلمان عراق به ریاست «محمد الحلبوسی» تشکیل جلسه داد و در این جلسه، نمایندگان پارلمان به سه گزینه پیشنهادی نخستوزیر برای پستهای وزارت، رای مثبت دادند. با این رای نمایندگان، «یاسین الیاسری» ،«نجاح الشمری» و«فاروق امین» به ترتیب، پستهای وزارت کشور، دفاع و دادگستری را اشغال کردند، ولی خانم «سفانه الحمدانی» نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، نتوانست از نمایندگان ملت عراق رأی اعتماد کسب کند.
یک منبع آگاه اعلام کرد که قرار است نخستوزیر عراق گزینه بعدی برای این وزارتخانه را اعلام کند و در جلسه روز پنجشنبه نیز پارلمان عراق، صلاحیت این نامزد را بررسی خواهد کرد.
منابع خبری عراق همچنین اعلام کردند که سه وزیر جدید مذکور، در پارلمان سوگند یاد کردهاند.
پیش از این و در آبان ماه گذشته، نمایندگان پارلمان عراق به
14 وزیر پیشنهادی عبدالمهدی رأی اعتماد داده بودند، ولی چهار کرسی فوق همچنان خالی بوده است.
«مقتدی صدر» رئیسجریان «صدر»، که ائتلاف تحت رهبری وی در انتخابات پارلمانی سال گذشته، بیشتر از سایر ائتلافها رای آورده بود، اواسط هفته گذشته به عبدالمهدی ۱۰ روز مهلت داده بود تا کابینه خود را تکمیل کند.
در ارتباط با گرایشهای سیاسی اعضای جدید کابینه عبدالمهدی، گزارشی نرسیده است. اما به طور کل، دولت فعلی عراق ترکیبی از وزرای دارای گرایشهای سیاسی مختلف را در خود جای داده است و به همین خاطر، برخی از کارشناسان میگویند که این چند صدایی در داخل کابینه، برای عبدالمهدی مشکل ایجاد میکند.
استعفای عمار حکیم از ریاست یک ائتلاف
«سید عمار الحکیم» رئیس«جریان حکمت ملی عراق» یکشنبه شب با صدور بیانیهای، از ریاست « ائتلاف الاصلاح و الاعمار» استعفا داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیسجریان حکمت ملی عراق در بیانیه خود از رهبران ائتلاف مزبور خواست تا هرچه زودتر برای انتخاب گزینه جایگزین، اقدام کنند.
حکیم در توجیه این اقدام خود، توضیح داد: با توجه به تبدیل شدن جریان حکمت ملی عراق به یک اپوزیسیون...، از رهبران ائتلاف الاصلاح و الاعمار میخواهم که برای انتخاب گزینه جایگزین، اقدام کنند.
جریان حکمت ملی عراق هفته پیش در بیانیهای اعلام کرده بود که با رویکردی ملی، سازنده و مبتنی بر قانون اساسی، از این پس به عنوان اپوزیسیون به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد.