پارلمان این کشور تصویب کرد
در اتریش از این پس کودکان هم اجازه داشتن حجاب ندارند
نمایندگان دو حزب محافظهکار حاکم اتریش شامگاه چهارشنبه قانونی را تصویب کردند که به موجب آن استفاده از پوشش روسری در مدارس ابتدایی ممنوع میشود.
پیش از این زنان مسلمان در کشورهای اروپایی به بهانه اینکه ممکن است زیر حجابشان بمب جابه جا کنند مجبور میشدند که حجاب از سر بردارند. حالا در اتریش ممنوعیت حجاب به دبستانها رسیده و پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که حجاب در دبستانهای این کشور نیز ممنوع خواهد بود. این طرح توسط حزب راستگرای حاکم به پارلمان اتریش ارائه شده بود.
اگرچه در متن قانون مصوب، نامی از «اسلام» نیامده و تنها اعلام شده که این ممنوعیت شامل «لباس ایدئولوژیک یا مذهبی» است که با پوشاندن سر مرتبط باشد اما نمایندگان متعلق به هر دو حزب عضو ائتلاف حاکم تصریح کردهاند که این قانون، «روسری اسلامی» را هدف گرفته است. بر اساس گزارش یورونیوز، دولت اتریش گفته پوشش سر گروههای مذهبی سیکها و یهودیان از این قانون مستثنی شدهاند، زیرا قانون بهاشیاییاشاره دارد که تمام سر یا بخش عمدهای از آن را میپوشانند!
واکنش مسلمانان اتریش
به دنبال تصویب این قانون جامعه مسلمانان اتریش قانون جدید را «بیشرمانه» و «تاکتیکی تفرقهافکنانه» خوانده است. این سازمان روز پنج شنبه اعلام کرد از دادگاه قانون اساسی این کشور خواهد خواست تا حکم ممنوعیت پوشش روسری در مدارس ابتدایی را لغو کند. این سازمان که از سوی دولت اتریش مجوز فعالیت نیز دارد، با صدور بیانیهای اعلام کرده: «ممنوعیت پوشش روسری در مدارس ابتدایی تنها به تفرقه و تبعیض در حق دختران مسلمان منجر میشود و غیر از آن نتیجه دیگری در پی ندارد. این قانون تبعیض آمیز را به دادگاه قانون اساسی گوشزد خواهیم کرد.»
تعداد مسلمانان در اتریش در سال 2017 نزدیک به 700هزار نفر تخمین زده شد. به عبارتی مسلمانان هشت درصد از جمعیت اتریش را شکل میدهند. بیشتر این مسلمانان ترک تبار هستند و در دهههای شصت و هفتاد برای کار به این کشور مهاجرت کردهاند.
همزمان از فرانسه نیز خبر میرسد که سنای این کشور طرح ممنوعیت استفاده از حجاب توسط مادرانی را که همراه دانشآموزان به اردوهای مدارس میروند تصویب کرد. براساس این قانون مادرانی که در چارچوب برنامههای مدرسه همراه با کودکان خود به گردش میروند، از داشتن حجاب (روسری) منع میشوند. قانون مذکور برای اجرا نیاز به تصویب مجلس ملی فرانسه دارد.