ژنرال عبدالفتاح السیسی که در چند ماه اخیر به دنبال اصلاح بندهایی از قانون اساسی بود تا قدرت خود را حداقل تا 2030 تداوم ببخشد سرانجام موفق به این کار شد. پس از تصویب طرح اصلاحات قانون اساسی مصر در پارلمان این کشور، دولت این کشور می‌گوید مردم مصر نیز در یک همه پرسی به این تغییرات رای مثبت داده‌اند. به گزارش فارس، هیئت عالی انتخابات مصر اعلام کرد که همه‌پرسی تعدیل برخی از مواد و بندهای قانون اساسی این کشور رأی آورده است. این هیئت با صدور بیانیه‌ای که از سوی «لاشین ابراهیم» رئیس ‌این هیئت قرائت شد، اعلام کرده در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی بیش از ۴۴ درصد (۲۷ میلیون نفر) از واجدان شرایط شرکت کرده‌اند که از این بین، ۸۸ درصد به آن «آری» گفته‌اند. اخوان‌المسلمین و بسیاری از گروه‌های مخالف شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده بودند.
بسیاری از جریان‌ها و احزاب سیاسی علیه این طرح که با هدف افزایش دوره ریاست جمهوری و به تبع آن افزایش مدت ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» مطرح شده موضع گرفته و تصویب آن را خطری برای مردم سالاری در این کشور آفریقایی قلمداد کردند. دوره ریاست جمهوری در مصر چهار ساله بود که با این طرح السیسی می‌تواند دو دوره شش ساله در قدرت بماند. بر اساس تغییرات جدید، السیسی می‌تواند دوره ریاست جمهوری خود را که در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، دو سال دیگر تمدید کرده و برای یک دوره دیگر کاندید شود. به این ترتیب عملا السیسی تا سال 2030 در قدرت خواهد ماند. همچنین اصلاحات اخیر یک چهارم کرسی‌های مجلس را به زنان اختصاص خواهد داد و نقش ارتش را در اداره امور کشور تقویت کرده و نیز اختیارات ریاست جمهوری را بر دستگاه قضایی نیز گسترش می‌دهد. در واقع السیسی دوران دیکتاتوری خود را کامل کرد و همانند دوران حسنی مبارک دیکتاتور برکنار شده مصر به نظر می‌رسد که سودای بقای در قدرت برای چندین دهه را خواهد داشت. گفتنی است این ژنرال روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل، سعودی و آمریکا دارد و با درخواست نتانیاهو و دستور ترامپ «پدرخوانده» معامله قرن شده است.