سهراب صلاحی
  نهاد نظارت و بازرسی بین‌المللی در زمینه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، آژانس انرژی اتمی است؛‌اندیشه استقرار نهاد جهانی برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی و بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از آن در دهه 1950 شکل گرفت. به بیان دقیق، در سال 1953 در پی پیشنهاد آیزنهاور ـ رئیس‌جمهور وقت آمریکا ـ به مجمع عمومی سازمان ملل و تأکید مجمع، کار سازمان‌دهی و ایجاد مرجعی در این مورد شروع و خطوط اساسی آن پی‌ریزی شد. در سال 1954، مجمع عمومی، قطعنامه «اتم برای صلح» را تصویب کرد و درنهایت، در سال1956، پیش‌نویس اساس‌نامه آژانس در یک کنفرانس بین‌المللی، که در سازمان ملل متحد برگزار شد، مورد تصویب 80 دولت واقع شد و بدین‌وسیله، آژانس بین‌المللی اتمی در 29 ژوئن رسماً پا به عرصه وجود گذاشت. در چهاردهم نوامبر همان سال، مجمع عمومی موافقت‌نامه‌ای در مورد شیوه روابط و همکاری آژانس با ملل متحد به امضا رساند. از آن زمان، آژانس به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل که مسئولیت هدایت استفاده از انرژی اتمی را در مسیر رفاه بیشتر بر عهده دارد، فعالیت خود را آغاز کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق اساس‌نامه خود با سازمان‌های تخصّصی ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌الدول ارتباط داشته و گزارش فعالیت‌های خود را سالانه به مجمع عمومی ارائه می‌کند. ازاین‌رو آژانس از لحاظ ساختاری یک سازمان بین‌المللی مستقل است که تحت هدایت سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعالیت می‌نماید.
اساسنامه آژانس مشتمل بر 23 ماده و یک ضمیمه است. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موافقت‌نامه‌های آژانس با کشورهای عضو و پروتکل الحاقی در عداد قواعد حقوقی هستند که بر شیوه عملکرد آژانس نظارت می‌کنند. اختیارات آژانس در بازرسی از کشورها در سایه پادمان‌های جامع محدود به سایت‌ها و موارد اعلام‌شده است، اما پروتکل الحاقی به‌طور فزاینده‌ای بر اختیارات آژانس می‌افزاید.
به عبارتی، آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی به‌موجب اساسنامه خود تنها در مواردی می‌تواند بر فعالیت‌ها و طرح‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دولت‌ها نظارت داشته باشد که آن طرح‌ها و فعالیت‌ها به‌واسطه مساعدت آن آژانس فراهم آمده باشد. بااین‌حال، نظارت آژانس برحسب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدین‌صورت نیست و بلکه دولت‌های غیر دارنده سلاح هسته‌ای به‌مجرد این‌که عضو معاهده شدند، مؤظف هستند ظرف مدت‌زمان معین از طریق امضای موافقت‌نامه، فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه خود را در اختیار نظارت آژانس قرار دهند. در حقیقت، رسالت بازرسی موجود در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای طبق ماده 3 آن، به عهده آژانس بین‌الملل انرژی اتمی است. مقررات بازرسی آژانس در معاهده پیش‌گفته تصریح نشده است و دولت‌ها باید طی قراردادهای نمونه و از پیش تهیه‌شده، آنها را با همکاری آژانس به مورداجرا بگذارند.
پیرامون موضوع هسته‌ای ایران، به‌طورکلی آژانس معتقد است که بر اساس اساسنامه معاهده‌ ان. پی.تی، موافقت‌نامه پادمان و پروتکل الحاقی ، این کشور باید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود اعم از صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز را ازجمله امور مربوط به غنی‌سازی اورانیوم حتی اگر فقط به‌قصد صلح‌آمیز باشد به آژانس گزارش کند. از سپتامبر 2003 / شهریور 1381، برنامه‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت؛ بنابراین علاوه بر بعضی‌اشکالات فنی، چون به‌موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوءظن به این کشور شده که به‌طور پنهانی درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌باشد، و به همین دلیل البرادعی، مدیرکل آژانس از خرداد 1382 گزارش‌های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش‌های البرادعی ، قطعنامه‌هایی را در تاریخ‌های 12 سپتامبر 2003،26 نوامبر 2003 ، 13 مارس 2004 ، 18 ژوئن 2004 ، 18 سپتامبر 2004 ، 29 نوامبر 2004 ، 11 اوت 2005 ، 24 سپتامبر 2005 و 4 فوریه 2006 درباره ایران تصویب نمود.
در تمام قطعنامه‌های مذکور، خصوصاً قطعنامه 24 سپتامبر 2005 ، آژانس با ابراز نگرانی از برنامه سانتریفیوژهای p2 که ایران در گزارش خود به آژانس آنها را ذکر نکرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگی، فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و عدم ارائه اظهارنامه کامل ایران، این کشور را متهم به عدم متابعت یا (عدم پای‎بندی) از مفاد موافقت‌نامه پادمان ( نه نقض مفاد ان. پی. تی که دولت آمریکا بر آن تأکید دارد ) نموده است و بر اهمیت پای‎بندی ایران به معیارهای پروتکل الحاقی‌اشاره‌شده و از ایران می‌خواهد که هر چه سریع‌تر و بدون تأخیر، پروتکل الحاقی را به تصویب رسانده و به‌عنوان یک اقدام اطمینان‌ساز در تصمیمات خود جهت فعال نمودن تأسیسات UCF اصفهان ( تأسیسات تبدیل اورانیوم ) و آغاز رآکتور تحقیقاتی آب‌سنگین اراک تجدیدنظر نماید. همچنین در قطعنامه‌های فوق‌الذکر، خصوصاً قطعنامه 4 فوریه 2006 توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از ایران خواسته‌شده بود و به ایران هشدار داده شد که نادیده گرفتن قطعنامه‌های مذکور در خصوص تعلیق فعالیت‌های مربوطه به معنای پایان مذاکرات تلقی خواهد گردید و راهی جز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باقی نخواهد ماند که عدم توجه ایران به این خواسته آژانس و برخی دولت‌های غربی سبب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گردید.
آژانس در ارجاع پرونده به شورای امنیت به دو مسئله استناد کرده بود؛ اول این‌که مطابق موافقت‌نامه‌های پادمان، از سوی ایران قصور و نقض‌هایی صورت گرفته و دوم اینکه با توجه به مسائل مطروحه از سپتامبر 2002 به بعد، آژانس نمی‌تواند از ماهیت انحصاراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل نماید و به این دلایل برنامه هسته‌ای ایران، سؤالاتی را مطرح کرده است که در صلاحیت شورای امنیت به‌عنوان عهده‌دار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.که از دو منظر ماهوی و شکلی، ایراد جدی بر آن وارد است.
به لحاظ ماهوی آیا اعلام وجود نقض و قصور در برنامه هسته‌ای کشوری می‌تواند عدم پای‎بندی مطابق ماده 12(ج) اساسنامه آژانس تلقی گردد؟ بسیاری از حقوقدانان با این مسئله مخالف‌اند. آنها معتقدند زمانی می‌توان از سازوکارهای این مقرره استفاده کرد که تلاش برای پیش‎گیری از انحراف، ناکام مانده باشد و ادله قطعی، حاکی از حدوث انحراف وجود داشته باشد. به این معنا که عدم پای‎بندی اساساً با اثبات انحراف به سمت مقاصد نظامی گره‌خورده است و صرف قصور و نقض‌های پادمانی کفایت نمی‌کند. همچنین ماده 12 اساسنامه آژانس و ماده 19 موافقت‌نامه پادمان نیز نشان می‌دهد که عبارات پردازی‌های دو سند ذی‌ربط نشان‌دهنده آن است که اساساً هنگامی بحث عدم پای‎بندی مطرح می‌شود که مسئله انحراف، یا عدم امکان راستی آزمایی انحراف مطرح باشد. این در حالی است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران در سال 2005، مدیرکل آژانس نه بیان کرد که در برنامه هسته‌ای ایران انحرافی وجود دارد و نه اینکه در آن مقطع زمانی اظهار داشت که قادر به عدم راستی آزمایی است، بلکه اولاً، بالعکس تأکید بر آن داشت که قادر به اعلام عدم انحراف در مورد برنامه‌های اعلامی است و ثانیاً، برای راستی آزمایی عدم انحراف و اطمینان از ماهیت انحصاراً صلح‌آمیز ازجمله فقدان برنامه غیر اعلامی، بیان داشت که نیاز به گذشت زمان است.
به لحاظ شکلی، ایران نیز معتقد است آیین گزارش‌دهی به‌صورت دقیق که باید مطابق ماده 12(ج) صورت می‌گرفت، از سوی آژانس رعایت نگردیده است؛ زیرا در پرتو ماده 19 موافقت‌نامه پادمان، نسبت به مسئله عدم پای‎بندی ایران، یا باید انحراف ثابت‌شده باشد یا این‎که امکان راستی آزمایی وجود نداشته باشد. نکته دوم این‎که عدم امکان راستی آزمایی عدم انحراف در مفهوم ماده 19 مذکور، باید قبل از تصویب قطعنامه شورای حکام از سوی بازرسان یا مدیرکل آژانس اعلام‌شده باشد.