پارلمان مصر روز سه‌شنبه با اکثریت آراء با تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد تا السیسی رئیس‌جمهور مصر تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند. قرار است تصمیم جدید پارلمان به همه‌پرسی گذاشته شود؛ البته تاریخ دقیق انتخابات هنوز مشخص نشده است. در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل شود، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر می‌تواند تا سال ۲۰۲۲ ریاست دولت را برعهده داشته و در دور بعدی انتخابات نیز کاندید شود. از بارزترین تبصره‌های این اصلاحات، تاکید بر نقش ارتش مصر در صیانت از قانون اساسی و دموکراسی است که به معنای افزایش نقش ارتش در مصر تفسیر می‌شود.
پارلمان مصر در فوریه(بهمن) گذشته به‌طور اصولی با درخواست تعدیل برخی مواد قانون اساسی از جمله افزایش دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال و لغو ممنوعیت نامزدی عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور کنونی برای دوره‌های ریاست‌جمهوری آتی موافقت کرد. وکلا و فعالان مصری پیش از این اقدامات قضایی خود را برای مقابله با تعدیل قانون اساسی این کشور که هدف از آن تمدید دوران ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی است، آغاز کرده بودند.
فعالان مصری هدف از تعدیل قانون اساسی را تلاش عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود می‌دانند. در همین راستا، علی ایوب از وکلای مصری شکایتی را به دادگاه تقدیم کرد و خواهان لغو تعدیل‌های پیشنهادی قانون اساسی
شد.
عبدالفتاح السیسی در حالی همانند سلف خود(حسنی مبارک) به دنبال افزایش مدت ریاست جمهوری است که او در سال 2017 طی مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی.ان‌.بی‌.سی»، گفته بود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و عدم اصلاح و تغییر آن می‌داند.
نکته مهم در مورد تغییر قانون اساسی مصر به نقش عربستان بر می‌گردد. پیش از تصویب اصلاحات قانون اساسی مصر روزنامه الشرق اعلام کرد، فرستاده و نماینده محمدبن سلمان برای رایزنی با مقامات مصری خبر از گفت‌و‌گوهای رضایت بخش و مطمئن با «علی عبدالعال» رئیس‌پارلمان مصر و وعده پاداش به نمایندگان پارلمان به منظور موافقت با تغییرات مدنظر ریاض در قانون اساسی مصر داده است.