سهراب صلاحی
قطعنامه 1737
قطعنامه دوم شورای امنیت (1737) در چارچوب مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل و با استناد به ماده 41، که دربرگیرنده تحریم‌های علیه صنایع هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران بود، به تصویب رسید. بر اساس بندهای 4، 5، 7، 8 و 9 اجرایی این قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع هسته‌ای و موشکی به ایران، طبق بند 4 ارائه هرگونه کمک مالی و آموزشی در اموری که به این دو بخش مربوط می‌شود، ممنوع شد.79 بند 3 این قطعنامه کشورها را موظف کرده بود که از راه بازرسی و تفتیش، البته در قلمرو ملی و نه آب‌های آزاد و خارج از قلمرو ملی، مانع از صادرات این اقلام به ایران توسط اتباع کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم‎شان شوند. همچنین 10 نهاد حقوقی و 12 شخص حقیقی به‌عنوان کسانی که معامله با آنها ممنوع و مسافرت‎شان مشمول مراقبت است تعیین گردید.
در مقابل نیز مجلس شورای اسلامی، چهار روز پس از تصویب قطعنامه 1737 و در 6 دی‌ماه 1385 ضمن تصویب قانونی، دولت را ملزم به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی نمود و رئیس‌سازمان انرژی هسته‌ای کشور نیز در 15/12/1385 تصمیم کشور مبنی بر ساخت یک نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت 360 مگاوات در دارخوین با استفاده از ظرفیت و توان بومی کشور را اعلام نمود.
قطعنامه 1747
پس از اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر آغاز ساخت یک نیروگاه هسته‌ای، شورای امنیت در 4 فروردین 1386 برابر با 24 مارس 2007، قطعنامه 1747 علیه ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه به ایران 60 روز فرصت داده شده بود تا به مفاد موجود در اولین قطعنامه شورای امنیت عمل نماید و برای اولین بار ممنوعیت هرگونه همکاری دولت‌ها در رابطه با تأمین اقلام معینی از سلاح‌های سنگین که کاربری و سهم مؤثری در دفاع متعارف داشتند تصریح گردید. همچنین 13 نهاد حقوقی و 15 شخصیت جدید حقیقی را به فهرست کسانی که معامله با آنها ممنوع و مسافرتشان مشمول مراقبت است اضافه نمود. در این قطعنامه صادرات هرگونه سلاحی از ایران ممنوع گردید و از سوی دیگر صدور هرگونه سلاح به ایران نیز ممنوع شد. همچنین ارائه هرگونه وام یا کمک مالی جدید از سوی کشورها و نهادهای بین‌المللی به ایران نیز منع شد.
قطعنامه 1803
پس از تصویب قطعنامه 1747، جمهوری اسلامی ایران تعامل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای را ادامه داد و از سه موضوع باقی مانده که منشأ آلودگی بود در تاریخ 3/12/1386 (22/2/2008) طبق گزارش البرادعی، مختومه اعلام شد که حسن نیت جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌داد و ایران منتظر بود که سوءظن‌ها برطرف و کشورهایی که تلاش کرده بودند، با ادعاهای خود، افکار عمومی جهان را نسبت به برنامه هسته‌ای کشور منحرف نمایند، درصدد جبران برآیند که برعکس با قطعنامه 1803 شورای امنیت که از سوی فرانسه و انگلیس پیشنهاد گردیده بود، مواجه شد.در این قطعنامه علاوه بر افزایش اقلام دومنظوره ممنوعه، برای اولین‎بار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع گردید و به موجب آن صادرات و واردات به ایران خصوصاً کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی بودند، کنترل شد. این در حالی بود که باوجود کشف یک کیلوگرم پلوتونیوم در کره جنوبی که برای یک بمب هسته‌ای کافی است، این کشور تحت هیچ فشاری قرار نگرفت، اما وجود چند میلی‌گرم پلوتونیوم در سایت‌های ایران باعث اعلام نقض تعهد از سوی آژانس شده بود.
قطعنامه 1835
درهرحال پس از قطعنامه 1803 تلاش بیشتری از سوی غرب و آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر از طریق شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت اما همواره با مخالفت روسیه و چین مواجه گردید. تا اینکه آمریکایی‌ها توانستند موافقت روسیه را در صدور قطعنامه 1835 به دست آورند که البته تحریم جدیدی در بر نداشت و بر اجرای قطعنامه‌های قبلی از سوی ایران تأکید نموده بود که با واکنش و اعتراض جمهوری اسلامی مواجه گردید.
    با این مراتب، مقاومت جمهوری اسلامی ایران باعث شد که اوباما در سال 2009 پیشنهاد نماید که ایران سه‌چهارم ذخایر اورانیوم با غنای پایین خود را به خارج از کشور منتقل و پس از یک سال به ازای آن میله‌های سوخت 20درصد دریافت نماید که در این صورت آمریکا حق غنی‌سازی را به‌صورت تلویحی پذیرفته بود اما به این دلیل که این طرح، کشور را از اهرمی که به‌واسطه ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای پایین به دست آورده بود، محروم می‌کرد، ایران نپذیرفت و معتقد به مبادله مستقیم و هم‌زمان اورانیوم با غنای پایین با میله‌های سوختی موردنیاز جهت تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بود و چون طرف مقابل نپذیرفت، جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1388 (فوریه 2010) شروع به غنی‌سازی در سطح 20 درصد نمود و درعین‌حال اعلام کرد که درصورتی‌که کشورهای آمریکا و روسیه با تأمین سوخت موردنیاز رآکتور تحقیقاتی بدون تعیین شروط اضافی موافقت کنند، حاضر است غنی‌سازی برای دست‌یابی به سوخت 20 درصد را متوقف نماید.
در آن هنگام یعنی در اوج فشارها که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شده بود، نتایج یک نظرسنجی در سال 2009 نشان داد که 98 درصد مردم ایران از حق غنی‌سازی اورانیوم حمایت می‌کنند.حمایت ملی از حق غنی‌سازی حتی درزمانی که آمریکایی‌ها سرمست‌اشغال افغانستان و عراق و خیمه زدن در کنار مرزهای ایران بودند یعنی در هنگام مذاکرات 1384-1382 (2005-2003) ، نیز به‌گونه‌ای بود که مقامات وقت دولت هشتم به مقامات اروپایی خاطرنشان کرده بودند که اگر دولت ایران با درخواست دست کشیدن از حق غنی‌سازی موافقت کند، یک‌شبه سقوط خواهد کرد.
درهرحال با روی کار آمدن اوباما، اگرچه باتجربه شکست رویکرد دولت بوش، دولت وی حاضر به گفتگوی مستقیم با ایران در این زمینه گردید، اما آمریکایی‌ها همچنان از زبان ارعاب سخن می‌گفتند و با وجودی که 18 ماه قبل از راه‌اندازی سایت فردو، طبق اظهار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ایران به این نهاد، سایت غنی‌سازی در حال احداث فردو را خبر داده بود، جنجال جدیدی از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه به راه افتاد و ایران را متهم به ساخت مخفیانه یک مرکز زیرزمینی غنی‌سازی و نهان از دید بازرسان آژانس کردند و باعث شدند که در 6/9/1388 (27/11/2009) قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه تأسیسات فردو صادر گردد. از سوی دیگر همان‎طور که‌اشاره گردید، عدم موفقیت در مذاکرات چهارماهه به جهت تعلل غربی‌ها در مبادله سوخت 5/3 درصد با سوخت 20 درصد که موردنیاز رآکتور تهران بود، «محمود احمدی‌نژاد» ـ رئیس‌جمهور وقت ایران ـ دستور تولید سوخت با غنای 20 درصد را صادر و نماینده ایران در 9/11/1388 (8/2/2010) طی نامه‌ای این مطلب را به آژانس اعلام کرد. بعد از اعلام رسمی برای تولید سوخت 20 درصد، روسیه، آمریکا و فرانسه طی پیشنهادی مشترک تذکر دادند که تولید سوخت 5/3 درصد در ایران بدون استفاده و غیرقابل‌توجیه بوده و در عوض از مبادله آن با رادیو ایزوتوپ‌های موجود در بازار جهانی نام بردند، البته بدون هیچ تضمینی. ایران نیز ضمن رد این پیشنهاد اعلام کرد که حاضر است در ازای دریافت 100 کیلوگرم سوخت 20 درصد، یک‌تن اورانیوم 5/3 درصد را مبادله نماید. با به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوها با آژانس و گروه
1 + 5 درباره تبادل سوخت موردنیاز رآکتور تهران، ترکیه و برزیل به‌عنوان میانجی وارد قضیه شدند که طی مذاکراتی سرانجام بیانیه مشترکی در 27/2/1389 (17/5/ 2010) صادر شد که ضمن تأکید بر حق ایران برای دست‌یابی به فناوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، اعلام شد که ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده را در ترکیه قرار خواهد داد و گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) در ظرف یک سال 120 کیلوگرم مواد موردنیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می‌دهند. این توافق نیز به جهت کارشکنی آمریکا به نتیجه نرسید. در ادامه نیز وقوع دو حادثه داخلی، تغییر محاسبه دشمن و تشدید تحریم‌ها را در پی داشت.