سرویس سیاسی-

در روزهای گذشته هشت وزیر دولت روحانی در نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب، خواستار تسریع رسیدگی و تصویب دو لایحه پالرمو و CFT (از لوایح مرتبط با FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
در همین رابطه در روزهای گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار با بیان اینکه خود، جزو امضاءکنندگان نامه تقدیمی به محضر رهبر معظم انقلاب نیست، گفته بود:«مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
گفته شده که ظریف، زنگنه، حجتی، رحمانی، اردکانیان و دژپسند (وزرای خارجه، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت و تجارت، نیرو و اقتصاد) نامه مذکور را امضا کرده‌اند؛ هر چند که تهیه و تدارک نامه توسط ظریف و زنگنه و روحانی انجام شده و بقیه وزرا امضاکننده بوده‌اند.
دیروز(چهارشنبه) محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران با‌اشاره به این موضوع گفت: «نامه‌ای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی پولشویی نوشته شده است.در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد».
واعظی در ادامه گفت:«رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد».
لازم به ذکر است که ریاست شورای‌عالی پولشویی بر عهده وزیر اقتصاد است و وزرای امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و دادگستری از دولت در این شورا عضو هستند.
در روزهای گذشته همچنین هیئت وزیران تأیید نهایی لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» (از لوایح مرتبط با FATF) را ضروری دانست و تاکید کرد که تایید این لایحه برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است.
درخصوص نامه مذکور و همچنین تاکید هیئت دولت مبنی بر ضرورت تایید نهایی لوایح مرتبط با FATF، چند نکته قابل ذکر است.
فرار از پذیرش مسئولیت!
متاسفانه حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF و فرار از پذیرش مسئولیت آن بوده‌اند و این نامه را نیز می‌توان در ادامه این پروژه تأمل برانگیز تعریف کرد.
این رویه تأمل برانگیز و نادرست در حالی است که نسبت مدیریتی ولی‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی‌فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.
در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 با رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی به آن‌اشاره کرده و پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند:«این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟».
رهبر معظم انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند:«همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند:«البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در ماه‌های اخیر برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
لازم به ذکر است که رویکرد مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان در موضوع لوایح مرتبط با FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین دروغ‌های مدعیان اصلاحات در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار با ۲ هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.
چه تضمینی هست؟!
دولتمردان و حامیان FATF باید پاسخی شفاف به این سؤال بدهند و آن اینکه، چه تضمینی هست که طرف مقابل محدودیت‌ها را بردارد و دوباره عهدشکنی نکند؟!
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه- 15 مهر 97- در جلسه علني مجلس با موضوع بررسي الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم «CFT» گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
متاسفانه دولتمردان نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مسئله مبادلات بانکی ما حل خواهد شد و نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، بلکه صرفاً می‌گویند اگر دستورات FATF اجرا نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد! این رویکرد مصداق بارز مسئولیت‌گریزی است.
لازم به ذکر است که در مهرماه سال جاری در حالی که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد!
این اتفاق بار دیگر ثابت کرد همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی ‌اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.
حامیان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد شد زیرا در بیانیه‌های FATF ابدا گفته نشده که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و تازه بحث
Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.
به عبارت دیگر، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم‌گیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.
وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!بنابراین علیرغم اجرای حدود 90 درصدی دستورات FATF به مدت بیش از 2 سال توسط دولت، نه تنها هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی ایجاد نشد، بلکه ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز متهم شد و بهانه از آمریکا گرفته نشد.
تجربه عبرت آموز برجام
عقل می‌گوید تا چک طرف کلاهبردار در معامله «نقد-نسیه» قبلی پاس نشده، معامله جدیدی انجام ندهید و دوباره دارایی خود را در ازای وعده بی‌ضمانت واگذار نکنید.
اکنون تجربه مهم و عبرت آموز برجام پیش روی ماست. دولتمردان پیش از این تاکید داشتند که با توافق هسته‌ای ضمن اینکه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد، تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های بانکی و مالی به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. اموال بلوکه شده ایران آزاد می‌شود، سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و ارزش پول ایرانی نیز افزایش پیدا می‌کند!
اما با برجام، در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد، دامنه تحریم‌ها با قوانینی همچون آیسا و کاتسا 2017(مادر تحریم‌ها یا همان سیاه چاله تحریم ها) افزایش پیدا کرد، دلار از 3000 تومان تا 19000 تومان نیز افزایش یافت و اکنون در کانال 10 و 11000 تومان است. کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات عدیده مواجه شد، قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن و خودرو و سکه و لوازم خانگی و مایحتاج ضروری خانوار به طرز سرسام آوری افزایش یافت و در نهایت سفره مردم کوچک‌تر شد.
این اتفاقات در حالی رخ داد که دولتمردان تاکید داشتند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و آمریکا اعتبار خود را به واسطه یک توافق خدشه دار نمی‌کند و همه مشکلات با برجام رفع خواهد شد. حالا ببینید زمانیکه دولتمردان صراحتا می‌گویند «تضمین نمی‌دهیم که با FATF مشکلات کشور حل شود»، چه نتیجه‌ای در انتظار است!
سؤال اینجاست که وقتی به اذعان دولتمردان، دستاوردهای برجام روی هوا و تقریبا هیچ و نزدیک به صفر است، چگونه می‌توانند ادعا کنند که مصلحت در اعتماد دوباره به غرب و پذیرش کامل دیکته‌ها و مطالبات FATF در قالب الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT است؟!
توجه به ظرفیت‌های داخلی
متاسفانه دولت از توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی غفلت کرده و از اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی نیز شانه خالی می‌کند. دولت آقای روحانی در رویکردی خسارت بار همچنان تمامی تخم مرغهای خود را در سبد برجام چیده و به نقطه‌های خیالی چشم دوخته است!
دولت باید ریل گذاری خود را تغییر داده و با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از توان عظیم داخلی، مشکلات کشور و از جمله مشکلات معیشتی مردم را رفع کند.