بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت- پشیمانی مسئول کمیته زندانیان موسوی پس از تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام:
نسنجیده عمل کردم، عذر خواهم
گردشكار نهايي پرونده متهم محمدرضا مقيسه
بيوگرافي متهم:
نام و نام خانوادگي: محمدرضا مقيسه، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 16325، تاريخ تولد: 1340، تحصيلات: ديپلم، شغل: روزنامه‌نگار، متأهل و داراي 4 فرزند، فاقد سابقه محكوميت، سابقه در اسناد: ندارد.
نامبرده پس از برگزاري انتخابات، در جريان حوادث پيش‌آمده و دستگيري تعدادي از عناصر ستاد موسوي، به‌صورت فردي، پيگيري‌هايي را در رابطه با آزادي ايشان و رسيدگي به امور خانوادهي زندانيان انجام مي‌دهد. با تشكيل دفتر پيگيري امور زندانيان انتخابات توسط دو نامزد شكست خورده در انتخابات (آقايان كروبي و موسوي)، وي توسط عليرضا بهشتي وارد اين دفتر شده و عملاً به‌عنوان مسئول دفتر پيگيري منصوب مي‌گردد. دفتر مذكور داراي سه بخش بوده كه عبارت بودند از: بخش معاضدات حقوقي با مسئوليت دكتر امير ارجمندي، بخش معاضدات مالي با مسئوليت دكتر حسن عابدجعفري و بخش معاضدات درماني كه فاقد مسئوليت خاص بوده و متهم امورات اين بخش را نيز انجام مي‌داده است.
پس از تشكيل دفتر پيگيري (در دفتر كار صديقه وسمقي) شماره تلفن آن را از طريق بيانيه‌هاي متعدد اعلام و مراجعات دفتر به‌صورت تلفني و حضوري صورت مي‌پذيرفت.
اتهامات
الف) تهيه و ارائه ليست دروغين 72 نفر كشته شده در حوادث انتخابات
علي‌رغم اين‌كه در بيانيه اوليه دفتر پيگيري امور زندانيان انتخابات، هدف از تشكيل، پيگيري امور افراد بازداشت شده و تعقيب روند پرونده قضايي آنان عنوان گرديده است. متهم مبادرت به تهيه فهرستي از افراد به اصطلاح كشته شده مي‌نمايد كه در نهايت تحت عنوان اسامي 72 نفر از كشته‌شدگان حوادث انتخابات توسط مسئولين كميته پيگيري (آقايان بهشتي و الويري) اعلام و در مصاحبه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اين فهرست توسط متهم براي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله آقاي كاتوزيان نيز ارسال مي‌گردد. متهم درخصوص علت ورود به موضوع كشته‌شدگان چنين عنوان نمود:
«... علت اضافه شدن موضوع كشته‌شدگان را بايد از آقاي الويري و آقاي بهشتي سؤال كنيد. من فقط پيگير دستورات آنها بودم و در اين رابطه چيز ديگري نمي‌دانم...». (جلسه سيزدهم)
تهيه و انتشار اسامي 72 نفر از كشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات موجب هجمه تبليغاتي گسترده بر عليه نظام گرديد و با عنايت به اعلام رسمي تعداد كشته‌شدگان (حدود 32 نفر) توسط نظام، اين شائبه را نزد افكار عمومي داخل و خارج به‌وجود آورد كه نظام قصد پنهان نمودن تعداد واقعي كشته‌شدگان را دارد. متهم درخصوص نحوه تنظيم و انتشار اين اسامي اظهار داشته:
«... اسامي كشته‌شدگان در مرحله اول فكر مي‌كنم 69 نفر بود و در مرحله دوم به 72 نفر افزايش يافت...». (جلسه چهارم)
وي در همين رابطه عنوان نموده:
«... من اين ليست را در اختيار آقاي الويري و بهشتي قرار دادم نه جاي ديگر و اگر براي مجلس هم فرستاده‌ام به دستور آقاي الويري و بهشتي بوده است. اگر آنها اعلام كرده‌اند به من چه ارتباطي دارد؟ عقل من نرسيد! آنها كه افراد تحصيل‌كرده، فهميده و دنياديده‌اي بودند و قدرت تحليل از عواقب آن را داشتند، چرا اين كار را كردند...». (جلسه چهارم)
متهم درخصوص انگيزه ارائه اسامي كذب 72 نفر كشته‌شده اقرار نموده:
«... من در انتقال ليست اگر‌اشتباه كرده باشم بايد كنترل‌كننده نهايي كه اين دو بزرگوار بوده‌اند، نبايد كمي دقت مي‌كردند؟ والله من قصد خلافي نداشتم. يعني عقلم به اين كارها نمي‌رسد. اكنون كه با اين سؤالات مواجه شده‌ام مي‌فهمم كه چقدر نفهم و ساده‌لوح بوده‌ام و چقدر نسنجيده عمل كرده‌ام... خدا به خاطر اين ساده‌لوحي و‌اشتباه مرا ببخشد و همين‌جا از اقدام ساده‌لوحانه و نسنجيده‌ام عذرخواهي مي‌كنم...» (جلسه چهارم)
متهم در همين رابطه اقرار نموده:
«... در مورد ارائه ليست كشته‌شدگان قرار بود تحقيقات صورت بگيرد. كيفيت و نحوه تحقيق و جمع‌بندي آن را قبلاً در اوراق قبلي مشروح گفته‌ام. به بهشت‌زهرا مراجعه كردم كه با آقاي رضائيان براساس هماهنگي آقاي الويري از آقاي رضائيان كمك بگيرم. پيگيري اين موضوع را آقاي الويري از من خواسته بود (چون آقايان كه وقت چنين كارهايي را ندارند. معمولاً بزرگان فقط تصميم مي‌گيرند و دستور مي‌دهند) لذا من ساده‌لوح در مراجعه به بهشت زهرا وقتي نتوانستم آقاي رضائيان را پيدا كنم، با قبرهاي بينام و تازه دفن شده مواجه شدم و از روي ظن و كنجكاوي شماره‌هاي جواز دفن قبرها را يادداشت كردم و در نهايت سادگي و صداقت، موضوع مشاهداتم را تلفني در اختيار آقاي الويري قرار دادم كه متأسفانه آقاي الويري بعد از دريافت شماره‌هاي ياد شده، آن را از طريق مصاحبه، اعلام عمومي كرد. اينك تاوان مصاحبه ايشان و بازتاب و آثار تخريبي و پيامدهاي آن را من دارم مي‌پردازم...».
اعلام اسامي كشته‌شدگان دروغين، ضمن بروز تبعات مورد‌اشاره، موجب ادعاي سازمان‌هاي حقوق بشر بين‌المللي مبني بر «ناپديدشدگان اجباري» در آينده خواهد شد.
بيوگرافي متهم:
نام و نام خانوادگي: محمدرضا مقيسه، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 16325، تاريخ تولد: 1340، تحصيلات: ديپلم، شغل: روزنامه‌نگار، متأهل و داراي 4 فرزند، فاقد سابقه محكوميت، سابقه در اسناد: ندارد.
نامبرده پس از برگزاري انتخابات، در جريان حوادث پيش‌آمده و دستگيري تعدادي از عناصر ستاد موسوي، به‌صورت فردي، پيگيري‌هايي را در رابطه با آزادي ايشان و رسيدگي به امور خانوادهي زندانيان انجام مي‌دهد. با تشكيل دفتر پيگيري امور زندانيان انتخابات توسط دو نامزد شكست خورده در انتخابات (آقايان كروبي و موسوي)، وي توسط عليرضا بهشتي وارد اين دفتر شده و عملاً به‌عنوان مسئول دفتر پيگيري منصوب مي‌گردد. دفتر مذكور داراي سه بخش بوده كه عبارت بودند از: بخش معاضدات حقوقي با مسئوليت دكتر امير ارجمندي، بخش معاضدات مالي با مسئوليت دكتر حسن عابدجعفري و بخش معاضدات درماني كه فاقد مسئوليت خاص بوده و متهم امورات اين بخش را نيز انجام مي‌داده است.
پس از تشكيل دفتر پيگيري (در دفتر كار صديقه وسمقي) شماره تلفن آن را از طريق بيانيه‌هاي متعدد اعلام و مراجعات دفتر به‌صورت تلفني و حضوري صورت مي‌پذيرفت.
اتهامات
الف) تهيه و ارائه ليست دروغين 72 نفر كشته شده در حوادث انتخابات
علي‌رغم اين‌كه در بيانيه اوليه دفتر پيگيري امور زندانيان انتخابات، هدف از تشكيل، پيگيري امور افراد بازداشت شده و تعقيب روند پرونده قضايي آنان عنوان گرديده است. متهم مبادرت به تهيه فهرستي از افراد به اصطلاح كشته شده مي‌نمايد كه در نهايت تحت عنوان اسامي 72 نفر از كشته‌شدگان حوادث انتخابات توسط مسئولين كميته پيگيري (آقايان بهشتي و الويري) اعلام و در مصاحبه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اين فهرست توسط متهم براي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله آقاي كاتوزيان نيز ارسال مي‌گردد. متهم درخصوص علت ورود به موضوع كشته‌شدگان چنين عنوان نمود:
«... علت اضافه شدن موضوع كشته‌شدگان را بايد از آقاي الويري و آقاي بهشتي سؤال كنيد. من فقط پيگير دستورات آنها بودم و در اين رابطه چيز ديگري نمي‌دانم...». (جلسه سيزدهم)
تهيه و انتشار اسامي 72 نفر از كشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات موجب هجمه تبليغاتي گسترده بر عليه نظام گرديد و با عنايت به اعلام رسمي تعداد كشته‌شدگان (حدود 32 نفر) توسط نظام، اين شائبه را نزد افكار عمومي داخل و خارج به‌وجود آورد كه نظام قصد پنهان نمودن تعداد واقعي كشته‌شدگان را دارد. متهم درخصوص نحوه تنظيم و انتشار اين اسامي اظهار داشته:
«... اسامي كشته‌شدگان در مرحله اول فكر مي‌كنم 69 نفر بود و در مرحله دوم به 72 نفر افزايش يافت...». (جلسه چهارم)
وي در همين رابطه عنوان نموده:
«... من اين ليست را در اختيار آقاي الويري و بهشتي قرار دادم نه جاي ديگر و اگر براي مجلس هم فرستاده‌ام به دستور آقاي الويري و بهشتي بوده است. اگر آنها اعلام كرده‌اند به من چه ارتباطي دارد؟ عقل من نرسيد! آنها كه افراد تحصيل‌كرده، فهميده و دنياديده‌اي بودند و قدرت تحليل از عواقب آن را داشتند، چرا اين كار را كردند...». (جلسه چهارم)
متهم درخصوص انگيزه ارائه اسامي كذب 72 نفر كشته‌شده اقرار نموده:
«... من در انتقال ليست اگر‌اشتباه كرده باشم بايد كنترل‌كننده نهايي كه اين دو بزرگوار بوده‌اند، نبايد كمي دقت مي‌كردند؟ والله من قصد خلافي نداشتم. يعني عقلم به اين كارها نمي‌رسد. اكنون كه با اين سؤالات مواجه شده‌ام مي‌فهمم كه چقدر نفهم و ساده‌لوح بوده‌ام و چقدر نسنجيده عمل كرده‌ام... خدا به خاطر اين ساده‌لوحي و‌اشتباه مرا ببخشد و همين‌جا از اقدام ساده‌لوحانه و نسنجيده‌ام عذرخواهي مي‌كنم...» (جلسه چهارم)
متهم در همين رابطه اقرار نموده:
«... در مورد ارائه ليست كشته‌شدگان قرار بود تحقيقات صورت بگيرد. كيفيت و نحوه تحقيق و جمع‌بندي آن را قبلاً در اوراق قبلي مشروح گفته‌ام. به بهشت‌زهرا مراجعه كردم كه با آقاي رضائيان براساس هماهنگي آقاي الويري از آقاي رضائيان كمك بگيرم. پيگيري اين موضوع را آقاي الويري از من خواسته بود (چون آقايان كه وقت چنين كارهايي را ندارند. معمولاً بزرگان فقط تصميم مي‌گيرند و دستور مي‌دهند) لذا من ساده‌لوح در مراجعه به بهشت زهرا وقتي نتوانستم آقاي رضائيان را پيدا كنم، با قبرهاي بينام و تازه دفن شده مواجه شدم و از روي ظن و كنجكاوي شماره‌هاي جواز دفن قبرها را يادداشت كردم و در نهايت سادگي و صداقت، موضوع مشاهداتم را تلفني در اختيار آقاي الويري قرار دادم كه متأسفانه آقاي الويري بعد از دريافت شماره‌هاي ياد شده، آن را از طريق مصاحبه، اعلام عمومي كرد. اينك تاوان مصاحبه ايشان و بازتاب و آثار تخريبي و پيامدهاي آن را من دارم مي‌پردازم...».
اعلام اسامي كشته‌شدگان دروغين، ضمن بروز تبعات مورد‌اشاره، موجب ادعاي سازمان‌هاي حقوق بشر بين‌المللي مبني بر «ناپديدشدگان اجباري» در آينده خواهد شد.