دیروز برای اولین بار در تاریخ مصر دو رئیس‌جمهور برکنار شده رو درروی هم در دادگاه قرار گرفتند. حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر که در پی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ سرنگون شد دیروز در دادگاهی که در مرکز آکادمی پلیس برگزار شد، حضور یافت و رودرروی محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر که در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برکنار شد، قرار گرفت تا در پرونده معروف به «زندان‌ها» شهادت بدهد.
مبارک در این جلسه از پاسخ به برخی سؤالات قاضی درباره اخوان‌المسلمین خودداری کرد و گفت برای پاسخ به این سؤالات به اجازه مقامات امنیتی نیاز دارد چراکه این اطلاعات اسرار زیادی را فاش می‌کند. وی در جریان شهادت خود درباره این پرونده گفت: «طی انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۸۰۰ عضو حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی از طریق تونل‌ برای حمایت از گروه اخوان‌المسلمین وارد کشور شدند. این تونل‌ها غیرقانونی بودند برای همین دولت از وجود آنها اطلاع نداشت.»
مبارک گفت: «افرادی که به کشور نفوذ کرده بودند به زندان‌ها یورش بردند تا زندانیان حزب‌الله، حماس و اخوان‌المسلمین را آزاد کنند و بنا بر اطلاعات امنیتی در قتل افسران پلیس و مردم نقش داشته‌اند.» دادگاه فرجام‌خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی در پرونده یورش به زندان‌ها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده است. مرسی همچنین در پرونده جاسوسی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده موسوم به «حوادث کاخ الاتحادیه» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.