تعدادی از اساتید حقوق، علوم سیاسی و دیپلمات‌ها پیرامون بررسی لایحه CFT به شورای نگهبان نامه نوشتند.
در بخشی از این نامه آمده است: گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد. لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملاً نادرست و خلاف واقع است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادیبخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و ‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم و صرفاً نظر ایران را مطرح می‌سازد، در صورتی‌که کشور‌های غربی، کاملاً با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشور‌های غربی ایجاد‌کننده این سامانه، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.
در بخشی از این نامه آمده است: اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع‌گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود، زیرا ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد؛ بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در صورت الحاق به آن، تکالیف مندرج در کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد.
در نامه تعدادی از اساتید حقوق، علوم سیاسی و دیپلمات‌ها پیرامون بررسی لایحه CFT به شورای نگهبان تاکید شده است: آمریکا و اروپایی‌ها، با حقّ شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشور‌های اسلامی صادر کرده تا «مبارزات جنبش‌های آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشور‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و...، به شروط کشور‌های سوریه، اردن، مصر و یمن و...؛ اعتراض و با آن مخالفت کردهاند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است).
در بخش دیگری از این نامه آمده است: از جمله موارد اختلاف میان کشور‌های غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است؛ کشور‌های اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با ‌اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند، لیکن کشور‌های غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج. ا. ا. در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض و مغایر با اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی است.
به گزارش مهر، در این نامه تاکید شده است: الحاق ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»؛ ناقض اصول ۳، ۴، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۳،۱۵۴و ۱۵۵ قانون اساسی مبنی بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان»، «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر... و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است»، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه...، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر»، «از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند» که از اصول اساسی انقلاب است؛ خواهد بود و قطعاً تایید CFT کمک به افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایرانیان با نام شورای نگهبان است.