«احمد وداعی»، از مسئولان مرکز حقوق و دموکراسی بحرین، ناامیدی و تاسف خود را از عضویت مجدد رژیم آل خلیفه در شورای حقوق بشر طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی ابراز کرد: «حکومت بحرین سیاست انتقام‌گیری را از کسانی که با نهادهای وابسته به سازمان ملل همکاری می‌کنند، در پیش گرفته و از ورود گزارشگران بین‌المللی به داخل کشور اجتناب می‌کند... زمان آن فرا رسیده که نهادهای حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد اصلاح شوند تا کشورهای خشونت‌طلب نتوانند به کرسی‌های این شورا دست یابند و از آن برای پوشش جنایات خود استفاده کنند.»
به گزارش ایکنا، باقر درویش، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز در این باره گفت: «عضویت بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک دستاورد دیپلماتیک یا نشانه احترام حکومت بحرین به اصول و مبانی حقوقی نیست، بلکه این دستاورد را به فضل برخی روابط بین‌المللی خود به دست آورده است... اسرائیل نیز پیش از این با وجود اشغال اراضی فلسطین و ارتکاب جنایات ضدبشری توانسته بود به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل دست یابد.»