محسن هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره بیانیه چندی پیش این حزب که با واکنش حزب اعتدال و توسعه مواجه شد،‌اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاد، تبادل بیانیه از سوی این دو حزب نبود. بلکه ابتدا حزب کارگزاران بیانیه‌ای صادر کرد که اتفاقاً متن بسیار متینی هم بود، اما برداشت‌های غلطی از آن صورت گرفت. از سوی مقابل، نه خود حزب اعتدال و توسعه، بلکه کمیته سیاسی شاخه جوانان این حزب هم پاسخ داد که این طور به نظر رسید خود حزب نخواست به این بیانیه پاسخ دهد.
وی می‌افزاید: باید به متن بیانیه مراجعه کرد و دید آیا منظور از بیانیه، تضعیف آقای روحانی است یا تقویت آقای روحانی.
آنچه من برداشت کردم، تقویت آقای روحانی در این بیانیه منظور بود. بالاخره اتفاقاتی در کشور افتاده است و مشکلات اقتصادی پیش آمده است که حزب کارگزاران سازندگی هم به نوبه خود سعی کرده است برای عبور از این مشکلات، نظر داده و راهکار ارائه کند. بنابراین این مسئله نباید به عنوان درگیری حزبی یا عبور از آقای روحانی تعبیر شود.
محسن هاشمی در عین حال گفت: مسئله اصلی در تیم دولت، هماهنگی است. اگر تیم با هم هماهنگ نباشد، دچار مشکل خواهیم شد که اتفاقاً من معتقدم مسئله اصلی دولت آقای روحانی، نبود هماهنگی است.
تلاش محسن هاشمی برای تعدیل مواضع کارگزاران علیه دولت در حالی است که اخیراً سعید لیلاز عضو مرکزیت این حزب در مصاحبه با یورو نیوز تصریح کرد: اگر حتی چوب خشک جای روحانی بود، تاکنون با اختیاراتی که دولت از رهبری گرفته، کاری برای اقتصاد کرده بود.
در بیانیه 10 روز پیش کارگزاران نیز تصریح شده بود: «پاسخهای روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4 ساله واقعی کند و مانع از شوک دی ماه 96 شود.
کاربست ساز و کارهای اقتضایی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال 97 شد، متأسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.
متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه،‌ در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.
دولت خون تازه می‌خواهد. باید به قوای تازه نفس که آماده شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم» نمی‌توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت.»