رومانی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دارای بالاترین میزان فساد دولتی است و به همین دلیل بروکسل می‌گوید دستگاه قضایی رومانی را تحت نظر دارد. از زمان به قدرت رسیدن دولت سوسیال دموکرات در رومانی، محکومیت برخی از جرائم فساد اقتصادی کاهش یافته است. در ابتدای سال جاری نیز دولت رومانی با تصویب مجموعه‌ای از تغییرات در ضوابط تعزیراتی در پارلمان این کشور، موجب نگرانی کمیسیون اروپا شد. همین وضعیت مردم این کشور را به شدت عصبانی کرده است و مردم روز جمعه با تظاهرات ده‌ها هزار نفری خود در شهر بخارست پایتخت خواستار برخورد جدی دولت با مقامات فاسد شدند. معترضان به علت تغییرات مجموعه‌ای از قوانین که به گفته آنان مبارزه با فساد و پیگرد قانونی متخلفین را پیچیده می‌کرد، خواستار استعفای دولت هستند. معترضان خواستار انحلال پارلمان نیز هستند.
تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و پلیس و معترضان به شدت با یکدیگر درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها 440 نفر و از جمله 24 پلیس در این اعتراضات زخمی شده‌اند. همچنین ویدئوهایی از ضرب و شتم معترضان غیرمسلح توسط پلیس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که باعث انتقادات گسترده در فضای مجازی این کشور شده است. «کلاوس یوهانیس»، رئیس‌جمهوری رومانی خشونت پلیس را محکوم کرده و گفته: «من قاطعانه مداخله وحشیانه پلیس ضد شورش را محکوم می‌کنم. خشونت بیش از اندازه پلیس با رفتار اکثریت معترضین سازگار نبود.»