روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور به تازگی در همایش قوه قضاییه، از شفافیت ارزی دفاع کرده و دستور داده است به طور شفاف به مردم توضیح داده شود کدام شرکت‌ها از دلار 4200 تومانی استفاده کرده، جنس وارد کرده‌اند و این کالاها را با چه عددی به مردم فروخته‌اند. این اقدام مهم در گام اول به شفافیت در بازار موبایل منتهی شد.
انتشار جداول قیمتی گوشی‌های تلفن همراه و سودهای عجیب و غریب برخی واردکنندگان کالا، افکار عمومی را در بهت فرو برد. با این حال مردم می‌پرسند، اگر دولتمردان در جریان این اعداد و ارقام جابه‌جا شده با استفاده از دلار 4200 تومانی نبوده‌اند، پس افشاگری‌های اخیر چطور رقم خورده و اگر از ابتدا متوجه این روند بوده‌اند، چرا جلوی آن را نگرفته‌اند.
به نظر می‌رسد در موضوع شفافیت، تاکید بر شفاف بودن همیشه بعد از اجرای یک سیاست نادرست مورد توجه قرار می‌گیرد و قبل از اجرا، خبری از این شفافیت نیست. مثلا بانک‌ها بدون گرفتن تضمین‌های کافی، وام‌های چند ده میلیاردی به برخی دانه درشت‌ها می‌دهند و بعد که همین وام‌گیرندگان تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکی می‌شوند، مسئولان به یاد می‌آورند که باید درباره نام آنها شفاف‌سازی کرد یا در موضوع صندوق‌های اعتباری ورشکسته، ابتدا اجازه داده می‌شود که بدون اخذ مجوز بانک مرکزی این موسسات به فعالیت بپردازند. اما وقتی کار به ورشکستگی و بحران سپرده‌ها رسید، ناگهان عده‌ای تهدید می‌کنند که باید نام ذی‌نفعان در این بحران با شفافیت رسانه‌ای شود.
به طور خلاصه باید گفت متاسفانه شفافیت مسیری عکس را طی می‌کند و به جای آنکه از ابتدا با شفافیت، جلوی مفاسد گرفته شود، بعد از اقدامات اجرایی نادرست، شعار شفافیت سر داده شده و برخی سیاست‌مداران و دولتمردان ژست شفاف بودن به خود می‌گیرند. آفت این نوع مطالبه وارونه شفافیت این است که بار انبوهی از پرونده‌های فساد بر دوش قوه قضاییه افتاده و روشن است که این قوه نمی‌تواند به تنهایی جور کم‌کاری و غفلت سایر دستگاه‌ها را بر دوش بکشد. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه جدی با فساد و نیز با نظر به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره شفافیت در همه موضوعات اقتصادی، چه در ردیف‌های بودجه سالانه و چه در تخصیص فرصت ارزی، باید از وزرا و مسئولان در سطوح مختلف خواست به جای شفافیت ثانویه که محدود به افشای تخلف است، از ابتدا مانع از بروز تخلفات شوند.