کامبیز نوروزی درباره لایحه شفافیت که ازسوی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تهیه شده به «جماران» گفته است:
ما در بررسی هر قانونی، ابتدا باید به مبانی نظری آن توجه کنیم و ببینیم که آن قانون، موضوع و مسئله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهمیده است؟ در مرحله بعد باید دید که تا چه اندازه، کلیت آن قانون با چیزی که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نیز باید دید که آیا آن قانون، مبانی عقلانی و کلیات مربوط به خود را پاسخ گفته است یا خیر؟
وی افزود: آن متنی که به عنوان پیش‌نویس لایحه شفافیت منتشر شده در هر سه این موارد، پر از اشکال است و فاقد ارزش‌های لازم برای یک پیش‌نویس قانونی است و بیشتر به یک تلاش ذهنی و غیرواقع‌بینانه شباهت دارد.
وی اظهار داشت: بی‌دقتی حقوقی در تهیه این متن دیده می‌شود، زیرا در این لایحه اشاره شده که قوانین مشابه دیگری، مانند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» وجود داشته که به اجرا درنیامده و شکست خوردند.
نوروزی گفت: نویسندگان پیش‌نویس لایحه شفافیت، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چرا «لایحه مدیریت خدمات کشوری» که به تمامی وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی تکلیف می‌کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمی‌توان بدون پاسخ به این سوال، لایحه‌ای جدید نوشت. پرسش اصلی این است که چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟
وی بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون خوبی است، دستگاه‌های دولتی موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالی خود می‌شوند، اما ازطرف دیگر، قانونی به نام «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران» به تصویب رسید که آن هم اجرا نشد.
این حقوقدان در ادامه گفت: نویسندگان «پیش‌نویس لایحه شفافیت» باید پاسخ دهند که چرا این سه قانون در این زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند که ساخت بوروکراتیک چه  مولفه‌ها و ویژگی‌هایی دارد که مطلقا تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامی دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداری می‌کنند. آخرین نمونه آن نیز موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس بود. در همین حال، این لایحه اصلا به این مسایل توجه نکرده است.
وی تصریح کرد: وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن‌گرا می‌شود، بدین معنا که نویسندگانش براساس پاره‌ای از ذهنیت‌های خود، چیزهایی را می‌نویسند. در این صورت آن لایحه، بیشتر به داستان‌سرایی شبیه می‌شود. در مقدمه این لایحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافی که برای وضع آن، موردنظر بود دسترسی پیدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.
حتی در پیش‌نویس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتا قابل قبولی داشت» اجرا نشد، دلیل اجرا نشدن آن چه بود؟ این پرسش بسیار مهمی است. قانونی که همین پیش‌نویس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولی داشته، اما اجرا نشده است.