به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس این گزارش رهبر معظم انقلاب در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.
پیش‌فروش سکه!
6تیرماه جاری بود که رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشور با خبری مهم به میان خبرنگارها آمد. خبری که با توجه به شرایط بازار سکه و ارز به سرعت فضای رسانه‌ای کشور را درنوردید. «قاضی ناصر سراج» در جمع خبرنگاران درخصوص نابسامانی‌های بازار ارز و سکه اظهار کرد: «متأسفانه مواردی را در بحث خرید سکه شاهد بوده‌ایم که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
منظور قاضی سراج خرید و فروش سکه و ارز در بازار سیاه نبود. این بار یک سمت ماجرا به بانک مرکزی می‌رسید. سراج خاطر نشان کرد: «در رابطه با سکه نفر اول 38 هزار و 250 عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل 53 میلیارد و 550 میلیون تومان پول پرداخت کرده است.»
روشهای غلط ضربدر نظارت ضعیف
سپس رئیس‌ سازمان بازرسی در آن جلسه سن این فرد را 31سال عنوان کرده و از شیوه عرضه و فروش سکه انتقاد می‌کند و می‌گوید: «ما در رابطه با فروش و عرضه باید تدبیری اتخاذ کنیم و سختی‌هایی را در نظر بگیریم که هرکسی پول دارد نتواند وارد بازار نشود و هرکاری خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد.»
سراج تصریح کرد: «کدام کشور قوی اینگونه عمل می‌کند و ارز و سکه را اینچنین در معرض قرار می‌دهد؟امیدواریم با توجه به هماهنگی‌ها، دستورات مقام معظم رهبری درخصوص مسائل اقتصادی، جلسات بین رؤسای سه قوه و مسئولان عالی، راهکارهای مناسب عملی شود.»
مشخص است که یک فرد به صورت عادی نمی‌توانند این تعداد سکه را خریداری کند و به طور قطع وجود رانت عامل تعیین کننده است. این جوان این حجم پول را از کجا آورده است؟ به چه منظور تصمیم گرفته این تعداد سکه خریداری کند؟ و آیا این التهابات اخیر در بازار سکه و ارز زیر سر اینگونه افراد است؟! برای پیشگیری آیا که سرچشمه‌های رانت که در داخل نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هستند شناسایی شوند؟
ضعف‌های مدیریتی و نظارتی به همراه روش‌های غلط، بهشتی را فراهم آورده است برای سوداگران اقتصادی که به حق نمایندگان مجلس از آنها با عنوان داعش اقتصادی نام بردند. آیا در کنار شناسایی و دستگیری متخلفان بهتر نیست که با تدبیر راه‌های سوءاستفاده برای همیشه بسته شود؟
جمع کردن 2تُن سکه!
«سردار حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ اواخر هفته قبل در جمع خبرنگاران گفت: «فردی که معروف به سلطان سکه بود و سال 96 حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگیر شد».
فرمانده انتظامی تهران افزود: «این فرد 58 ساله که دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد، به افراد و نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد».
درباره فرد مذکور فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: «این فرد پیش از این هم به عنوان دلال سکه دستگیر شده بود. او با پسرش در این زمینه همکاری می‌کرده است که در حال حاضر پسرش با قید ضمانت آزاد است. شخصی که سرکرده معاملات فردایی در بازار تهران بوده، به عنوان نوچه این فرد فعالیت می‌کرده است.»
هشدارهایی برای سیاست‌های غلط
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس ‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن استقبال از نامه‌ مهم مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درخصوص رسیدگی به وضعیت واگذاری ارز و سکه گفت: «از ابتدای شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سیاست‌های ارزی در ابتدای امسال، عیان و آشکار بود که این سیاست‌ها، رانت‌زا ومفسده برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق  بازرگانی و بخش‌خصوصی، بارها و بارها هشدار لازم را در این زمینه به دولت داده بودند.»
وی ادامه داد: «این اتفاقات، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا تاکید مقام معظم رهبری و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضائیه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز برخورد مناسب، از یک طرف می‌تواند موجب ترمیم و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث کوتاه‌شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، علاوه‌بر سودجویی، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند.»
سلاح‌ورزی تصریح کرد: «این نامه، از طرف دیگر حمایت لازم از دولت برای افشاء و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می‌کند.»
استقبال کارشناسان از نامه رهبرانقلاب
«محسن جلال‌پور»، رئیس‌سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری گفت: «به صورت کلی وقتی که چنین جریانی بر سر منابع ارزی و اقتصاد ایران می‌آید، سه پیامد دارد که از نظر فعالان اقتصادی، هر سه پیامد قابل توجه است؛  که اولین و مهم‌ترین آن، به خطر افتادن منابع کشور است. به هر حال مسئولان باید حافظ منابع کشور بوده و به عنوان حاکمیت ، امانتی که متعلق به یک نسل نیست و منابع بین‌نسلی به شمار می‌رود را به خوبی حفظ کنند.»
وی افزود: «منابع کشور اعم از درآمدهای ارزی و منابع طلا که در طول سالها از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های داخلی احصاء شده است، باید با جدیت مورد محافظت قرار گیرد، بنابراین پیامد اول جریانات غلط تصمیم‌گیری آن است که منابع کشور صدمه می‌بیند.»
جلال‌پور، پیامد دوم را شکل گیری فضایی دانست که انگیزه و فضای کار سالم را دچار خدشه می‌کند. وی گفت: «وقتی روندی ایجاد می‌شود که به موجب آن درآمدهای کلانی از راه رانت و ارتباطات ویژه بین برخی از کسب و کارها شکل می‌گیرد، آنگاه علاوه‌بر اینکه منابع در مسیرهایی غیرصحیح و رانتی هزینه می‌شود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم هم برای ادامه کار اقتصادی از بین می‌رود چرا که آنها مشاهده می‌کنند برخی با ارتباطاتی که در نهادهای تصمیم‌گیر و با سیاستگذاران دارند، اطلاعاتی را از جمله قیمت ارز و سکه یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و نظیر آن  به دست می‌آورند  که می‌تواند منجر به شکل‌گیری رانت شود. پس این امر، فضا را به سمت یک فضای ناسالم اقتصادی، کار غیرمولد و یک فعالیت غیرشفاف پیش می‌برد.»
وی اظهار داشت: «این امر، صدمه جدی به فضای کسب و کار وارد آورده و انگیزه کسب و کارهای سالم و شفاف را صفر می‌کند؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد تا فضای کسب و کار، در شرایط بسیار نامناسبی قرار گیرد که عملا کار مولد را کمتر و حتی تهدید می‌کند.»
رئیس‌سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: «مسئله سوم، پسامدهای این جریان است  که فضای کار اقتصادی را در سایه قرار می‌دهد؛ در بحث ارز، وقتی منابع ارزی کشور کم می‌شود، پسامدش این است که دولت نتواند نیازهای مهم و ضروری  ارزی را پاسخ دهد؛ بنابراین کالاهایی که نیاز کشور است، با محدودیت وارد می‌شوند یا در حالتی دیگر، اگر تولید گرفتار واردات بی‌رویه شود، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی، بی‌اعتمادی و تزلزل پیش خواهد برد. پس این، یک مسئله جدی است.»
جلال‌پور گفت: «بنابراین فعالان اقتصادی از هر سه زاویه، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار می‌گیرند؛ ضمن اینکه متاسفانه تاثیرپذیری فعالان اقتصادی از این تصمیمات زیاد است و فعالان اقتصادی کاملا اثر منفی می‌گیرند؛ در حالیکه آنها، به اندازه سر سوزنی نقشی در شکل‌گیری این شرایط نداشته‌اند.»
وی ادامه داد: «با همه این مباحث، نامه مقام معظم رهبری و ماموریت ایشان به رئیس‌جمهور ، برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت، اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد؛ بنابراین پیگیری این ماموریت توسط رئیس‌جمهور و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبه‌کنندگان شفافیت، یک نقطه عطف به شمار می‌رود.»