رحمان حبیبی
«برجام دستاوردی برای ایران در حوزه مبادلات بانکی نداشته است و مسئولین کشور برای سرپوش گذاشتن به این ناکارآمدی، FATF را دستاویز خودشان برای مشکلات بانکی قراردادند؛ اما ریشه مشکلات بانکی نه در FATF بلکه در تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران است».
دولت به امید رفع مشکلات بانکی کشورکه برجام ناتوان از حل آن بوده تصمیم گرفت تا با پذیرفتن درخواست‌های FATF به ظن خود بسترهای لازم را برای حل مشکلات بانکی کشور فراهم کند. بدین منظور دولت، علاوه‌برگذراندن لایحه پالرمو و تصویب آن در مجلس، سه لایحه دیگر درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را نیز با اصرار در دستور کار مجلس قرار داده است. مجلس شورای اسلامی به غیر تصویب از لایحه پالرمو که مربوط به بهمن ۱۳۹۶ بوده است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز لایحه دوم و همچنین کلیات لایحه سوم را به تصویب رساند. لایحه چهارم نیز با ۱۳۸ رأی موافق و ۱۰۳ رأی مخالف برای مدت دو ماه از دستور کار مجلس خارج‌شده است. ولی‌الله سیف رئیس‌بانک مرکزی کشور در مورد لزوم تصویب لایحه چهارم می‌گوید: «با توجه به مسائل و پیچیدگی‌های خاصی که درصحنه بین‌المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می‌کند که بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی به‌ویژه اروپایی ارتباط برقرار کنند. اکنون‌که اروپایی‌ها مسیر خود را از آمریکا جدا کرده‌اند، باید فضایی را فراهم کنیم که بانک‌های اروپایی بتوانند با بانک‌های ما کار کنند و راه برقراری این ارتباط استفاده از استانداردهای روز دنیا است که متأسفانه بانک‌های ما از این استانداردها عقب‌افتاده‌اند».
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین بار در سال ۱۹۸۹ توسط هفت‌کشور بزرگ صنعتی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا) در ابتدا باهدف مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر تشکیل شد و در سال ۲۰۰۱ دامنه فعالیت آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی‌اشاعه‌ای گسترش یافت. در سال ۲009 این نهاد بین‌المللی ایران را در لیست سیاه خود قرارداد. پس از آن نیز آمریکا تحریم‌های بانکی و نفتی ثانویه خود علیه ایران را آغاز کرد. در ابتدا مسئولین ریشه مشکلات بانکی را در تحریم‌های آمریکا یافتند و به همین دلیل مذاکرات هسته‌ای و برجام حاصل از آن را تنها راه ممکن برای رفع مشکلات بانکی دانستند ولی این توافق نیز در رفع مشکلات بانکی ایران ناکارآمد بوده است. برای نمونه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارائی دولت یازدهم می‌گوید: «برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آنها با ما کار جدی نمی‌کنند. انتظار ما این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک‌های بزرگ هم کارکنیم اما به دلایل مختلف ما هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک‌ها کارکنیم».
همچنین ولی‌الله سیف رئیس‌بانک مرکزی نیز در مورد مشکلات بانکی و دلایل عدم همکاری بانک‌های جهان می‌گوید: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند». برای نمونه علی ماجدی سفیر ایران در آلمان می‌گوید: «رئیس‌بانک مرکزی آلمان یا رئیس‌بافین آلمان نیز عملاً ترس از این دارند که با ایران رابطه مالی داشته باشند؛ بنابراین شرایط نامناسب و سهم دلار در بانک‌ها برای آنها اجازه نمی‌دهد که با ایران همکاری داشته باشند». باوجود چنین اظهارات و شواهدی بازهم مسئولین، مشکلات بانکی کشور را ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF می‌دانند و سعی دارند با پذیرفتن همه درخواست‌های FATF زمینه را برای رفع مشکلات بانکی (البته به ظن خودشان) حل کنند. هرچند که ایران ۳۲ مورد از ۴۱ مورد درخواست FATF را اجرا کرده است ولی مشکلات اقتصادی و بانکی کشور هنوز به قوت خودش باقی است. مسعود پزشکیان نائب رئیس‌مجلس شورای اسلامی در انتقاد به منتقدان FATF می‌گوید: «FATF بحث کاملاً تخصصی است که باید کارشناسان متخصص در رابطه با آن سخن بگویند. متأسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل‌دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند».
همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی مدعی شدند که پیوستن ایران به FATF به ضرر آمریکا خواهد بود برای نمونه مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه می‌گوید: «امروز قطعاً مشکلات سیستم بانکی داریم و طرف‌های دیگر می‌گویند برای حل مشکلات بانکی باید به این کنوانسیون (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بپیوندد. تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌نوعی مقابله با آمریکا است». باتوجه به اینکه گفته می‌شود انجام تعهدات FATF از سوی ایران، ازیک‌طرف به حل مشکلات بانکی ایران منجر می‌شود و از طرف دیگر زیان آمریکا را به دنبال دارد، بهتر است به اظهارات ‌خوان زاراته معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا‌اشاره شود که در این زمینه می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پول‌شویی از سوی ایالات‌متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارتهای دقیق قرار می‌داد».
مسئولین بهتر است با حساسیت بیشتر و دقیق‌تر جوانب مختلف FATF را مورد بررسی قرار دهند. صرف سطحی‌نگری و ظاهر آراسته FATF نمی‌تواند دلیلی برای پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی باشد. چراکه پیوستن به این نهاد، نه‌تنها مشکلات بانکی کشور را حل نمی‌کند بلکه ایران را بیشتر در تنگنا و خودتحریمی قرار خواهد داد. مسئولین باید بدانند که ریشه مشکلات بانکی ایران در تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا است و حتی اگر اتحادیه اروپا هم بخواهد قانون مسدود سال ۱۹۹۶ را اجرا کند بازهم نمی‌تواند از تحریم‌های آمریکا (قانون مصوب ۲۰۱۰) در امان بماند. بدین ترتیب FATF یک بهانه همانند مسئله هسته‌ای است و با پیوستن به FATF نیز مشکلات بانکی کشور حل نخواهد شد. در چنین شرایطی کشور با زیاده‌خواهی‌های غرب و نهادهای بین‌المللی وابسته به آنها روبه‌رو خواهد شد و تقاضای برجامهای موشکی و منطقه‌ای برای حل مشکلات بانکی ایران از خواسته‌های آنها خواهد بود. تنها راه ممکن برای حل مشکلات بانکی و تجاری و به‌طورکلی مقاوم‌سازی اقتصاد کشور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای راهبردی و تجاری است.