ابراهیم کارخانه‌ای*

عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل روحیه‌ فداکاری و انقلابی‌گری است.درهرعرصه که روحیه‌ انقلابی در قالب مدیریت جهادی به میدان آمده موجبات بالندگی، سرافرازی و خوداتکایی کشور را فراهم نموده است. در شرایط کنونی تنها راه برون‌رفت کشور از مشکلات موجود و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های داخلی بر پایه‌ مدیریت و برنامه‌ریزی انقلابی و جهادی است. شصت پیشنهاد ذیل برنامه فشرده‌ای است که اگر با اقدام و عمل انقلابی مواجه گردد بر پایه استحکام‌بخشی به توان قدرت ملی و تعمیم عدالت اجتماعی، موجبات بالندگی کشوردر رفع مشکلات و ناامیدی دشمنان را فراهم خواهد ساخت، که امید است مورد توجه تصمیم‌سازان نظام اسلامی که همواره دم از مشارکت مردم در رفع مشکلات می‌زنند قرار گیرد.
الف- عدالت در برنامه‌ریزی، نوآوری در خدمت
1- الزام مدیران به گزارش و بازگو نمودن «اقدام و عمل» به جای «وعده و شعار» با هدف سرعت در عمل و شفافیت در خدمت.
2- بیمه یکسان برای همه ملت ایران اعم از رئیس‌جمهور، وزیر، وکیل، کارگر، کشاورز و... و حذف بیمه‌های ویژه از نظام مدیریتی کشور.
3- اتخاذ سازوکار انقلابی احیاء جایگاه مردم به عنوان «فرمانده و ارباب‌رجوع» و کارگزاران به عنوان «نوکر و خدمت‌گزار مردم» و حذف تکریم‌های نمایشی از نظام مدیریتی کشور.
4- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و امکانات ویژه رفاهی از نظام مدیریتی کشور در جهت به میدان آمدن مدیرانِ (جهادی) فداکار، کارآمد، خستگی‌ناپذیر و ساده‌زیست خارج از هر نوع توقع ویژه در خدمت‌رسانی به مردم.
5- الزام برنامه‌محور مدیران به سرعت در خدمت و رقابت در نوآوری در قالب نظام‌نامه ارزیابی مدیران، با هدف شتاب در پیشرفت و نوآوری در خدمت و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از نظام مدیریتی کشور.
6- تحول اساسی در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با هدف شفافیت در دریافتی مدیران و کارکنان کشور از طریق فیش حقوقی واحد برای هر نفر، کاهش شکاف بیست و چند برابری در پرداخت حقوق کارکنان و حذف حقوقهای نجومی از چهره نظام مدیریتی کشور.
7- تحول در نظام پرداخت افزایش حقوق سالانه کارکنان کشور با هدف افزایش بیشتر حقوقهای پایین و کاهش حقوقهای بالا و حذف افزایش حقوق از حد معین به بالا در راستای تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد همدلی و هم دردی در بین همه کارکنان دولت.
8- همسان‌سازی و اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با هدف تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد نشاط و امنیت در بازنشستگی و گشودن فرصت‌های شغلی برای بیکاران.
9- تحول اساسی و عدالت محور در شیوه پرداخت‌های نجومی پاداش بازنشستگی و خرید یکجای مرخصی‌های نجومی مدیران دستگاه‌ها.
10- اجرای اصل «از کجا آورده‌ای» به عنوان شرط اصلی پذیرش مسئولیت در مدیریت‌های کلان و حساس کشور
۱۱- تحول در نظام استخدام و به‌کارگیری نیروها بر پایۀ شایسته‌سالاری با هدف توسعه‌اشتغال، عدالت در استخدام و حذف اعمال نظرهای شخصی در روند به‌کارگیری نیروها.
۱۲- ملاک قرار دادن قضاوت‌های مردمی در کاهش تورم، گرانی و بیکاری بجای آمارهای کلاسیک و نامأنوس با زندگی مردم که با بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور مواجه است.
13- بهینه‌سازی ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای ارتقاء کارآمدی و پاسخ‌گویی به مردم با توجه به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های علمی کشور.
14- تدوین سازوکار نظارت مردمی و رصد فراگیر، شفاف و برنامه محور بر کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت خدمت‌رسانی خالصانه، بی‌منت و به دور از فساد و رانت‌خواری به مردم.
15- استفاده از مدیران متدین مردمی، انقلابی، کارآمد و ساده‌زیست (مدیران جهادی) بجای مدیران‌اشرافی، خسته، مردم‌گریز، ناکارآمد و دو تابعیتی.
16- تحول اساسی در شرایط و ضوابط اعطا و اخذ تسهیلات کلان بانکی با هدف سرمایه‌گذاری سالم و کارآمد در جهت ایجاد‌اشتغال و تولید پایدار همگام با نظارت دقیق و برنامه‌محور و شفاف‌سازی در سامانه اعطای وام‌های کلان کشور.
17- واکاوی خلأ دوره‌های قبلی ریاست جمهوری و کشف علل یا برجا بودن نسبی مشکلات اساسی مردم از قبیل تورم، گرانی، بیکاری و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و مشکلات فرا روی رونق اقتصادی در طی دوره‌های گذشته.
18- در نظر گرفتن عدالت به عنوان محور برنامه‌ریزی در تمامی عرصه‌های آموزشی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی و... در سطوح استانی با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای.
ب- اقدامات تحولی زمینه‌ساز سرعت در پیشرفت
19- تحول اساسی در سیستم بانکداری و حذف ربا از چهره نظام بانکی کشور با هدف مأموریت گرایی در وظایف بانک‌ها و منع آنها از بنگاه‌داری، توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه، کاهش هزینه تولید پول در جهت کاهش نرخ بانکی و هدایت برنامه محور سرمایه‌ها به سوی رونق تولید با راهکار به صرف نمودن سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و‌اشتغال.
20- تحول در نظام‌اشتغال‌زایی کشور از طریق نیاز آفرینی و خلق مشاغل جدید با توجه به محدودیت گسترده‌اشتغال در کشور نسبت به میانگین جهانی با بهره‌گیری از توان عظیم علمی و علم نخبگان، توانمندی‌ها و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای و تجارب موفق جهانی.
21- اتخاذ سازوکار لازم جهت تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، متشکل از نخبگان، پژوهشگران برجسته و صاحب‌نظران در جهت بهره‌گیری از خرد جمعی در پیشرفت کشور.
22- تحول در نظام ساخت‌وساز و تولید انبوه مسکن در قالب برنامه‌ریزی جدید و رفع نواقص و کاستی‌های موجود در راستای استحکام‌بخشی به ساختمان‌ها و ایجاد‌اشتغال و رونق اقتصادی در کشور.
23- ساماندهی سرمایه صندوق‌های بازنشستگی با هدف ایفاء نقش اصلی در جهت رفاه افراد تحت پوشش با راهکار پرهیز از بنگاه‌داری و هدایت سرمایه به سوی خدمت‌رسانی به جوامع هدف.
24- تغییر بنیادی در توسعه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از طریق نوآوری در طراحی و اقدامات مأموریت‌گرا و تقاضا محور در عرصه‌های داخلی و خارجی متناسب با آداب و فرهنگ ملی کشورها.
25- تحول در واگذاری مشروط واحدهای صنعتی و معدنی با محوریت ورود نخبگان و فناوران در قالب تعاونی‌های فراگیر در جهت به‌روزرسانی و رقابت‌پذیری کیفیت تولید کالا و‌اشتغال فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی.
26- تحول اساسی در جهت استحکام‌بخشی به بنیان خانواده و اصلاح ساختار جمعیتی کشور از طریق تدوین نظام نوین تأمین اجتماعی برای زنان خانه‌دار بر پایه تعداد فرزندان و کاهش ساعات‌اشتغال بانوان شاغل متناسب با تعداد فرزندان.
27- تحول در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی با رویکرد کارآمدی و نوآوری در خدمت، استحکام‌بخشی به قوانین و نظارت جامع و برنامه محور بر اجرای قوانین و حضور فعال و راهگشا در حل مشکلات مردم و پیشرفت همه‌جانبه کشور با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های علمی و عملی کشور و بهره‌برداری هدفمند از تمامی توانمندی‌های نمایندگان مجلس و نیز تحول در ساختار نظام انتخاباتی کشور در چارچوب قانون اساسی در راستای اصلح گزینی و کارآمدی و توانمندسازی کشور.
28- تشکیل هیئت اندیشه ورز افق‌های نوین صنعتی با هدف هدایت هدفمند و هماهنگ پیشرفت صنعتی کشور در راستای اولویت گزینی در تأسیس واحدهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیر با کالاهای مشابه جهانی و مجهز به قوی‌ترین واحدهای تحقیق و توسعه در جهت پرهیز از توسعه غیر هدفمند، نامتناسب و ناهماهنگ.
29- اقدام گسترده، هدفمند و برنامه محور در ارائه برند حلال مواد غذایی باکیفیت بالا در سطح کشورهای اسلامی با توجه به جایگاه شناخته‌شده جمهوری اسلامی ایران در بین ملت‌های مسلمان و حجم بسیار بالای معاملات ارزی در این زمینه.
30- برنامه‌ریزی هدفمند و گسترده برای جلب توریست از کشورهای اسلامی از قبیل مالزی، اندونزی، مصر و... بجای جلب برنامه‌ریزی‌ها به سوی کشورهای اروپایی که سنخیتی با فرهنگ اسلامی ندارند.
31- ایجاد تسهیلات لازم و تشویقی از سوی دولت در معاملات برنامه محور و هدفمند دوجانبه بین کشوری در جهت خروج از وابستگی به دلار و کاهش نقش دلار در معاملات کشور.
32- برنامه‌ریزی و اتخاذ سازوکار لازم جهت تأمین واحدهای مهندسی طراحی معکوس در زمینه‌های مورد نیاز کشور با بهره‌گیری از توانمندی درونی کشور و استفاده از تجارب جهانی.
33- هم افزایی و هماهنگی واحدهای تولیدی مشابه جهت تولید کالاهای رقابت‌پذیر با بازار جهانی تحت برند واحد که منجر به رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اقبال عمومی مردم از این کالاها خواهد گردید.
34- تحول اساسی در نظام استاندارد کشور بر پایۀ توسعه امکانات و تسهیل استانداردسازی، اتخاذ روش‌های نوین در ارتقاء رقابت‌پذیر کالا و خدمات و رتبه‌بندی نشان استاندارد جهت سوق واحدهای تولیدی به سمت کیفیت بالاتر و جلوگیری از سکون در کیفیت کالا.
35- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از یک ساختار ایستا به ساختاری پویا و متشکل از ارکان تصمیم ساز نظام اسلامی در سطح سه قوه و بخش‌های متشکل غیردولتی که در قالب اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی راهبری اقتصادی کشور را هدایت و برابر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نماید.
36- تحول اساسی در نظام بودجه برنامه‌ریزی، تنقیح و حذف قوانین فرسوده و قدیمی (که در مواردی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد) در جهت چابک‌سازی قوانین و به روزآمدی آنها و بودجه‌ریزی عملیاتی با توجه به تحولات گسترده در نظام اجرایی و پیشرفت‌های علمی و عملی کشور.
ج- مبارزه قاطع و برنامه محور با فساد اقتصادی
37- اتخاذ سازوکار انقلابی و برنامه محور در برخورد قاطعانه و سریع با عوامل فساد اقتصادی به ویژه فساد سیستمی و پرهیز از سهل‌انگاری و مدارا با متجاوزان به حقوق مردم تا ریشه‌کنی کامل فساد و زدودن زنگار فساد از چهره پاک نظام اسلامی.
38- تحول در ساختار تشکیلاتی، برنامه‌ریزی و اجرایی گمرکات کشور با هدف اتخاذ سازوکار انقلابی قوی، کارآمد و شفاف با مافیای قاچاق کالا در سطح ورودی‌های کشور با هدف حذف رانت‌های گمرکی و اخذ کامل حقوق گمرکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت عظیم بسیج در کشور.
39- اقدام برنامه محور و انقلابی در اخذ مالیات از دانه درشت‌های مالیات‌گریز (با توجه به بیش از یک صد هزار میلیارد تومان‌گریز مالیاتی) و در مقابل کاهش فشار مالیاتی از دوش واحدهای تولیدی و طبقات ضعیف و متوسط جامعه که به طور شفاف مالیات پرداخت می‌کنند.
40- مبارزه با فساد اقتصادی در قوه مجریه از طریق تأسیس مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و معرفی پیشدستانه عوامل فساد اقتصادی به قوه قضائیه و پاسخگو بودن آنها در صورت مسامحه و اهمال در مقابله با فساد.
41- اقدام قاطع در جهت کوتاه کردن دست مدیران از رانت‌های اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری که از زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور هستند.
42- تحول در ساختار و نظارت هدفمند و سلامت محور در توزیع کالا و محصولات کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تشویق تولیدکننده به ارتقاء کیفیت کالا و قطع دست واسطه‌ها و دلالان سوداگر از نظام تولید و مصرف کشور که از عوامل اصلی چند برابر شده قیمت‌ها و ایجاد فساد در چرخه تولید، توزیع و مصرف در کشور می‌باشند.
43- تشکیل سامانه ستاد بررسی و شفاف‌سازی واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی در جهت دفاع از بیت‌المال و مقابله با عوامل رانت‌خوار و متجاوزان به حقوق مردم و معرفی آنها به دستگاه قضایی و اتخاذ سازوکار قوی سالم، شفاف و کارآمد در واگذاری‌های جدید.
44- اتخاذ رویکرد جدید در قوه قضائیه با محوریت مبارزه سریع، علنی و قاطع با فساد و اطمینان بخشی به مردم از طریق شفافیت در عملکرد، سرعت در رسیدگی، برخورد با عوامل فساد و تشکیل شعب ویژه در راستای جلب اعتماد عمومی مردم.
45- برخورد قاطع و انقلابی با اهمال کنندگان مقابله با فساد و حامیان فساد و متجاوزان به حقوق مردم در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد.
46- تحول انقلابی، فراگیر، کارآمد و شفاف‌ساز با فساد، به دور از ملاحظات جناحی و سیاسی و هر نوع بزرگنمایی و سیاه‌نمایی در نظام بازرسی و نظارت قوای سه‌گانه کشور در جهت بستن راه‌های فساد و درخشش گوهر زلال خدمت رسانی صادقانه به مردم.
د- استحکام‌بخشی به قدرت تولید ملی،‌اشتغال و کارآفرینی با تکیه بر تبدیل علم به ثروت
47- پیاده‌سازی الگوی پیشرفت صنایع دفاعی و هسته‌ای در جهت تحقق شعار ما می‌توانیم در تمامی عرصه‌ها از طریق تجمیع همزمان 6 مؤلفه اصلی: پژوهش، فناوری، نوآوری، سرمایه‌گذاری، تولید و رقابت‌پذیری و بازاریابی به عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و ایده به تولید در راستای‌اشتغال‌زایی گسترده برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار.
48- افزایش ضریب نفوذ توان علمی کشور در چرخه تولید از طریق تأسیس قطب‌های علمی و صنعتی مأموریت گرا و تحول ساختاری در فعالیت پارکهای علم و فناوری در جهت ورود دانشگاه‌ها به قلب صنعت کشور.
49- ایجاد معاونت‌اشتغال و کارآفرینی در ریاست جمهوری و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متمرکز به عنوان بازوهای عملیاتی شورای عالی‌اشتغال کشور در جهت سازمان‌دهی جهاد عظیم مبارزه ملی با بیکاری.
50- ایجاد شهرک‌های دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای در جوار روستاها با حفظ هویت روستاها و محوریت تولید.
51- تدوین نظام جامع مدیریت بحران آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و شرب بر پایه بررسی‌های سرزمینی و آب و هوایی و بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین و استفاده از تجارب موفق جهانی.
52- ایجاد سازوکار لازم و اعطای تسهیلات جهت تأسیس شرکت‌های مهندسی استانداردسازی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تحقیق و توسعه پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رقابت‌پذیر نمودن کیفیت کالاهای واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام‌شده در رقابت با بازارهای جهانی.
53- ایجاد مراکز مهندسی ایده تا تولید در حوزه‌های مختلف توسط نخبگان، فناوران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در جهت تسهیل تأسیس واحدهای تولیدی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار از پیشرفت پروژه، آغاز تولید، استانداردسازی، رقابت‌پذیری و حمایت علمی فنی و پژوهشی و به‌روزرسانی کیفیت کالا بعد از تولید و بازاریابی در راستای استحکام‌بخشی به تولید و رقابت‌پذیری در بازار جهانی.
54- ایجاد سازوکار لازم جهت تأیید رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با مشابه خارجی در سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام منع ورود این کالاها به داخل کشور بر اساس تأمین نیاز داخلی و ارتقاء کیفیت کالاهای ساخت داخل.
55- تحول در نظام صادرات و واردات کشور با هدف رشد تولید ملی و استحکام‌بخشی به قدرت ملی ساخت داخل از طریق صادرات رقابت‌پذیر کالا، مبارزه برنامه محور با قاچاق کالا و ارز، تحول در بسته‌بندی و برند سازی کالاهای ویژه ایرانی، منع خام فروشی در صورت امکان فرآوری در داخل کشور و ممانعت از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل و کالاهای غیرضروری و ارزبر و ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر کالاهای ساخت داخل.
56- تدوین نقشه جامع کشاورزی کشور با هدف شناخت کامل ویژگی‌های سرزمینی و آب و هوایی کشور به منظور برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه‌های کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سطح زیر کشت متناسب با نیاز کشور.
57- تحول در نظام پژوهشی و ارتقاء اعضاء هیئت‌های دانشگاه‌ها با هدف ورود دانشگاه‌ها به قلب تحقیق و توسعه در هماهنگی و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی منتخب در راستای تبدیل علم به ثروت و به‌روزرسانی واحدهای صنعتی بر پایه دانش روز و فناوری‌های نوین.
58- الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های ذی‌ربط به عملیاتی نمودن نقشه جامع علمی کشور و پرهیز از سناریوی ایده‌پردازی بجای عمل‌گرایی در جهت نوسازی علمی دستگاه‌های خدمت رسان به مردم و ضرورت ارتقاء ضریب نفوذ علم به ثروت با توجه به چندین برابر بودن شتاب علمی کشور نسبت به میانگین جهانی.
59- تحول کارآمد و برنامه‌محور و پرهیز از یکسویه‌نگری در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای ورود سرمایه‌های علمی و پژوهشی به قلب صنعت به عنوان سرزمین بذرافشان دانشگاه‌ها برای رشد جوانه‌های علمی و علمی مورد نیاز پیشرفت کشور و رفاه جامعه با رویکرد آموزش و پژوهش در خدمت مردم و پیشرفت کشور.
60- تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتقاء کیفیت و بهره‌وری با هدف کیفیت‌بخشی و رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت تمام‌شده کالا در کشور و به‌کارگیری گسترده نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی.
ــــــــــــــــــــــــ
* نماینده دوره‌های هفتم و نهم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی