kayhan.ir

کد خبر: ۱۱۹۶۹۰
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱

پایان ریاست مجری تلویزیون بر فدراسیون هاکی؟!


با توجه به اخطاریه جدی سازمان بازرسی در جهت منع حضور مدیران بازنشسته در حوزه ورزش، به نظر
می‌رسد که بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی باید با صندلی ریاست خداحافظی کنند.
اخطار سازمان بازرسی کل برای ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها و دوشغله‌ها در حوزه و نهادهای ورزشی یک دستور جدی است که وزارت ورزش و جوانان چاره‌ای جز تمکین از آن ندارد. طی سال‌های گذشته این قانون چندان جدی گرفته نشده و به انحای مختلف دور زده شد اما اخطاریه جدید و جدی سازمان بازرسی سبب شده تا کلیه مدیران و مسئولان حوزه ورزش که مشمول این قانون می شوند، آرام آرام غزل خداحافظی را بخوانند. آخرین نمونه محمود مشحون بود که با وجود پافشاری و ابرام بسیار برای ماندن در صندلی ریاست فدراسیون بسکتبال با این اخطاریه جدی مجبور به کناره‌گیری شد و حالا بعد از مشحون دیگر دوشغله و بازنشسته های حوزه ورزش نیز در تیررس قرار گرفته اند. بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی و مجری برنامه ورزش و مردم یکی از مدیران بازنشسته حوزه ورزش است که با حضور قریب به یک دهه‌ای در فدراسیون هاکی، حالا برای دور جدید انتخابات نیز کاندیدا شده و قصد رها کردن صندلی خود را ندارد. شفیع مدعی است که سابقه جبهه و جنگ در رزومه او موجود است و از همین‌رو مشمول قانون بازنشسته‌ها نمی‌شود. بنا بر قانون سازمان بازرسی، افرادی که از نهادهای دولتی برای مدارک ایثارگری معرفی می‌شوند، باید 6 ماه حضور متوالی و یا یک سال حضور متناوب در جبهه در پرونده خود داشته باشند. طبق اعلام خبرگزاری فارس، سابقه جبهه و جنگ شفیع به دوران گزارشگری او در صداوسیما بازمی‌گردد که قریب به 6 ماه به صورت متناوب برای تهیه گزارش به مناطق جنگی سفر کرده بود. با این وجود قانون سازمان بازرسی این شکل از حضور در مناطق جنگی را به عنوان سابقه فعال نمی‌داند و تنها نیمی از آن را به عنوان سابقه محسوب می‌کند.
از سوی دیگر سابقه جبهه و جنگ در نهادهای خارج از نهاد اصلی، نیاز به تائیدیه دارد و با توجه به اینکه سابقه جبهه شفیع خارج از حوزه ورزش بوده، او برای ادامه حضورش در ورزش نیاز به تائیدیه دارد که تا کنون آن را ارائه نداده است.  با توجه به این شرایط و اخطاریه جدی سازمان بازرسی کل، شفیع به هیچ عنوان حق حضور در انتخابات فدراسیون هاکی را نخواهد داشت مگر آنکه تائیدیه‌های قانونی را به مراجع ذی ربط ارائه دهد.