با شمارش 55 درصد آرا
حزب نوری مالکی در 11 استان عراق پیشتاز است
نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق، از پیشتازی ائتلاف «دولت قانون» در 11 استان این کشور حکایت میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع خبری در عراق اعلام کردند، با شمارش آرای 11 استان عراق مشخص شد که ائتلاف دولت قانون تحت رهبری «نوری مالکی» توانست 55 درصد آرای رأیدهندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلافهای «المواطن» تحت رهبری «عمار حکیم» رئیس «مجلس اعلای اسلامی عراق» و «الاحرار» وابسته به جریان «صدر» ردههای دوم و سوم را از لحاظ میزان کسب آرا اخذ کردند. طبق گزارشهای غیررسمی، ظاهرا فاصله ائتلاف مالکی با دو ائتلاف دیگر خیلی زیاد است و در واقع، المواطن و الاحرار برای کسب رتبه دوم با هم رقابت میکنند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق این گزارشات را غیررسمی خواند و اعلام کرد تنها خبرهای این کمیسیون برای مردم موثق خواهد بود.
گزارشهای غیررسمی مذکور مشخص نکردهاند که چه تعداد از آرا در 11 استان شمارش شده است.اما، طبق گزارشهای رسمی، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه عراق بیش از 60 درصد (بیش از 12 میلیون نفر) بوده است.
این میزان در استانهای ناآرام کمتر و در استانهای جنوبی بیشتر از 60 درصد بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی سال 2010 ( در زمان حضور اشغالگران) 64/2 درصد بوده است.
در انتخابات روز چهارشنبه 9040 نامزد (از جمله 2500 زن) برای کسب 328 کرسی پارلمانی با هم رقابت کردند. علاوه بر ناظران داخلی، بیش از 1500 ناظر خارجی نیز بر انتخابات مذکور نظارت داشتند.
در شمال عراق نیز نتایج غیررسمی حاکی است فهرست «اتحادیه میهنی کردستان عراق» تحت رهبری «جلال طالبانی» از دیگر فهرستها در استان «کرکوک» جلوتر است. این فهرست تا 80 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در این استان، فهرستهای «حزب دموکرات کردستان عراق» و «التغییر» در رتبههای بعدی قرار دارند. در ارتباط با سایر استانهای شمالی و کردنشین عراق خبری دریافت نشد. اما، در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات و نوع موضعگیری مقامات رقیب و سایر چهرههای عراقی خبری مبنی بر مخالفت و زیر سوال بردن انتخابات گزارش نشد؛ مالکی انتخابات را نبرد میان انگشتهای بنفش (رایدهندگان) و تروریستها توصیف کرد؛ «ابراهیم جعفری» رئیس ائتلاف «اصلاح ملی» نیز ضمن تبریک به خاطر حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی، ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات سیاستمداران دارای دیدگاههای راهبردی را بر سر کار بیاورد.
دبیر کل سازمان ملل و رئیسجمهور آمریکا نیز از برگزاری انتخابات استقبال کردند.
از لحاظ امنیتی نیز انتخابات با حادثه مهمی روبرو نبود. با این حال، در استانهای سنینشین «دیاله»، «کرکوک» و «صلاحالدین» تروریستها طی چهارشنبه حملاتی داشتهاند که شهادت 10 تن از جمله پنج نظامی و جراحت 25 نفر دیگر را در پی داشت.
اما این حملات آنقدر اهمیت نداشتند که مانع برگزاری انتخابات شوند.در هر حال، به گفته کارشناسان، نفس برگزاری انتخابات پیروزی بزرگ برای ملت عراق و به همان میزان، شکست دردناکی برای تروریستها و دولت ریاض بود؛ کشوری که حامی اصلی جنگجویان در عراق و منطقه است.
در صورتی که مالکی یکبار دیگر بر مسند نخستوزیری عراق تکیه بزند، احتمالا با مشت آهنین با تروریستها برخورد خواهد کرد و ضربات شدیدی را متوجه آنها و منافع عربستان میکند. به اعتقاد ناظران، با پیروزی مالکی، احتمالا منازعه عراق و عربستان طی سالهای آتی ابعاد تازهای خواهد گرفت. برگزاری انتخابات در عراق طرح دولت ریاض را برای بر هم زدن آن از طریق حملات تروریستی نقش بر آب کرد.
نحوه ائتلافها
در مجلس آتی
با توجه به افتراقی که میان احزاب کرد عراق وجود دارد، مالکی مثل دوره قبل به راحتی نمیتواند در مجلس دست به ائتلاف با آنها بزند. علاوه بر آن، میان بغداد و دولت خودمختار کردستان عراق طی سالهای گذشته اختلافاتی بر سر منابع نفتی وجود داشته و این دلخوری کردها نسبت به مالکی همچنان وجود دارد.
جریانهای سنی به ویژه «المتحدون» تحت رهبری «اسامهالنجیفی» نیز به نظر میرسد، به دلایل امنیتی و مشارکت پایین، کرسیهای زیادی در مجلس نداشته باشند. از این رو، نمایندگان اهل سنت در مجلس آتی نمیتوانند نیروی مهمی به حساب بیایند.با توجه به این شرایط، از هماکنون میتوان پیشبینی کرد که مالکی باید خود را برای مذاکره با «المواطن» و یا «الاحرار» برای ایجاد ائتلاف آماده کند.در یک جمعبندی، ائتلاف مسلط در مجلس آتی عراق، ائتلاف میان «دولت قانون» و «المواطن» خواهد بود.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق این گزارشات را غیررسمی خواند و اعلام کرد تنها خبرهای این کمیسیون برای مردم موثق خواهد بود.
گزارشهای غیررسمی مذکور مشخص نکردهاند که چه تعداد از آرا در 11 استان شمارش شده است.اما، طبق گزارشهای رسمی، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه عراق بیش از 60 درصد (بیش از 12 میلیون نفر) بوده است.
این میزان در استانهای ناآرام کمتر و در استانهای جنوبی بیشتر از 60 درصد بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی سال 2010 ( در زمان حضور اشغالگران) 64/2 درصد بوده است.
در انتخابات روز چهارشنبه 9040 نامزد (از جمله 2500 زن) برای کسب 328 کرسی پارلمانی با هم رقابت کردند. علاوه بر ناظران داخلی، بیش از 1500 ناظر خارجی نیز بر انتخابات مذکور نظارت داشتند.
در شمال عراق نیز نتایج غیررسمی حاکی است فهرست «اتحادیه میهنی کردستان عراق» تحت رهبری «جلال طالبانی» از دیگر فهرستها در استان «کرکوک» جلوتر است. این فهرست تا 80 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در این استان، فهرستهای «حزب دموکرات کردستان عراق» و «التغییر» در رتبههای بعدی قرار دارند. در ارتباط با سایر استانهای شمالی و کردنشین عراق خبری دریافت نشد. اما، در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات و نوع موضعگیری مقامات رقیب و سایر چهرههای عراقی خبری مبنی بر مخالفت و زیر سوال بردن انتخابات گزارش نشد؛ مالکی انتخابات را نبرد میان انگشتهای بنفش (رایدهندگان) و تروریستها توصیف کرد؛ «ابراهیم جعفری» رئیس ائتلاف «اصلاح ملی» نیز ضمن تبریک به خاطر حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی، ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات سیاستمداران دارای دیدگاههای راهبردی را بر سر کار بیاورد.
دبیر کل سازمان ملل و رئیسجمهور آمریکا نیز از برگزاری انتخابات استقبال کردند.
از لحاظ امنیتی نیز انتخابات با حادثه مهمی روبرو نبود. با این حال، در استانهای سنینشین «دیاله»، «کرکوک» و «صلاحالدین» تروریستها طی چهارشنبه حملاتی داشتهاند که شهادت 10 تن از جمله پنج نظامی و جراحت 25 نفر دیگر را در پی داشت.
اما این حملات آنقدر اهمیت نداشتند که مانع برگزاری انتخابات شوند.در هر حال، به گفته کارشناسان، نفس برگزاری انتخابات پیروزی بزرگ برای ملت عراق و به همان میزان، شکست دردناکی برای تروریستها و دولت ریاض بود؛ کشوری که حامی اصلی جنگجویان در عراق و منطقه است.
در صورتی که مالکی یکبار دیگر بر مسند نخستوزیری عراق تکیه بزند، احتمالا با مشت آهنین با تروریستها برخورد خواهد کرد و ضربات شدیدی را متوجه آنها و منافع عربستان میکند. به اعتقاد ناظران، با پیروزی مالکی، احتمالا منازعه عراق و عربستان طی سالهای آتی ابعاد تازهای خواهد گرفت. برگزاری انتخابات در عراق طرح دولت ریاض را برای بر هم زدن آن از طریق حملات تروریستی نقش بر آب کرد.
نحوه ائتلافها
در مجلس آتی
با توجه به افتراقی که میان احزاب کرد عراق وجود دارد، مالکی مثل دوره قبل به راحتی نمیتواند در مجلس دست به ائتلاف با آنها بزند. علاوه بر آن، میان بغداد و دولت خودمختار کردستان عراق طی سالهای گذشته اختلافاتی بر سر منابع نفتی وجود داشته و این دلخوری کردها نسبت به مالکی همچنان وجود دارد.
جریانهای سنی به ویژه «المتحدون» تحت رهبری «اسامهالنجیفی» نیز به نظر میرسد، به دلایل امنیتی و مشارکت پایین، کرسیهای زیادی در مجلس نداشته باشند. از این رو، نمایندگان اهل سنت در مجلس آتی نمیتوانند نیروی مهمی به حساب بیایند.با توجه به این شرایط، از هماکنون میتوان پیشبینی کرد که مالکی باید خود را برای مذاکره با «المواطن» و یا «الاحرار» برای ایجاد ائتلاف آماده کند.در یک جمعبندی، ائتلاف مسلط در مجلس آتی عراق، ائتلاف میان «دولت قانون» و «المواطن» خواهد بود.