به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رشد اقتصادی مولفه‌ای که هر چهار سال یکبار تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته و از طریق تبیین دیدگاه‌های متفاوت در قالب درصدهای گوناگون هر ساله به مردم ارائه می‌شود.
بانک مرکزی طبق روال معمول آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد که بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 6691/1 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، معادل 12/5 درصد افزایش یافت.
شایان ذکر است که بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال 1395 ارزش افزوده فعالیت‌های نفت و صنعت به ترتیب با سهمی معادل 8/9 و 88 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت «ساختمان» با سهمی معادل 0/8- واحد درصد از رشد 12/5 درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده اقتصاد طی سال‌های اخیر رفته رفته شاهد کاهش قدرت خرید مردم بوده ایم و کاهش ارزش پول ملی نمونه بارز این مسئله است. همچنین، مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار، قدرت خرید هر هزار تومان درسال 84 امروز به 2666 تومان رسیده که نشان از کاهش 734 درصدی دارد.
مطلب فوق بیانگر این است که بر خلاف روند صعودی نرخ رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم روند نزولی خود را پشت سر گذاشته و هنوز شاهد تاثیر کاهش نرخ تورم بر قدرت خرید آنان نبوده‌ایم.
شایان ذکر است که چندی پیش علیرضا کلاهی صمدی رئیس‌هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در یکی از جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بود: به رغم موفقیت دولت در تبدیل عمیق‌ترین رکود اقتصادی، متأسفانه رشد اقتصادی در دولت یازدهم متوازن نبوده است.
وی با بیان اینکه توجه بیش از حد به صنایع بالادستی یکی از علل نامتوازن بودن این رشد بوده است، افزود: تمرکز بیش از حد منابع مالی بر این صنایع و استفاده کمتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد سبب شد تا علی‌‌رغم اعطای یارانه‌ها، تولیدات صنایع کشور با قیمت نازل‌تری به کشورهای دیگر صادر شده و بیشتر شاهد اشتغالزایی کشورهای همسایه باشیم.
در همین راستا احمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تداوم اجرای شعار اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرده بود: در سال گذشته رشد خوبی در برخی حوزه‌های کشور مانند پتروشیمی اتفاق افتاده  بود، اما در مقابل بخش‌هایی مانند فلزات اساسی و طرح‌های عمرانی رشد منفی را پشت سر گذاشته بودند. همچنین، با توجه به تأکیدات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت، مسلما این پیشرفت‌ها با سیاست‌های مذکور تناسب چندانی ندارند.
وی ضمن بیان اینکه رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت قابل لمس در زندگی و رفاه مردم نبوده است، گفت: متوسط درآمد سرانه ما در کشور تغییری نداشته و بهبود نیافته و این متوسط درآمد نسبت به گذشته بهتر نشده است.
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند مولفه‌های متعددی است. در وهله نخست باید شرایط برای کاهش نرخ تورم فراهم، سپس بسترهای لازم برای  اشتغالزایی قشر جوان تحصیلکرده مهیا شود.
با توجه به کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی وعنایت به این موضوع که اعطای تسهیلات در قالب طرح رونق تولید هم بدلیل اینکه بخشی تحت عنوان معوقات بانکی به بانک باز می‌گشت و بخش دیگری نیز صرف تسویه حساب‌ها و بدهی می‌شد و عملا دردی را دوا نکرد انتظار می‌رود تا بستر مناسب برای خروج از رکود واحدهای صنعتی فراهم شود تا شاهد رشد اقتصادی به همراه رونق تولید و افزایش قدرت خرید مردم باشیم.
با وجود رشد نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، اعلام رشد اقتصادی غیرملموس برای مردم آمار و ارقامی بیش نیست و رشد اقتصادی پایدار نیازمند گردش مناسب چرخه اقتصادی است.