به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب الله حقیقی، گفت: اگر شرایط صادرات پورشه‌ها و دیگر خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای دیگر فراهم شود، آنها را صادر کرده و در غیر این صورت، باید امحاء شوند.
رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: طبق قانون، کالاهای قاچاق کشف شده نباید در بازار داخلی بازتوزیع شوند که بر این اساس، ابتدا باید شرایط صادرات آنها فراهم شود و در غیر این صورت، امحاء خواهند شد.
وی افزود: در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ حجم کالای امحاء شده در کشور ۲۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ بر این اساس، امحاء کالاهای قاچاق در سال ۹۶ با قوت و قدرت ادامه می‌یابد و ما سعی داریم روند امحا در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ با سرعت و دقت بیشتری به انجام برسد.
حقیقی از ساماندهی معابر موقت کولبری خبر داد و اظهار داشت: طرح ساماندهی تنظیم شده و در دولت در حال پیگیری است.
رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶، انهدام کالاهای قاچاق قبل از عرضه است، افزود: به همین منظور، طرح ساماندهی ورودی‌های کالا به کشور از قبیل گمرک، مناطق آزاد، ته لنجی، کولبری و ملوانی در دستور کار قرار دارد و تاکنون برخی از این معابر، ساماندهی شده‌اند و برخی دیگر، در دست ساماندهی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی برخی از این موارد، نیاز به مصوبه دولت بوده و برای برخی دیگر، نیاز به تجدید نظر در قانون هست که تلاش می‌کنیم در اسرع وقت، این موارد را بررسی و به نتیجه برسانیم تا مبادی رسمی کشور به لحاظ ایمن بودن از ورود کالای قاچاق، ایمن‌تر شود.
گفتنی است رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده که یکی از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶، انهدام کالاهای قاچاق قبل از عرضه است. با این حال حدود 7 ماه پیش رهبر انقلاب با انتقاد شدید از عدم جدیت و قاطعیت در حمایت از تولید و مصرف کالای وطنی، یک دستور و راهکار کاملاً عملیاتی و اجرایی با عنوان «آتش ‌زدن کالای قاچاق جلوی چشم همگان» ارائه دادند.
حال بعد از گذشت 7 ماه، این مقام مسئول به جای برخورد قاطع و سریع با کالاهای قاچاق، امحای خودروهای لوکس را به نبودن مشتری خارجی مشروط نموده و می‌گوید برای ساماندهی برخی از این موارد، نیاز به مصوبه دولت بوده و برای برخی دیگر، نیاز به تجدید نظر در قانون هست که تلاش می‌کنیم در اسرع وقت، این موارد بررسی شود.
این سؤال درباره ادعاهای مسئولان مطرح است که مشتری خارجی که می‌تواند به همان قیمت خودرو را از نمایندگی تهیه کند، چرا باید آن را از ستاد مبارزه با قاچاق کالای ایران خریداری نماید؟!