طهران-إرنا: أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ان إحتجاز السفينة البريطانية في مضيق هرمز ليس إجراء إنتقاميا، بل جاء في سياق ضمان الأمن للبلاد في المياه الوطنية وكان إجراء قانونيا صائبا من قبل الجمهورية الإسلامية وفقا للقوانين السارية والقوانين المعنية بالمرور من مضيق هرمز.

وفي تصريح له عصر امس الإثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أضاف ، ان مواقف الجمهورية الإسلامية بالنسبة لإحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق وإحتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، واضحة تماما، لكن ما يثير العجب والإستغراب حقا، ان بعض الدول أقدمت على إرسال طلب بشأن إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية التي إنتهکت القانون، فور ما قامت الجمهورية الإسلامية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وذلك من أجل الحفاظ على أمن المنطقة؛ مضيفا: نحن نطالب هذه الدول أن تتقدم بنفس الطلب لبريطانيا (لاطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية).

وأضاف ربيعي، ان الناقلة البريطانية خلافًا لقوانين الملاحة البحرية، أغلقت أولاً جهاز التموضع لديها وبدلاً من التحرك نحو مدخل الخليج الفارسي في مضيق هرمز، دخلت إليه من الجانب الجنوبي، كما انها لم تكترث بالعديد من التحذيرات الموجهة لها من القوات الإيرانية.

وتابع: نحن نعتقد بأن المقارنة بين إحتجاز هاتين الناقلتين، هي قراءة سقيمة؛ حيث يحاولون الإيحاء بأن إحتجاز ناقلة النفط البريطانية جاء إنتقاما لإجراء غير صائب آخر (إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية)؛ مبينا انه وفقا للأدلة والوثائق المتاحة، قد تم إحتجاز الناقلة البريطانية في المجال البحري الإيراني.

وعلى صعيد آخر، لفت ربيعي الى أن السفينتين الإيرانيتين لم يتم إحتجازهما في البرازيل؛ مضيفا ان الحكومة البرازيلية خضعت لتنفيذ الحظر الأميركي بشأن عدم تزويد هاتين السفينتين بالوقود .

وأوضح، ان الإجراءات الدبلوماسية والتنفيذية تتم على قدم وساق لإعادة هاتين السفينتين الى إيران.