لا مكان للحريات الدينية داخل السعودية، حيث تقوم السلطات بالتعاطي مع الأقليات الدينية على أساس طائفي، كما أنها لا تسمح لكل من يخالفها الرأي من رجال الدين بأن ينشط على أرض المملكة، إذ توجّه له السلطات تهماً متعددة من قبيل "الإرهاب والتخابر مع دول أجنبية أو التحريض على العنف" كما فعلت مع سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري .

التقرير الأخير للخارجية الأمريكية بشأن الحرية الدينية يكشف هذه التفاصيل، إذ جاء في التقرير إن التهم التي وجهتها السعودية لرجال دين وعلماء وأكاديميين تتضمن روابط مزعومة فقط مع جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات تابعة لها.

وأضاف التقرير استناداً إلى بيان لـ"هيومن رايتس ووتش" إن التهم الموجهة للشيخ سلمان العودة معظمها له علاقة بروابط مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين وليس فيها ما يشير لأي أعمال عنف أو الدعوة إليها.

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من الإدانات تستند إلى اعترافات انتزعت إثر الحبس الانفرادي المطوّل والتعذيب.