فصائل المقاومة: سلطة عباس تكرس الانقسام الفلسطيني بتثبيتها حكومة اشتية
*بحر: عباس يخطف الشرعية لتمرير مخططات الصهاينة باسم الشعب الفلسطيني
غزة – وكالات : اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية السلطة برام الله بتعزيز الانقسام وتكريس سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني بتثبيت حكومة محمد اشتية برام الله دون توافق وطني، داعية لحكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات.
وقالت الفصائل في بيان لها امس الأحد، إنه في ظل اشتداد المؤامرات على شعبنا وأمتنا، وتسارع الإدارة الأمريكية لإعلان صفقة القرن، وهماً منهم بقدرتهم على تصفية قضيتنا العادلة، في ظل تهافت عربي مخزٍ للتطبيع مع الكيان، يأتي تصاعد نضال أسرانا الأبطال ضد الإجراءات الصهيونية الإجرامية والمتواصلة بحقهم في السجون، لتتصاعد المواجهة مع المحتل لإفشال مخططاته الصهيونية الخبيثة.
وحيت الفصائل الأسرى الأبطال الذين ما زالوا في معركة الكرامة الثانية يسطرون بأمعائهم الخاوية أروع ملاحم الصبر والعطاء ضد إجراءات المحتل المجرم، مؤكدة أنهم ليسوا وحدهم في الميدان.
ودعت جماهير شعبنا لمواصلة الفعاليات المساندة لإضراب أسرانا في السجون، وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط الاشتباك كافة.
كما دعت كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة بقضية الأسرى للقيام بدورها المنوط بها في الدفاع عن أسرانا وحمايتهم من التغول الصهيوني بحقهم وفضح جرائمه بحقهم.
وأكدت الفصائل أن كل مساعي التطبيع مع الكيان وخطواته المتسارعة في مختلف المجالات هي خيانة واضحة لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء، وهي طعنة في ظهر الأمة الواعية والمحافظة، تستوجب نبذه ومن يدعون إليه، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
ودعت جماهير شعبنا في غزة لضرورة الحشد والمشاركة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان "يوم الأسير الفلسطيني" دعماً وإسنادا لأسرانا في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة.
من جهته قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إن قيام محمود عباس منتهي الولاية بتشكيل حكومة برئاسة اشتية هو مخالفة دستورية ووطنية وأخلاقية وقانونية، وتكريسا لمنهج الاستقصاء والانفراد الذي يمارسه.
وأضاف بحر في تصريح وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" صباح امس الأحد، إن عباس يحاول خطف الشرعية الفلسطينية تمهيداً لتمرير مخططات دولية وإقليمية باسم الشعب الفلسطيني.
وأكد أن حكومة اشتية حكومة غير دستورية، حيث إنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتم تشكيلها خلافاً لأحكام القانون الأساسي، وأدت القسم أمام محمود عباس منتهي الولاية.