كيهان العربي - خاص:- تواصل الأجهزة الأمنية الخليفية حملات المداهمات الليلية ضد المواطنين على خلفية طائفية، قبل بدء إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية التي تعتزم السلطات تنظيمها يوم 24 نوفمبر الجاري.

ورصدت الجهات الحقوقية قيام السلطات الأمنية في البحرين باعتقال 70 مواطناً خلال 16 يوماً فقط ، بينهم ثمانية أطفال وأمرأتين .

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان أعلن في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، أنه منذ ٥ حتى ١١ نوفمبر تم رصد 15 حالة إعتقال من بينهم طفلان ، كما رصد خروج 17 مسيرة في 14 منطقة في البحرين.

وكان المركز أعلن في 4 نوفمبر الجاري إنه رصد 49 حالة اعتقال لمواطنين بينهم 8 أطفال وامرأتين، وذلك خلال فترة أسبوع واحد تقريباً منذ 29 أكتوبر و 4 نوفمبر الحالي.

وواصلت القوات الخليفية حملاتها في اقتحام المنازل واعتقال المواطنين، على مقربة من موعد الانتخابات البرلمانية التي أعلنت القوى السياسية والثورية مقاطعتها.

فقد داهمت قوات البطش الطائفي الخليفي في منطقة سترة، وأسفرت المداهمات عن اعتقال الأخوين أحمد وحسن عبد الوهاب في سياق مداهمات أخرى على منازل المواطنين.

وبدأت قوات ما يُسمى الحرس الوطني الخليفي المدعوم بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي المقيت، تدريبات عسكرية تحت عنوان "راية العز”، وشوهدت العديد من المركبات العسكرية في شوارع البحرين للمشاركة في هذه التدريبات التي تستمر حتى أمس الثلاثاء.

واستهجن نشطاء ومواطنون توصيف التدريبات بعنوان العملية الميدانية المعروفة التي نفذها ثوار ببلدة نويدرات في العام 2011م، وحملت عنوان "راية العز”، ولجأ ناشطون إلى وصف مناورات وتدريبات القوات الخليفية بعنوان "راية الذل”.

وفي هذا السياق أصدرت محاكم الكيان الخليفي الدخيل حكماً بإعدام أربع مواطنين بتهمة تفجير تسببت بمقتل شرطي العام الماضي واعتبر ناشطون هذه الاحكام ظالمة وتاتي في اطار التهم التي يلفقها النظام لقمع معارضية لاسيما الناشطون في المسيرات السلمية.

من جانبها اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إرتفاع عدد المحكومين بالإعدام الى عشرين محكوم على خلفية سياسية، موضحة أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

ونفذ النظام البحريني أحكام الاعدام رمياً بالرصاص في منتصف يناير ألفين وسبعة عشر بحق ثلاث معتقلين وهم الشهداء: سامي مشيمع، عباس السميع وعلي السنكيس.

وتملك البحرين أكبر سجل سيئ في مجال حقوق الانسان فيما اتهمت منظمات حقوقية ودولية السلطات البحرينية بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية.