أخبرت دول أوروبية السلطات في الرياض أنها ترفض تفويت أي ممتلكات للأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في إطار ما يسمى "محاربة الفساد” في السعودية، وهذا يجعل أحلام ولي العهد محمد بن سلمان بمصادرة مائة مليار دولار صعبة التحقيق.

وكان محمد بن سلمان قد أقدم على اعتقال عشرات الأمراء ومنهم أمراء الصف الأول مثل الامير متعب بن عبد الله والامير الوليد بن طلال، وأكثر من 150 من رجال الأعمال ووزراء سابقين بتهمة الفساد، وتعهد باستعادة مائة مليار من الأموال التي يقال أنها منهوبة من دون محاكمة.

وعمدت الرياض الى مراسلة بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا من أجل تحديد ممتلكات الأمراء، وإخبارها بتنازل البعض منهم عن هذه الممتلكات لصالح الدولة السعودية.

لكن السفارات السعودية والمبعوثين الخاصين الى عواصم أوروبا مثل باريس وبرلين ولندن فشلت في إقناع سلطات الدول الأوروبية، وقامت فرنسا بإرسال مبعوث خاص الى المعتقلين الأسبوع الماضي للحديث مع المعتقلين، وقد انفردت "رأي اليوم” بخبر المبعوث الفرنسي الخاص الذي اجتمع مع الأمراء جماعة بعدما فشل في عقد لقاءات مع الأمراء الكبار كل واحد على حدة.

وتتذرع السلطات الأوروبية أنها لا يمكن تجريد أي مستثمر وطني أو أجنبي من أمواله بدون محاكمة عادلة وشفافة وعلنية، وهو ما تفتقر له السعودية لأنها دولة غير شفافة. ولم تتوصل الدول الأوروبية بمحاضر قضائية بل فقط بطلبات ووثيقة التنازل عن الممتلكات.