طهران/كيهان العربي: كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال: ان الخبراء يرون، ان السياسة التي التزمتها وزارة الخزانة الاميركية في تحريم شركة "IPSA"، وفي الحقيقة هي معاملات قد صدرت تصاريحها من يناير 2016.

اذ حددت وزارة الخزانة الاميركية من الاسبوع الماضي غرامة تقدر بـ 259 الف و200 دولار لشركة الخدمات الدولية "IPSA" بتهمة النقض الصريح للقوانين المتعلقة بنقل الاموال مصرفيا، والعقوبات على ايران.

وفي اشارة الى هذه المسالة تقول الصحيفة ان الخبراء يقولون ان الغرامة التي وضعتها وزارة الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي تعكس تحديات لتقييم الخصوصيات التي يتمتع بها الاقتصاد الايراني. وحسب بيان وزارة الخزانة فان غرامة شركة "IPSA" تتعلق بعقدين تحت مجاميع هذه الشركة في عام 2012 لتقييم قدرات اشخاص منهم بعض الايرانيين في ايران.

ويقول الخبراء ان هذه المسألة تعكس مدى صعوبة حفظ الشركات الاميركية نفسها لاسيما الشركات الصغيرة، كما تقرر في العقوبات الاميركية، من مشاركة الوحدات الاجنبية في التعامل التجاري مع ايران. والسياسة التي وضعت الغرامة على اساسها يمكن ان تقيد التجارة القانونية الايرانية.

فيما يقول بعض الخبراء ان السياسة التي اتخذتها وزارة الخزانة الاميركية في فرض غرامة على شركة "IPSA"، في الواقع تقيد التعاملات التي صدرت منذ يناير 2016 حسب خطة العمل المشترك.

على سياق متصل اعلن "كليف برنز" مدون موقع "Exportlaw" ، ان وزارة الخزانة الاميركية قد اوجدت نظرية لا ضرورة لها، تلغي تصاريح عامة لتجارة الشركات الاجنبية التابعة للشركات الاميركية في ايران. وفي الحقيقة فان سياسة وزارة الخزانة الاميركية، تصاحبها خطورة فرض غرامة على الشركات الاميركية التي تظن ان الشركات العاملة تحت مجموعتها تقوم بانشطة تجارية غير قانونية.