طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، انه لابد من الرد على انتهاك اميركا للاتفاق النووي بشكل لا يصب في مصلحتها.

وخلال حضوره اجتماع كتلة الامل بمجلس الشورى الاسلامي، بغية شرحه لبرنامجه لإدارة وزارة الخارجية في الحكومة القادمة، قال الوزير ظريف: في نطاق السياسة الخارجية، فإن وزارة الخارجية ليست هي المسؤولة الوحيدة عن العلاقات الخارجية، إذ أن جميع الأمور بهذا الخصوص يتم تحديد أطرها تحت إشراف سماحة القائد المعظم.

واضاف، ان التنسيق بين وزارة الخارجية مع سائر الوزارات خلال الحكومة السابقة، كان مناسبا، وأشار الى أن مشاركة 105 وفود اجنبية في مراسم أداء اليمين الدستورية الرئاسية، أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الاسلامية في ايران، وقال: لا ينبغي التقليل من قيمة هذه الحقائق، ولابد من الاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة.

ورأى وزير الخارجية ان العلاقات مع الجيران والدبلوماسية الاقتصادية تشكل أهم اولويات وزارة الخارجية، مضيفا: فيما مضى، لم يكن لدينا اي حصة في المعادلات الدولية بشأن سوريا، الا اننا الآن من يحدد عقد الاجتماعات والأعضاء الذين يمكنهم المشاركة في هذه الاجتماعات.

وتطرق وزير الخارجية المقترح في تشكيلة الحكومة الايرانية الجديدة، انه إذا حصل على ثقة البرلمان، سيجري تغييرات في بنية وزارة الخارجية بما يتناسب مع الاولويات، وبناء عليه سيتم إلغاء الدوائر الاقليمية وسيتم تفعيل الدوائر السياسية مع التركيز على المناطق المطلوبة.

ولفت الدكتور ظريف الى التنسيق الداخلي بين وزارة الخارجية وسائر الاجهزة الحكومية ورأى انها كانت ضمن الأطر، وقال: لقد حققنا أهدافنا في نطاق الاتفاق النووي، ولحد الآن تم إزالة العقبات من أمام قطاعات النقل والشحن والنفط والمصارف، وبما أن المفاوضات لم تتناول سائر القطاعات، لذلك لا يمكن ان نتوقع ان ترفع العقوبات في القطاعات الاخرى.

وتابع: لحد الآن دخلت مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية الى ايران بعد الاتفاق النووي، وبالطبع لابد من الرد على انتهاك اميركا للاتفاق بشكل لا تصب الاجراءات في النهاية في مصلحتها، إذ يعتبر استثمار توتال في ايران قفزة نوعا ما.

وبشأن الاستفادة من أهل السنة ومن العنصر النسوي في وزارة الخارجية، أوضح وزير الخارجية ان الحكومة السابقة كانت السباقة في تعيين المرأة على مستوى سفير ومساعد للوزير، كما انها عينت سفيرا من أهل السنة، وستستمر هذه الوتيرة في الحكومة الجديدة.