طهران/كيهان العربي: صرح مسؤول مؤسسة كيهان الثقافية، ان تاريخ 29 مارس 2013 المدرج على سند "توتال" هونفسه تاريخ ادانة السلطة القضائية الاميركية لشركة توتال، اذ جاء في السند ان خطأ هذه الشركة يكمن في تقديمها الرشى لمسؤولين ايرانيين في اعوام 1995، و2004 وهو يصادف فترة حكومة البناء والاصلاحات.

فبعد ما نشرت صحيفة كيهان يوم الخميس 13 تموز الجاري وثيقة تدل على فرض وزارة العدل الاميركي غرامة على شركة توتال الفرنسية قدرها 245 مليون دولار، لتقديمها رشوة قدرها 60 مليون دولار لمسؤول حكومي ايراني في حكومة الاصلاحيين، عمدت وسائل الاعلام الداعمة للحكومة الى نسبة الوثيقة لما بعد ادارة الاصلاحيين ووزارة "زنكنه" للنفظ.

وقال حسين شريعتمداري: لا يستغرب جهل بعض وسائل الاعلام الداعمة للحكومة، وعجزها فهم الامر بسهولة، فتاريخ 29 مارس 2013 المدرج على سند "توتال"هو نفسه تاريخ ادانة السلطة القضائية الاميركية لشركة "توتال". فالشركة قد ادينت بعد ان كشف جرمها وهو ما جاء في نص الوثيقة. اذ قدمت الشركة عام 1995 مبلغ 16 مليون دولار وفي عام 2004 مبلغ 44 مليون لمسؤول حكومي ايراني، وجميع هذه التوضيحات جاءت في متن الوثيقة، ولا يعلم ما الجانب الذي ينكره ادعياء الاصلاح والبناء والاعتدال من هذه الوثيقة.

ونوه شريعتمداري الى ان مبلغ ستين مليون دولار يعتبر مبلغا كبيرا، وليس صعبا على شركة توتال استئجار البعض لانكار هذه الوثيقة،ومن جانب آخر فان من تسلم هذه الرشوة الضخمة، حين يشعر ان هناك خطرا على مكانته فلا يستبعد ان يقسم مقدارا من هذه الرشوة على البعض كي يخفي فعلته.

واستطرد شريعتمداري قائلا: حين يكون احد طرفي العقد "توتال" ذي سابقة في اعطاء الرشى في ملفه،ومن جانب آخر، فحين تكون الرشوة المقدمة من توتال، ومعاهدة "كرسنت" الفاسدة، خلال فترة وزارة السيد زنكنه، فلا نتوقع منه التفاتا اكبر ولايسمح لشركة توتال ان تنهب مرة اخرى ثرواتنا القومية.