العوامية- وكالات انباء:- أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن بيان خبراء الأمم المتحدة فيما يتعلق بهدم حي المسورة يكرس السعودية كدولة تنتهك القوانين الدولية وتتجاهل القرارات الأممية وآليات مجلس حقوق الإنسان على الرغم من كونها عضواً فيه، وخلافا لما تدعيه في المحافل الدولية من إلتزامها بآليات الأمم المتحدة.

واعتبرت المنظمة أنّ ما أثاره المقررون الخاصون حول عدم رد الحكومة السعودية على الرسائل السابقة، التي تتعلق بحي المسورة، وقميته التاريخية والثقافية، وتجاهلها للبيانات الإعلامية التي تحدثت عن عمليات الإخلاء القسري، والإكتفاء بالمزيد من العنف في حي المسورة، وفي مناطق واسعة من مدينة العوامية، يؤكد على أهمية إعادة النظر بالمراكز التي تبوأتها السعودية في المجالس الأممية، وخاصة عضويتها أربع مرات في مجلس حقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة في بيان على أهمية إلتزام الحكومة السعودية بطلبات المقررين الخاصين، ووقف عملية الهدم التي يتعرض لها حي المسورة، كونها حقا ثقافيا للسكان في المقام الأول، والحفاظ على ما تبقى منه، وإعادة توطين السكان المحليين في مدينتهم التاريخية، وتعويضهم عن الدمار والخراب الذي أحدثته.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقارير سابقة سلطت فيها الضوء على الممارسات التعسفية والجائرة التي تقوم بها الحكومة السعودية في مدينة العوامية، والتي أدت إلى تشريد ما لا يقل عن خمسة آلاف من أصل 30 ألفا بحسب تقديرات بعض السكان المحليين، "والعدد في إزدياد جراء توسع القوات العسكرية من عملياتها في كافة أرجاء العوامية، واستعمالها للقوة المفرطة فيها، إضافة إلى مقتل وإصابة قرابة عشرين على الأقل من السكان والمقيمين، وتدمير وحرق متعمد لممتلكات الخاصة، وإغلاق المراكز الصحية، ومركز الإطفاء”، بحسب المنظمة.

وعلى وقع العملية العسكرية التي تقوم بها السلطات السعودية في مدينة العوامية منذ 10 أيار/مايو 2017، أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه بوقف هدم حي المسورة التراثي الذي يقدر عمره بأكثر من 400 عام، وإعادة توطين السكان المحليين.

ووقع البيان كلا من المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية كريمة بنون، والمقررة الخاصة بالحق في السكن الائق ليلاني فرحة، والمقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أنتقد مضي الحكومة في عملية الهدم على الرغم من المخاوف والتساؤلات التي أثاروها ومطالبتهم بتفسيرات.

وأكدت المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية "كريمة بنون” أن إستخدام القوات العسكرية السعودية بمختلف الأسلحة، عرضت المباني التاريخية للأحتراق والتدمير، مما أجبر السكان على الخروج من ديارهم ومن الحي، فرارا من أجل حياتهم، وأضافت أن "هذه التدميرات تمحو آثار هذا التراث الثقافي التاريخي والمعيشي وتشكل انتهاكا واضحا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، من أن ما يحدث في المسورة يشكل إخلاء قسرياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت: لقد نزح السكان، واضطر الكثيرون إلى الأنتقال إلى مدن وقرى أخرى، وبعضهم يعيشون مع أقاربهم، وفقد الكثيرون منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، ومصدر رزقهم ايضا.

من جهته أعرب المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون عن مخاوفه بشأن حدوث انقطاع إضافي في الطاقة. وقال إن "المؤسسات العامة والخاصة، مثل المدارس والمحلات التجارية والمراكز الصحية مشلولة، ويبدو أن الحي بأكمله محاصر. منذ 18 أيار / مايو وتعليق العديد من الخدمات في مناطق واسعة من مدينة العوامية.”