طهران-كيهان العربي:-رفض المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي القرار الاخير الصادر عن محكمة اونتاريو في كندا، واعتبره بانه يتناقض مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة القضائية للحكومات وممتلكاتها.

وقال قاسمي في الرد على سؤال حول القرار الاخير الصادر عن محكمة اونتاريو في كندا ضد الجمهورية الاسلامية ، ان هذا القرار يتعارض مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة القضائية للحكومات وممتلكاتها، ويعتبر قرارا مرفوضا.

واضاف، للاسف ان القاضي الكندي ومن دون الاهتمام بالقرارات الدولية ومبدأ مساواة الحكومات، قد بادر الى اصدار هذا الحكم وهو مرفوض من جانبنا.

وقال المتحدث بان الجمهورية الاسلامية قد ابلغت قبل هذا الوقت احتجاجها الرسمي للحكومة الكندية في هذا السياق عبر القنوات المعنية وتحتفظ لنفسها بحق متابعة الاجراءات السياسية والقانونية في هذا المجال.

كمااكد قاسميان تقديم مشروع القرار الخاص بحقوق الانسان ليس بجديد؛ ولا علاقة له بزيارة رئيس الوزراء السويدي الى طهران.

وفي معرض تعليقه على التحليلات الاعلامية الداخلية حيال قيام السويد بتقديم قرار حول حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية، وربط الموضوع بالزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء السويدي الى طهران، صرح قاسمي 'اننا نتوقع من الوسيلة الاعلامية التي تنوي تناول موضوع يخص السياسة الخارجية للبلاد، ان تعتمد المعلومات الدقيقة والتي ترتكز على الحقائق ودراسة كافة جوانب الموضوع'.