طهران - كيهان العربي:- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى دعم جميع اعضاء مجلس الامن الدولي ما عدا اميركا للاتفاق النووي رغم كل محاولاتها التي قامت بها لتقويض الاتفاق، معتبرا ان مجلس الامن شهد بالامس هزيمة سياسية جديدة لاميركا امام الجمهورية الاسلامية في ايران.

ونوه الرئيس روحاني في تصريحه خلال اجتماع الحكومة أمس الاربعاء، الى ذكرى الجريمة الكبرى المتمثلة باسقاط طائرة الايرباص الايرانية من قبل الفرقاطة الاميركية "فينسينس" فوق مياه الخليج الفارسي يوم 3 تموز /يوليو عام 1988 والتي استشهد خلالها ركابها الـ 290 ، ولفت الى ان اميركا قالت بانها اخطات لكنها لم تعتذر فضلا عن انها منحت وسام الشجاعة للقائد العسكري الذي اسقط الطائرة .

واعتبر ان هذه هي طبيعة واخلاق الاميركان منذ ذلك اليوم الى الان واضاف، انه حتى لو افترضنا انهم اخطاوا، وهو لا حقيقة له في الواقع، لكان من المفترض ان يعتذروا ويحاكموا الشخص الذي اسقط الطائرة لا ان يمنحونه وساما.

وتابع رئيس الجمهورية: نشهد اليوم نفس هذا المسار وبالامس كانت منظمة الامم المتحدة مسرحا لهزيمة سياسية جديدة لاميركا امام الجمهورية الاسلامية في ايران.

واشار الى الاجراءات والممارسات اللاقانونية واللاانسانية للحكومة الاميركية الحالية ضد الشعب الايراني ومنذ مجيئها الى سدة الحكم منذ 3.5 عام، وقال: من الممكن ان يقول الاميركان في حساباتهم بانهم حققوا نجاحات في الجانب الاقتصادي وتمكنوا من فرض ضغوط مضاعفة على ايران الا ان المؤكد انهم تكبدوا الهزيمة مرارا خلال هذه الفترة من النواحي السياسية والقانونية والاخلاقية وكانت بالامس هزيمة جديدة لهم.

واوضح بان الاميركان لقوا الهزيمة مرتين خلال الاسابيع الاخيرة، اولها اعداد مسودة القرار ضد ايران حيث اعلن جميع الفاعلين في مجلس الامن معارضتهم له بصورة ما ولم يفلح الاميركيون في اعداد ارضية لهم في هذا المجال.

واعتبر الهزيمة الثانية التي لحقت بالاميركان بانها كانت بالامس في مجلس الامن واضاف، انه ما عدا اميركا اشاد الاعضاء الـ 14 الاخرون بالاتفاق النووي واعلنوا جميعا دعمهم له رغم ما بذله الاميركيون على مدى الاعوام الـ 3.5 الاخيرة لتقويض الاتفاق، ومن المعلوم ايضا انهم لقوا الهزيمة دوما من الناحيتين الاخلاقية والقانونية.

واكد الرئيس روحاني بان الجمهورية الاسلامية في ايران على استعداد كامل للعودة الى جميع التزاماتها في اطار الاتفاق النووي في اي يوم او ساعة يعلن الطرف الاخر (4+1) الالتزام بجميع تعهداته في اطار الاتفاق.

واشار الى ان اميركا وجهت ضربتها الاقتصادية للاتفاق النووي وبالمقابل تخلت ايران عن بعض التزاماتها وتحملت، محذرا من انه "لو ارادوا توجيه ضربة سياسية للاتفاق النووي فان ايران لن تتحمل وستتخذ اجراءها الحاسم في هذا المجال وهو ما قلناه لمجموعة "4+1" دوما وبطبيعة الحال فان اصدقاءنا مثل روسيا والصين اتخذوا دوما مواقف سياسية جيدة جدا وكان الحال كذلك يوم امس.

وقال: أكدت معظم الدول الاعضاء احترامها للاتفاق النووي ودعمها لبقائه واستمراره، في حين بذل الاميركان خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية محاولات كبيرة لتدمير الاتفاق النووي، انتهت باجتماع المجلس أمس لمناقشة القرار 2231، وما حصل هو أن 14 دولة عضوا في المجلس أعلنت تأييدها ودعمها للقرار، ولم تعارض سوى الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: لقد انتظرنا عاما كاملا وعملنا بكل تعهداتنا في الاتفاق لكن الاخرين لم يفعلوا شيئا، وفي العام الثاني اتخذنا خطوات على خمس مراحل لكن الاعضاء الاخرين لم يفعلوا شيئا في اطار الوفاء بتعهداتهم.

وخلال كلمته أمام اجتماع مجلس الامن الدولي حول القرار 2231 الأممي عبر الأجواء الافتراضية، اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف بان خيارات الجمهورية الاسلامية في ايران ستكون حاسمة في حال تمديد الحظر التسليحي عليها، معتبرا ان المسؤولية الكاملة في هذه الحالة ستكون على عاتق اميركا او اي جهة تدعمها او ترضخ لسلوكها غير القانوني.

اكد الوزير ظريف انه لو تقاعس مجلس الامن في اداء مسؤولياته سنشهد جيلا من التراجع في التعددية وسيادة القانون.

واضاف: لقد شهدنا جميعا خلال الاعوام الماضية كيف ان الاحادية الاميركية السيئة هاجمت المؤسسات والتعاون الدولي بصورة ممنهجة، اذ ان الجهود الموازية لاحلال القوانين الداخلية للولايات المتحدة بدل القوانين الدولية قد اضرت بالسلام والامن العالميين بصورة مباشرة.

وتابع وزير الخارجية: للاسف ان الاستبداد هو الذي ادى الى ايجاد وتشجيع هذا التهور وفي الحقيقة فان الاستبداد هو السبب الاساس وراء اجتماع اليوم.

واضاف، انه منذ 8 ايار عام 2018 فصاعدا شهدت ايران وسائر اعضاء المجتمع الدولي بان حكومة الولايات المتحدة –التي تعد ضمن المتبنين لقرار مجلس الامن 2231 – قد انتهكت القرار بصورة مستمرة وفي الوقت ذاته تحث سائر الدول على الانضمام اليها في انتهاك نص قدمته هي نفسها. والاخطر من ذلك هو انه للمرة الاولى في تاريخ منظمة الامم المتحدة يبادر عضو دائم في مجلس الامن الدولي الى معاقبة الحكومات الملتزمة بالقانون والاشخاص بتهمة عدم انتهاك قرار مجلس الامن، قرار يؤكد على تعزيز وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية الطبيعية والتعاون مع ايران.

وقال الوزير ظريف، انه رغم ذلك فان مجلس الامن لم يعقد حتى اجتماع واحد لانتقاد الحكومة الاميركية او على الاقل لدراسة انتهاكاتها المتكررة وبدلا عن ذلك يفكر بعض الاعضاء الاوروبيين للمجلس بالمزيد من تهديم القرار والمجلس في حين انهم لا يلتزمون بتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي.

وتابع، انه وبغية التغطية على هذه القضية ضغطت الولايات المتحدة ببعض ممارساتها على الامانة (امانة منظمة الامم المتحدة) لاستنباط قراءة مضللة من القرار 2231 ، خلافا لموقف مجلس الامن بان "الاتفاق النووي مؤشر لتغيير اساسي في دراسة هذا الموضوع من قبل مجلس الامن".

واضاف: ان الولايات المتحدة - بمعية شركائها في جرائم الحرب في اليمن – ذهبت ابعد من ذلك واوجدت آلية وقحة لترهيب المؤسسات الدولية.

وقال وزير الخارجية: لقد ارغموا الامانة اخيرا على اعداد تقرير غير مهني تماما استنادا الى مزاعم مفبركة ووثائق مزيفة، خارج نطاق الصلاحيات المنصوص عليها في القرار 2231. لا غرابة بان الامانة برأت بالتزامن مع ذلك ساحة التحالف السعودي من قتل الاطفال في اليمن الذي هو موثق تماما. مؤكداً بان هذا الوضع لا هو مقبول ولا مستديم.

واضاف: ان المجتمع الدولي بصورة عامة – ومجلس الامن بصورة خاصة- امام قرار مهم: هل نحفظ سيادة القانون، ام نعود الى قانون الغاب عبر الاستسلام امام اهواء مخالف للقانون.

واشار الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال، ان ايران بادائها المبني على حسن النية امتنعت عن اتخاذ اجراء مضاد كي تكون الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي قادرة على العمل بوعودها، وواصلنا التنفيذ التام للاتفاق النووي عاما كاملا.

واضاف، ان الاجراءات التعويضية التي اتخذتها ايران لم يكن لها تاثير على عمليات المراقبة والتحقق من الصدقية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجنا النووي السلمي ومن المؤكد ان هذا البرنامج يخضع لاكثر اجراءات التفتيش صرامة.

واوضح وزير الخارجية قائلا: ندعو للتعامل مع جميع جيراننا لايجاد منطقة قوية تمنع ظهور اطماع الهيمنة من قبل اي قوة اقليمية او عالمية.

وتابع ظريف، انه بناء على ذلك فان الرئيس روحاني طرح مبادرة "سلام هرمز" المعروفة بمبادرة "الامل" ونحن من دون تدخل الولايات المتحدة يمكننا تحقيق هذا الامر على بعد 6 الاف ميل منها.

وصرح وزير الخارجية، ان الاطار الزمني لالغاء القيود التسليحية الوارد في القرار 2231 جزء لا يتجزأ من التفاهم الصعب الحاصل والذي مكّن اطراف الاتفاق النووي على التوافق في النهاية حول الحزمة العامة للاتفاق النووي.

واضاف، ان فرض اي قيود جديدة من قبل مجلس الامن الدولي يعد خلافا للالتزامات الاساسية التي اعطيت للشعب الايراني، وفي مثل هذه الحالة فان خيارات ايران في مثل هذا السيناريو مثلما تم اطلاع بقية اطراف الاتفاق النووي عليه ستكون حاسمة وستكون المسؤولية الكاملة هي عاتق الولايات المتحدة واي جهة اخرى يمكن ان تدعمها او ترضخ لسلوكها غير القانوني.

واكد الوزير ظريف، ان خروج الولايات المتحدة غير القانوني والاحادي من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر، يحملها المسؤولية الواردة في قرار مجلس الامن 2231 وميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية، كما ان الولايات المتحدة تجاهلت قرار محكمة الدول الدولية في لاهاي.

وتابع، لقد كان من المفروض على المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن تحميل الحكومة الاميركية قبل امد طويل مسؤولية تداعيات اجراءاتها الخاطئة ومنها محاولات اطلاق الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وحرمانه المتعمد من الاغذية والادوية والحاق اضرار لا تعوض باقتصاده ومعاييره المعيشية.

وقال وزير الخارجية: على الولايات المتحدة التعويض بالكامل عن جميع الخسائر التي الحقتها بالشعب الايراني والتي ليس لها اي مبرر سوى تنفيذ الوعود الانتخابية الداخلية الاميركية.

واكد الوزير ظريف في الوقت ذاته بان الجمهورية الاسلامية في ايران اثبتت بالكلام والسلوك رغبتها وتفضيلها التعامل البناء مع العالم لكنها ليست تابعة للاخرين في توفير امنها او استقرارها او سعادتها. لقد تعلمنا بان نعتمد على انفسنا فقط وبناء عليه فان ضغوط اميركا المستمرة منذ اكثر من 40 عاما عبر توجيه الاتهامات او الحرب او الحظر او الارهاب ومن ضمنه عملية الاغتيال الجبانة لبطل مكافحة الارهاب في منطقتنا القائد قاسم سليماني، لم تستطع اركاع الشعب الايراني او التاثير على جهاز حساباتنا.

وقال، اسمحوا بان اكرر خطاب رئيس الوزراء (الايراني) محمد مصدق في مجلس الامن الدولي عام 1951 الذي قال بان "هذا المجلس ليس باستطاعته التقصير في تنفيذ القانون في ضوء ادلتنا الدامغة". مع ذلك فان هذا المجلس ليس مؤسسة حقوقية بل هو مؤسسة سياسية بالدرجة الاولى ويتولى ارفع المسؤوليات السياسية لذا فانه (مجلس الامن) لا شك يدرك باننا لن نرضخ للضغوط سواء من جانب الحكومات الاجنبية او من جانب المؤسسات الدولية.

وفي ختام اجتماع مجلس الأمن الدوليي مساء الثلاثاء، قدم مندوب وسفير بلجيكا الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مارك بيستين دي بايسور"، بصفته المعني بتسهيل القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، تقريرا منوها فيه الى تاكيد "فريق عمل الامور المتعلقة بالقرار 2231" بالاجتماع الحفاظ على الاتفاق النووي وأهميته.

تصريحات السفير البلجيكي، جاءت خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي بدا قبل قليل تحت شعار "الحد من التسلح النووي" لمناقشة التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231.

واشار "دي بايسور" في تقريره، الى ان نشاطات فريق العمل المعني بشؤون القرار 2231 تواصلت منذ التاسع من مايو 2018 دون مشاركة امريكا، وفي اطار المعايير التي ينص عليها الاتفاق النووي.

واضاف، ان الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي اعربوا عن اسفهم لاستئناف الحظر الامريكي بعد انسحاب الاخيرة من هذا الاتفاق.

واكد السفير البلجيكي في تقريره ايضا، ان اعضاء فريق عمل القضايا المتعلقة بالقرار 2231، يناشدون الدول غير الاعضاء في الاتفاق النووي ان تتوخى اي اجراء يؤدي الى عرقلة وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتهم المنصوصة في هذا الاتفاق.

وشدد التقرير، على ان اعضاء فريق عمل الامور المتعلقة بالقرار 2231 كرّسوا طاقاتهم لضمان استمرارية اداء الالية المستخدمة وبما يشكل احد اليات تنفيذ كامل الاتفاق النووي والقرار 2231 الاممي.

ونوه التقرير الى ان التنفيذ التام والمؤثر للاتفاق النووي كان قد جرى التاكيد عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا وايران في 25 سبتمبر 2019، كما نوه جميع اعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، خلال اجتماعهم في 26 فبراير 2020 على اهمية هذا الاتفاق وضرورة الحفاظ عليه.