طهران - كيهان العربي:- قدم رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني مشروع الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس 2020) الى مجلس الشورى الاسلامي مؤكدا انها ميزانية الصمود والتصدي للحظر المفروض على ايران، مبينا هزيمة الاعداء في الحاق الضرر بالاقتصاد الايراني.

واكد الرئيس روحاني في كلمته صباح أمس الاحد أمام اجتماع مجلس الشورى الاسلامي لتسليم مشروع موازنة البلاد للعام القادم، اكد فشل الاعداء الاميركان والصهاينة في مخطط تصعيد الحظر ضد الشعب الايراني، مضيفا: ان الاحصائيات تشير الى ان الاقتصاد الايراني شهد نموا ايجابيا وان ميزانية العام القادم هي ميزانية صمود وتصدي للعقوبات المفروضة ضد الشعب الايراني.

وأوضح: بحسب التقديرات فان الاقتصاد بدون النفط سيسجل فائضا هذه السنة ( تنتهي في 20 مارس/آذار2020)، ومن المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة.

وأكد بالقول: أن ميزانية العام الجديدة لا تعتمد تقريبا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط.

ولفت رئيس الجمهورية الى أن القطاع الصناعي سجل نموا بـ 3.7 % من حيث الانتاج و14.5 % في المبيعات في غضون الشهور الماضية، وهذا يعني المضي بالاتجاه الصحيح في اقتصاد البلاد.

وقال انه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري تم تسديد 340 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي) للميزانية الانمائية وان المشاريع المهمة والاساسية الماخوذة بنظر الاعتبار من قبل الحكومة؛ اما انها تم افتتاحها او سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الجاري.

واضاف: في الوقت الذي تصور فيه اعداؤنا؛ الاميركان والصهاينة، بانهم ومن خلال تصعيد الحظر على الشعب الايراني سيشلون فاعلية الشعب والحكومة، قد شعروا بالعجز من مخططهم هذا، اذ تمكنت الحكومة خلال الاشهر التسعة الماضية (منذ بداية العام الايراني لغاية الان) من اتخاذ خطوات ملحوظة في الاقتصاد العام.

وبيّن الرئيس روحاني بأن الجمهورية الاسلامية في ايران حققت الاكتفاء الذاتي في الطاقة، بحيث تصدر الغاز لمختلف الدول في فصل الشتاء وهذا ذو أهمية مضيفا: انه وبحسب أحدث تقرير وزارة النفط فان انتاج البنزين سيبلغ 110 ملايين لتر يوميا حتى 20 مارس/آذار 2020.

ونوه الى الاستثمارات الروسية في البلاد مبيّنا أن ملياري دولار من أصل 5 مليارات دولار، قيد الانجاز حاليا، والبقية سيتم تفعيلها في سنة 2020.

وبحسب البيانات الرسمية، فان حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال ( 134.2 مليار دولار) تتوزع على ايرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الاجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريال.

وتشمل الميزانية بيع اصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع فان الحكومة ستطرح صكوكا اسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.