بغداد – وكالات : اكدت هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، ان داعش ينفذ هجمات بعدد من المناطق مستغلا الوضع الأمني والسياسي الراهن، مشيرة الى ان 6 من مقاتلي الحشد استشهدوا وأصيب 17 آخرون بينهم آمر اللواء 20 بالحشد الشعبي، وفيما يلي نص البيان.

"تتعرض عدد من المناطق المحررة منذ ايام لهجمات متكررة من قبل جماعات داعش الارهابية التي تحاول استغلال الوضع الامني والسياسي المتدهور في البلاد ومن اهم هذه المناطق هي محافظة ديالى التي شهدت يوم امس معركة شرسة بين اخوتكم في الحشد الشعبي وبين الارهاب الذي يحاول اختراق المدينة واسقاطها عسكريا منذ ايام وادت هذه المعركة الى استشهاد 6 من ابطال الحشد وجرح 17 اخرين من بينهم امر اللواء 20 ."

وكانت المعركة في منطقة امام ويس بديالى التي يحاول الإرهاب اختراقها منذ ايام من اجل كسر خاصرة ديالى واستخدمت فيها جميع انواع الاسلحة وشارك الحشد في التصدي للعدو وكان الثقل الاكبر للواء 20 من الحشد الشعبي الذي أصيب قائده احمد التميمي بجروح خطرة كما اشترك للمساندة اللواء 4 من الحشد في حين ينتمي الشهداء الى محافظات الناصرية ثلاثة شهداء والحلة شهيدان والبصرة شهيد واحد .

وتكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت القوة المهاجمة بالكامل وتخضع المنطقة الان الي سيطرة تامة لمجاهدي الحشد الشعبي .

وما زلنا نذكر ان الحشد الشعبي كان ومازال منتشرا في مناطق العمليات لحمايتها والتي اصبحت آمنة بفضل معارك التحرير ، وتحذر الجهات المختصة ان العدو بدأ بالتحرك في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لاعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له.

بدورها نفت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أن يكون المستقيل عادل عبد المهدي مرشحها لرئاسة الوزراء.

وجاء جواب مكتب السيد السيستاني خلال حوار أجرته وكالة شفقنا مع مدير مكتب سماحته في لبنان حامد الخفاف، إذ قال: "لم يكن مرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح كتلتين كبيرتين، وحظي بقبول وطني واقليمي ودولي، فلم تعترض عليه المرجعية، ولكنها بلغت الاطراف المعنية بانها لن تؤيد الحكومة الجديدة الا اذا وجدت ملامح النجاح في عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة من الحكومات السابقة".

وأضاف، أن "منهج المرجعية العليا منذ بدء العملية السياسية في العراق يقوم على أساس عدم التدخل بتاتاً بتسمية أو ترشيح أي مسؤول تنفيذي فضلاً عن المناصب العليا".

من جانب اخر بحث رئيس إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مع الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق.

المالكي والشيخ محمد الدنبوس أكدا أهمية الحفاظ على أمن البلد وإستقراره والوقوف بوجه المؤامرات الأميركية التي تحاول النيل من وحدة الشعب ، مثمنين في الوقت نفسه المواقف الوطنية للعشائر العراقية الأصيلة في تأكيدها على وحدة الوطن والشعب والحفاظ على الأمن والإستقرار.

من جهة اخرى وقع أكثر من 40 نائبا، على قرار، رُفع إلى رئاسة البرلمان، يُلزم رئيس الجمهورية بمواصفات رئيس الوزراء الجديد.

واشترط الموقعون على رئيس الجمهورية، أن "يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرًا ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ 2003، ويحظى بقبول المتظاهرين".

من جانب اخر بين تحالف الفتح، امس الاثنين، انه يجب اقالة رئيس الجمهورية قبل حل مجلس النواب العراقي.

وقال النائب عن التحالف محمد الدراجي، في تصريح اطلعت عليه "الاخبارية"، إن "الجميع اليوم بحاجة إلى البرلمان من أجل إقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات".

واضاف الدراجي: انه "إذا أراد البرلمان أن يحل نفسه، وهذا هو الإطار الدستوري، فإن رئيس الجمهورية يجب أن يُقال من قبل البرلمان بالأغلبية المطلقة قبل أن يحل البرلمان نفسه".

من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية في البرلمان، يحيى المحمدي، في تصريح تابعته "الاخبارية: إن "الحديث عن حراك لإقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان لا وجود له".

واوضح النائب المحمدي، أنه "لا يمكن الذهاب إلى هذا الاتجاه لأنه سيسبب فراغا دستوريا وسيدخل البلد إلى "حالة اللادولة"، مشيرا إلى أن جميع الجهود تصب في تسمية شخص آخر لقيادة السلطة التنفيذية".