طهران-فارس: أكد متحدث الحكومة علي ربيعي أنه وبحسب المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الاموال، فان على اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر تشكيل مجموعات عمل خاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال ربيعي في تصريح امس الثلاثاء أن النائب الاول لرئيس الجمهورية أوعز للجهات المعنية بتطبيق هذه المادة التي أقرت يوم الاحد بمقترح مقدم من المجلس الاعلى للوقاية ومكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

ولفت الى أن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر مكلفة بتشكيل مجموعات العمل تشمل تقييم التهديدات والثغرات المفترضة في النظام المصرفي والاوراق المالية والتأمينات والمؤسسات المالية والائتمانية، بهدف دراسة اخطار غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وشدد ربيعي على أن كافة الاجهزة بما فيها وزارات الداخلية والصناعة والخارجية والقضاء والشرطة والجمارك والبنك المركزي واجهزة الامن، مكلفة بتسهيل الوصول للمعلومات المالية.