طهران - كيهان العربي:- طالب عدد من نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي بالاسراع في مناقشة مشروع قرار مطروح بصفة "عاجل جدا" حول رد الجمهورية الاسلامية في ايران على آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر الاممي) في حال تفعيلها.

واعلن رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي نصرالله بجمان فر عن اعداد مشروع قرار من قبل عدد من النواب تم تقدميه للهيئة الرئاسية بالمجلس يقضي بالاسراع في دراسة مشروع قرار طرح سابقا بصفة عاجل جدا حول الرد على آلية الزناد.

ويتضمن طلب نواب الشعب الوقف الكامل لتنفيذ الالتزامات النووية في حال عودة قرارات الحظر التي كانت مفروضة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران قبل الاتفاق النووي.

وتضمن مشروع القرار: ان اميركا ورغم انهاء مشاركتها في الاتفاق النووي قد بدات لعبة خطيرة وخاطئة لاعادة اجراءات الحظر الاممية وهو امر مرفوض وفق منظار القوانين الدولية.

واضاف: في حال ادت هذه الخطوة الاميركية الى عودة اجراءات الحظر الاممية فان تنفيذ الالتزامات النووية من جانب ايران لن يكون مبررا اطلاقا ومن الضروري ان تتخذ ايران اجراء مضادا.

وطالب نواب الشعب في مشروع القرار: انه في حال عودة القرارات المرقمة 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929، التي الغيت وفقا للقرار 2231، فان حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران تكون ملزمة في غضون اسبوع واحد بالانهاء التام للالتزامات التالية:

-اعادة تصميم وتحديث مفاعل اراك للماء الثقيل بهدف تحويله الى الماء الخفيف (البنود 2 الى 13 للملحق الاول للاتفاق النووي).

منع ايران من استخدام مفاعلات الماء الثقيل (البند 16 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

منع انشطة اعادة معالجة الوقود المستنفذ (البنود 18 الى 25 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

منع الانشطة التي يمكنها المساعدة بتصميم وتطوير ادوات الانفجار النووي (البند 82 في الملحق الاول للاتفاق النووي).

التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي والكود 3.1 المعدل (البندان 64 و 65 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

استخدام تكنولوجيا المراقبة المتطورة والحضور طويل الامد للوكالة الدولية للطاقة الذرية (البند 67 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

الشفافية المتعلقة بمنجم اليورانيوم (UOC ) (البندان 68 و 69 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

الشفافية المتعلقة بالتخصيب (البنود 70 الى 74 من الملحق الاول للاتفاق النووي).

الوصول الى المواقع النووية (البنود 74 الى 78).

الشفافية في انتاج اجزاء اجهزة الطرد المركزي (البندان 79 و 80).

بنود المراقبة والتحقق من الصدقية في الاجزاء العملانية.

أي التزام آخر باق في الاتفاق النووي.

ووفقا لمشروع القرار تكون الحكومة مكلفة بعد تنفيذه (في حال اصبح قانونا بعد المصادقة عليه) بتقديم تقرير في غضون شهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وستتم قراءة التقرير خلال اجتماع مفتوح للمجلس.