كيهان العربي - خاص:- أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الانسان، أن البحرين دولة قمعية تخنق المعارضين وتمارس بحقهم اعتقالات وتخويف وسوء معاملة.

وأكد تقرير "هيومن رايتش” لعام 2018 أن البحرين دولة قمعية بامتياز، حيث استمر وضع حقوق الإنسان فيها في التدهور في عام 2017.

فقد أغلقت السلطات صحيفة "الوسط” الوحيدة المعروفة باستقلالها في البلاد، وحلّت أبرز الجمعيات السياسية في البلاد. وما زال الحقوقي الأبرز نبيل رجب في السجن بتُهم مرتبطة بحرية التعبير. كما أعدمت الحكومة ثلاثة أشخاص في يناير / كانون الثاني 2017، منهية فعلياً تعليقها تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، برغم ادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب وأن اعترافاتهم انتُزعت منهم بالإكراه.

وأوضح التقرير أنه في أبريل / نيسان 2017 وقّع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما واصلت البحرين منع الناشطين من الوصول إلى الإجراءات الخاصة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب. ومنعت السلطات عشرات الحقوقيين من السفر إلى جنيف قبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو / أيار 2017، والدورة العادية لـ”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في سبتمبر / أيلول 2017، وفق ما ورد في التقرير.

ووفقاً لـ”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” الذي يتخذ من لندن مقرا له، جرّدت السلطات، في أواخر أكتوبر / تشرين الأول 2017، 105 أشخاص من الجنسية البحرينية، ليصل إجمال عددهم منذ عام 2012 إلى 455 شخصاً.

وأبرز التقرير أن السلطة الخليفية أعادت في 5 يناير / كانون الثاني 2018 وضع سلطة الاعتقال والاحتجاز بيد جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز استخباراتي. وخلص التقرير إلى القول إن جهاز الأمن الوطني اتبع ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في حالات عدّة.

هذا وبدأت يوم الأحد أول جلسات محاكمة معتقلي عملية فضّ اعتصام قرية الدراز (23 مايو/ أيار 2017) والتي أسفرت عن استشهاد 5 وإلقاء القبض على حوالي 300 من المعتصمين الذين كانوا يحاولون إعاقة تقدم قوات الأمن البحرينية إلى منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم والتعرّض له.

وأبلغ المعتقلون في اتصالات أجروها مع ذويهم بأنه تم إجبارهم على التوقيع على تهم تضم "الاعتداء على رجال الأمن" و"إتلاف ممتلكات عامة" و"حيازة أسلحة نارية" وأنها ستكون الأساس لمحاكمتهم.

وأطلقت السلطات الأمنية على ثلاث دفعات عدداً من الذين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الفض؛ لكن ما يزال نحو 200 منهم قيد الاعتقال. ولا يعرف ما إذا كانت السلطات ستدرج جميع هؤلاء في قضية واحدة ومحاكمتهم بموجبها؛ لكنّ محامين رجحوا ذلك فعلاً.

من جانبه، أدان معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الانسان امتناع السلطات في البحرين عن تقديم الرعاية الصحية لسجناء الرأي وفي مقدمتهم الأستاذ حسن مشيمع، وطالب بتوفير العلاج والدواء اللازم له ولجميع الرموز المعتقلين في السجون.

وأكد المعهد في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الخاصة على تويتر على ضرورة وقف الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون بحق الرموز المعتقلين من منع العلاج ومنع اقتناء الكتب وغيرها حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

هذا وطالب المعهد الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لتوفير العلاج للرموز المعتقلين خاصة حسن مشيمع و عبد الوهاب حسين وبقية المعتقلين المرضى.

هذا وشنت ميليشيات المرتزقة الأجنبية برفقة منتسبي أجهزة الأمن الخليفي وبدعم من قوات الاحتلال الوهابي السعودي الاماراتي حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال الشاب قاسم محمد سراج من إحدى نقاط التفتيش أثناء محاولته دخول بلدته الدراز.

هذا وكانت السلطات الأمنية البحرينية قد اعتقلت منذ أيام الشاب علي حسن عاشور من منطقة سترة، والشاب قاسم حسن خاتم من النويدرات.

كما وشهدت كل من المعامير وجد حفص وسترة وتوبلي ومدينة حمد انتشار أمني ونصب نقاط تفتيش عدة حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الجاري.