معاون اول قوه قضائیه در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی:

بیان اینکه مشکلات مربوط به گذشته است قانع کننده‌ نیست

معاون اول قوه قضائیه گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد در نظام و کشورما اثر گذار باشد باید به مسائل اقتصادی بپردازد و با ابزار اقتصادی مردم را از مسئولین جدا کند.

کد خبر: ۹۹۹۰۹

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۱

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح دیروز در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی  افزود: دشمن می‌خواهد با این ابزار اهداف خود را تعقیب کند و با این کار به نوعی تغییر نظام را دنبال می‌کند. دشمن از این مجرا می‌خواهد اهداف خود را در کشور ما تعقیب کند و به این نتیجه رسیده است که جنگ نظامی بسیار پرهزینه است و مردم ما را متحدتر می‌کند.
محسنی اژه‌ای گفت: در حدود یک دهه قبل که سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین و ابلاغ شد و پس از آن هم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد، باز هم پس از چندی رهبر انقلاب با دوراندیشی خود سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
وی اظهار داشت: گاهی بنده از خود می‌پرسم که اگر چنانچه از ما پرسیده شود که با توجه به نظر مشخص دین اسلام، قانون اساسی و تدابیر رهبری، چه کاری در خصوص رشد و توسعه اقتصادی داشته‌اید چه پاسخی باید داد و آیا اینکه بگوییم نگذاشته‌ا‌ند جواب قانع کننده‌ای است یا اینکه بگوییم مشکل مربوط به گذشته‌ها است جواب درستی است؟
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: گاهی از فردی پرسیده می‌شود که چرا فلان کار را نکردید و می‌گوید نگذاشتند یا این مشکل مخصوص گذشتگان است. هر دولتی می‌گوید که این مشکلات مربوط به ما نیست و مربوط به گذشته است که پاسخ قانع کننده‌ای نیست. مثلا ترامپ این حرف‌ها را می‌زند و می‌گوید که خرابی‌ها مربوط به دولت قبل بوده است، حالا باید ببینیم که او چکار می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: البته می‌گوییم که اتاق بازرگانی وظایف مشورت دادن،‌ نظارت کردن و هدایت کردن را برعهده دارد و درست است که اتاق در این خصوص فعال است؛ اما حرفی که از اتاق بیرون می‌آید باید حرف آخر باشد تا کمتر بتوان روی آن حرفی زد ولی بنده احساس می‌کنم که اتاق آن مقداری که باید نقش‌آفرینی داشته باشد را در حد لازم ندارد.
اژه‌ای به بیان مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: برای سال آینده 40 هزار میلیارد اوراق خزانه عرضه شده است، آیا این کار خوب است یا بد؟ این کار چه گره‌ای از کار دولت و فعالان بخش اقتصادی باز می‌کند، این کار چه اثرات مثبت و منفی برای حال و یا آینده دارد؟ لذا باید پرسید بخش خصوصی در این زمینه چه میزان نقش داشته است؟ در این کار حرف اصلی را چه کسی زده است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود که نقدینگی دو برابر شده است و یا میزان بدهی دولت به بانک‌ها و یا بدهی بانک‌ها به بخش خصوصی تغییر کرده است، در این گونه مثال‌ها بخش خصوصی چه نقشی ایفا کرده است. آیا حقیقتا در این شرایط باید به این نظرات مشورتی بسنده کنیم.
معاون اول قوه قضائیه  ادامه داد: موضوع دیگر این است که چگونه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند به پرونده‌های مطرح در دستگاه قضا کمک کند؛ چون هم نظام، هم مردم و هم فعالان اقتصادی در این موارد در حال ضرر هستند و عقل سلیم می‌گوید که چیزی که همه طرف آن ضرر است باید برطرف شود.محسنی اژه‌ای گفت: آیا همه این مشکلات صرفا به خاطر خود فرد است یا این مشکلات بر سر آن فرد آوار شده است آیا همه تقصیرها بر عهده صاحب کارخانه است یا مجموعه مشکلاتی مثل قانون یا اجرای قانون یا موضوعات دیگر بر سر راه فرد وجود داشته است که او مرتکب جرم شده است. آیا تمام علل ارتکاب جرم خود فرد بوده است یا علل دیگری بر سر او آوار شده است.
وی تصریح کرد: یک فرد که می‌خواهد یک فعالیت اقتصادی کند با یک سری مشکلات روبرو می‌شود و برای عبور از موانع به ناچار تخلفاتی را مرتکب می‌گردد که اگر این موانع نبود دست به این کار نمی‌زد.سخنگوی  قوه قضائیه گفت: مدیرعامل یک بانک گاهی با دستور و سفارش فردی منصوب می‌شود. وقتی یک مدیرعامل این چنین نصب شد فردا از آن فرد دستور‌دهنده حرف شنوی دارد. آن فرد فعال اقتصادی وقتی که می‌بیند که شرایط به نفع او نیست و بین او با فرد دیگر تبعیض به وجود می‌آید و به رفیق یا رقیب او تسهیلات اعطا می‌شود اما به او تسهیلاتی داده نمی‌شود چه فکری می‌کند؟ یا وقتی که فرد متخلفی در بانک پیدا می‌شود و می‌گوید من به تو تسهیلات می‌دهم به شرطی که آن مقدار را به من بدهی وقتی که یک شعبه سه هزار میلیارد ال سی غیرواقعی صادر می‌کند که اگر به فرد آگاه و توانمندی وجود داشت می‌فهمید که آنها غیرواقعی است در این گونه شرایط مقصر کیست.محسنی اژه‌ای افزود: حال این پرونده  به دستگاه قضایی می‌آید و به جرم‌های فرد رسیدگی می‌شود؛ اما باید پرسید کارخانه و اموال و شرکت‌های او چه می‌شود. حال که فرد به زمین خورده است، آیا کسی هست که به او کمک کند آن فرد با توجه به میزان تقصیرش مجازات خواهد شد؛ اما تکلیف اموالش چه می‌شود.
وی ادامه داد: مثلا یک فرد تخلف کرده و با ال سی‌های صوری فعالیت اقتصادی انجام داده است، این فرد کارخانه و شرکت‌های زیادی دارد. آیا تعطیل کردن این کارخانه‌ها و شرکت‌ها به سود کشور است یا ضرر کشور، به سود اقتصاد یا به ضرر اقتصاد است و با این اقدام سایر فعالان اقتصادی هم از نظر روانی دچار مشکل می‌شوند، با خود می‌گویند این فرد که این مقدار توانمند و با رابطه است، نتیجه کارش اینچنین شده پس چرا ما دیگر کار اقتصادی کنیم و لذا سرمایه‌اش را در کارهای زود باز ده خرج می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است و با تلاش و زحمت در حال پیگیری آنها است، بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را دو‌هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠‌میلیارد زیان‌ده خواند. این کارخانه بیش از دو هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می‌شود؟
در این نشست اعضای حاضر در اتاق بازرگانی به بیان مشکلات خود پرداختند.