نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

وعده‌های 100 روزه جواب نداد 25 سال دیگر وقت بدهید!

در حالی که رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی از برنامه‌های صد روزه برای بهبود اوضاع کشور سخن گفته بود روزنامه‌های زنجیره‌ای این روزها با اذعان به اوضاع نابسامان اقتصادی به جای 100 روز تقاضای فرصت‌هایی به اندازه ربع قرن می‌کنند!

کد خبر: ۹۹۸۸۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۴

سرویس سیاسی-

روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به این مسئله پرداخته و نوشت: جامعه‌اي كه سرزنده و با نشاط باشد، برخلاف جامعه‌اي كه در آن غم و اندوه حاكم است از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايدار خواهد ماند. بي‌انضباطي اقتصادي سال‌ها گريبان اقتصاد كشور را گرفته است كه متاسفانه گروه‌هاي تندرو باعث بي‌انضباطي اقتصادي ايران شدند... متاسفانه اقتصاد ايران به دليل سياست‌هاي نادرست و غيرمنطقي ... ربع قرن يعني 25 سال به عقب رفت كه اين امر در سطح نشاط عمومي تاثير منفي گذاشت.
حامیان دولت در این روزها که به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم و در یک کلام دوران محاسبه وعده‌ها و عملکردها فرا رسیده است به جای پاسخگویی روش فرار به جلو را اتخاذ کرده‌اند و تقصیر همه ناکامی‌های دولت را به عهده دیگران می‌اندازند از دولت‌های سابق تا منتقدین و سوال‌کنندگانی که برای زندانی کردن آنان نیز طرح‌هایی تهیه و به دنبال تصویب آن هستند!
همه علیه یکی که نتوانسته کاری بکند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای این روزها در دفاع از دولت یازدهم به اتهام‌زنی مشغولند‌، هیچ نقدی را برنمی‌تابند و اعتراض‌ها به مشکلات اقتصادی را سیاسی‌کاری تعبیر می‌کنند. آنان معترفند که وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی در کشور شاهد نیستیم ولی مقصر  این وضعیت نامطلوب را نه دولت روحانی که دیگران از منتقدین گرفته تا دولت‌های سابق قلمداد می‌کنند.
روزنامه قانون در این زمینه در گزارشی با عنوان همه علیه یکی نوشت‌: اصولگرایان که می‌دانند ... نمی‌توانند مردم را برای رای دادن به [خود] تشویق کنند، چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه با چنگ زدن به ریسمان مشکلات اقتصادی که ریشه آن در دولت نهم و دهم، گریبانگیر ملت شد؛ از جمله بیکاری، گرانی مسکن، بازی با آمار اقتصادی اعلام شده از سوی دولت(مانند آمار نرخ رشد اقتصادی و تورم، با استفاده از بی‌اطلاعی و مشکلات اقتصادی مردم) و استفاده و تحریک احساسات مردم در مسائل مختلف، هرگونه كه مي‌شود، جوی از نارضایتی میان مردم ایجاد کنند تا شاید آرای حسن‌ روحانی را که حمایت اصلاح‌‌طلبان و بخش عظيمي از اعتداليون را دارد کمتر کنند.
کار احمدی‌نژاد تفرقه انداختن و حکومت نکردن است
روزنامه زنجیره‌ای شرق در سرمقاله شماره دیروز خود اقدامات این روزهای تیم احمدی‌نژاد را به تحلیل نشست و این اقدامات را به مثابه تفرقه انداختن و در عین حال حکومت نکردن دانست‌، شرق هدف نهایی تیم احمدی‌نژاد را پیروزی اصلاح‌طلبان و دولت فعلی دانسته است.
در بخشی از سرمقاله روز شنبه شرق آمده است ‌: تصاویر منتشر شده احمدی‌نژاد، بقایی و مشایی در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این مدعا و میل شدید آنان برای کسب قدرت است. البته بعید است این سه ندانند که بازگشت دوباره‌شان به قدرت میسر یا دست‌کم چندان آسان نیست. پس احمدی‌نژاد می‌داند که باید تفرقه بیندازد و حکومت نکند. تفرقه به‌مثابه تفرقه، کار اصولگرایان را در این انتخابات یکسره می‌کند و اعتدالیون و اصلاح‌طلبان در قدرت می‌مانند. این برای احمدی‌نژاد بهتر است تا آمدن اصولگرایانِ دیگر در قدرت که عرصه را بیش از پیش برایش تنگ‌ کنند و در درازمدت به‌معنای واقعی از سیاست کنارش بگذارند. اقتدار احمدی‌نژاد در گروِ اقتدار مخالفانش است و حواریون قدیمی باید بدانند برای بازگشت به قدرت گزینه مناسب‌تری از او ندارند. نزدِ احمدی‌نژاد اصولگرای خوب اصولگرای مُرده است.
مردم چاره‌ای جز انتخاب مجدد روحانی ندارند!
یکی از محکومین فتنه 88 در گفت‌و‌گو با روزنامه زنجیره‌ای شرق روحانی را پیروز انتخابات پیش رو دانست.
وی گفت‌: به نظر من آقای روحانی هم در انتخابات شرکت می‌کند، هم صلاحیت او تأیید می‌شود و هم رأی می‌آورد، چراکه رقیب ندارد. علت هم این است که مردم با اینکه مشکلات دارند؛ اما هیچ نامزدی که بتواند چشم‌انداز روشن‌تری از آقای روحانی پیشِ‌روی آنها قرار دهد، نمی‌بینند.
وی در عین حالی که دولت روحانی را دولت ناموفقی خواند گفت‌: این توضیحات نارضایتی مردم را برطرف نمی‌کند؛ اما در رأی ‌دادن آنها تأثیر دارد. بگذارید صریح بگویم! من به آقای روحانی رأی می‌دهم، برای او تبلیغ هم می‌کنم، اما جنس رأی ‌دادن من به روحانی با جنس رأی من به [رئیس دولت اصلاحات] متفاوت است. واقعیت این است که وضعیت امروز و شرایطی که وجود دارد. این نوع نگاه در قشرهایی از مردم هم وجود دارد. آنها هم معتقدند که دولت روحانی نقاط ضعف دارد؛ اما وقتی نام گزینه‌های رقیب او به میان می‌آید... . خب! باید دید جامعه می‌خواهد که اين گرايش را در کشور حاکم کند یا نه؟ تصور من این است که جامعه به این سمت، روی خوشی نشان نخواهد داد.
محکوم فتنه در ادامه با حمایت از حضور جریان احمدی‌نژاد در انتخابات گفت‌: حق شهروندی آقای احمدی‌نژاد و دوستانش است که در عرصه فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی حاضر باشند و خود را در معرض نقد و رأی و نظر مردم قرار بدهند. بنابراین بجاست حالا که این گروه تصمیم گرفته‌اند برای انتخابات فعال بشوند، برنامه‌های خود را در عرصه‌های مختلف به استحضار مردم برسانند.
برای حمایت از روحانی چک سفید می‌دهیم، اما برای کابینه خیر
محمد‌علی وکیلی عضو فراکسیون امید در مصاحبه با آفتاب یزد با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت‌: «ما ترکیب کابینه را ترکیب یکسانی نمی‌دانیم. ما نمره قبولی برخی از اعضای دولت را مانع سرپوش گذاشتن نمره رفوزه برخی دیگر از اعضای کابینه تلقی نمی‌کنیم. ما میانگین سن کابینه آقای روحانی را متناسب ظرفیت جامعه ایران نمی‌دانیم و برای حمایت از کابینه دوم حسن روحانی حتما شرط خواهیم داشت... برای حمایت از روحانی چک سفید می‌دهیم، اما برای کابینه دوم او هرگز چنین نخواهیم کرد».
علنی کردن سهم‌خواهی مدعیان اصلاحات از دولت، مسبوق به سابقه است. پیش از این «رسول منتجب‌نیا» گفته بود: «‌اصلاح‌طلبان باید در دولت آینده سهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه ایشان را تشکیل بدهند، این مسئله شامل وزرا، معاونان و همچنین استانداران می‌شود و در همه این زمینه‌ها باید تغییرات جدی صورت بگیرد... برخی از اصلاح‌طلبان از آقای روحانی رنجش‌خاطر دارند و آقای روحانی موفق نشده رضایت آنها را جلب کند».
همچنین «موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات پیش از این گفته بود: «تلقي من اين است كه اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني يك حمايت همراه با بيان ديدگاه‌ها، نقدها، نقطه‌ نظرات و مطالبات خواهند داشت... اصلاح‌طلبان بدون لحاظ كردن مطالبات مردم و بدون توجه به ايده‌ها و آرمان‌هاي خودشان نمي‌توانند از آقاي روحاني حمايت كنند». علاوه بر این، «مهدی آیتی» از فعالین مدعی اصلاح‌طلب در پاسخ به سؤالی درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت، گفته بود: «اصلاح‌طلبان اگر سهم‌خواهی کردند حق آنهاست چون در جبهه اصلی حمایت از روحانی بودند». «ابراهیم اصغرزاده» نیز چندی پیش گفته بود: «معنی ندارد که اصلاح‌طلبان به دولت روحانی چک سفید بدهند».
شرايط حساس بانك‌های در حال ورشکستگی
روزنامه اعتماد در گزارشی به شرایط حساس بانک‌ها و در حال ورشکستگی قرار داشتن آن‌ها پرداخت و نوشت‌: در روزگاري كه ٤٥ درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها قفل است و پول، جنس كميابي شده كه دسترسي به آن گذر از هفت خوان رستم مي‌خواهد؛ خروج منبعي مالي در محدوده رقم ٣٠ هزار ميليارد تومان آغاز شده است. اين عدد بودجه شركت‌هايي است دولتي كه تا پيش از تصويب و ابلاغ دستورالعمل جديد، در بانك‌ها با عنوان حساب‌هاي دولتي سپرده مي‌شد.
در ادامه این گزارش آمده است‌: شرايط حساس بانك‌ها در چاله نبود نقدينگي و وضعيت رو به ورشكستگي آنها، اجراي اين مصوبه را دشوار مي‌كند. خروج اين منابع از بانك‌ها مي‌تواند اثراتي مانند رشد هزينه تمام ‌شده پول و بهره را به دنبال داشته باشد.
کرسنت غلط باید اجرا شود!
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد درباره قرارداد کرسنت نوشت: آخرين خبرها حكايت از آن دارد كه دادگاه لاهه حكم به لازم‌الاجرا بودن اين قرارداد داده، با اين حال مقامات وزارت نفت جريمه در نظر گرفته شده عليه ايران را نپذيرفته‌اند. دادگاه لاهه تصميم به جريمه ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفته، اما ايران اين حكم را قبول ندارد. با اين حال بيژن زنگنه، وزير نفت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است كه به زودي در خصوص ماجراي كرسنت نشست مطبوعاتي برگزار مي‌كند و پاسخ منتقدان را مي‌دهد.
اعتماد در ادامه گزارش خود در این زمینه آورده است‌: آخرين اظهارنظر را اكبر تركان، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مناطق آزاد درباره اين قرارداد مطرح كرده است. او گفته كه اين قرارداد استخوان لاي زخم است و بايد اجرايي شود. مشاور رئيس‌جمهور گفته است: «كرسنت قراردادي است كه فرمول قيمتش درست نيست ولي راه‌حل اين نيست كاري كنيم كه در دعواي بين‌المللي بازنده شويم، بلكه راه‌حل آن اجراي قرارداد است.»
گفتنی است شکایت ایران به دادگاه لاهه درباره انجام زد و بند و مبادله رشوه در انعقاد این قرارداد، از سوی دادگاه پذیرفته نشد چرا که برخی متهمان این قرارداد اکنون در وزارت نفت حضور دارند. به همین دلیل در صورت عدم اجرای قرارداد، ایران به جریمه‌ای بالغ بر 35 تا 50 میلیارد دلار محکوم می‌شود. کرسنت در دولت دوم اصلاحات منعقد شد و ضمن آن رشوه‌های هنگفتی مبادله شده است. حتی نامه روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) به رئیس‌جمهور وقت نیز باعث توقف مسیر انعقاد و نهایی شدن کرسنت نشد. روحانی معتقد بود این قرارداد خسارت‌های هنگفتی برای کشور دارد اما وزیر نفت (زنگنه) به وی پاسخ نمی‌دهد.
در قرارداد 25 ساله کرسنت، گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده است. مدیر عامل فعلی شرکت نفت (علی کارور) جزو متهمان این پرونده محسوب می‌شود.
راهکار روزنامه زنجیره‌ای برای باور نشدن آمارهای دولتی از سوی مردم
روزنامه بهار در مطلبی با عنوان «نگاهی به یک گزارش» ضمن برجسته کردن بخش‌هایی از گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم‌، یکی از راه‌های  نجات  حسن روحانی و تیم اقتصادی همراهش از موضوع بغرنج عدم پذیرش آمارها توسط مردم تکیه کردن بر ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی از اقتصاد ایران عنوان کرد و نوشت که اگرچه  علت اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی را بیش و پیش از هر موضوعی می‌بایست در افزایش فروش نفت جست‌وجو کرد اما مخالفان برجام یاد بیاورند که در صورت عدم وجود آن شاهد  وضعیت اسفبار نفت در برابر غذا[!] می‌بودیم.
روزنامه بهار در پایان نتیجه‌گیری کرد که گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که روحانی و تیم اقتصادی همراهش در این قریب به چهار سال مسیر درستی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرده‌اند که با ادامه همین روند برای حل بحران بیکاری نیز در سال‌های آتی به راه حل‌هایی مناسب برسند.
البته این روزنامه به بخش‌هایی دیگر این گزارش و هشدارهای این  نهاد بین‌المللی درباره کاهش نرخ رشد در سال ۹۶ به 3/3 درصد و روند صعودی تورم در سال آینده هیچ اشاره نکرد.
روزنامه زنجیره‌ای بهار همچنین ننوشت زمانی که مردم در تنگنای معیشتی به سر می برند ارائه آماری از رشد اقتصادی به لطف فروش نفت و پایین نگه داشتن فنر تورم  به بهای ورشکستگی تولید‌کنندگان و صنعتگران و بالا رفتن نرخ بیکاری چه ارزشی می‌تواند داشته باشد حتی اگر ارائه‌کننده این آمار صندوق بین‌المللی پول باشد‌.