اخبار ویژه

کد خبر: ۹۹۸۵۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۲

ترکان: کرسنت را باید با همان قیمت ظالمانه اجرا کنیم(!)
مشاور رئیس‌جمهور گفت قرارداد کرسنت باید با همان قیمت ظالمانه اجرا شود!
اکبر ترکان در مصاحبه با برنامه «دست‌خط» شبکه پنج سیما می‌گوید: کرسنت قرارداد غلطی است اما باید با همان قیمت ظالمانه اجرا شود.
گفتنی است شکایت ایران به دادگاه لاهه درباره انجام زد و بند و مبادله رشوه در انعقاد این قرارداد، از سوی دادگاه پذیرفته نشد چرا که برخی متهمان این قرارداد اکنون در وزارت نفت حضور دارند. به همین دلیل در صورت عدم اجرای قرارداد، ایران به جریمه‌ای بالغ بر 35 تا 50 میلیارد دلار محکوم می‌شود.
کرسنت در دولت دوم اصلاحات (خاتمی) منعقد شد و ضمن آن رشوه‌های هنگفتی مبادله شده است. حتی نامه روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) به رئیس‌جمهور وقت نیز باعث توقف مسیر انعقاد و نهایی شدن کرسنت نشد. روحانی معتقد بود این قرارداد خسارت‌های هنگفتی برای کشور دارد اما وزیر نفت (زنگنه) به وی پاسخ نمی‌دهد.
یادآور می‌شود در قرارداد 25 ساله کرسنت، گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده است. مدیر عامل فعلی شرکت نفت (علی کارور) جزو متهمان این پرونده محسوب می‌شود.

تشدید رکود و واردات یعنی مقاومتی‌تر شدن اقتصاد؟!
معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: اقتصاد مقاومتی‌تر شده است.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان نوشت: عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی فراتر از حد انتظار بوده است.
او افزود: اقتصاد در سال 95 در مقایسه با آغاز سال و سال‌های قبل، مقاومتی‌تر شده است.
این اظهارات در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد عقبگرد داشته است. اگر ملاک اقتصاد مقاومتی «رونق صادرات، تقویت بنیه تولید داخلی، کاهش وابستگی و واردات، ایجاد اشتغال مولد و افزایش قدرت خرید مردم» باشد، دولت در این زمینه‌ها کاملاً وارونه عمل کرده است. اما اگر صرفاً به ادعای رشد اقتصادی (آن هم به خاطر خام‌فروشی 5/2 برابر بیشتر نفت) باشد، به تصریح کارشناسان حامی دولت، رشد بی‌کیفیت است و البته همان نیز سال آینده با افت شدید مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول «نرخ رشد 6/6 درصد اقتصادی ایران در سال جاری به 3/3 درصد کاهش می‌یابد و تورم هم در سال آینده روند صعودی خواهد داشت». این در حالی است که آمریکا و غرب تصویب یا اعمال برخی تحریم‌های جدید را به پس از انتخابات موکول کرده‌اند تا سرنوشت جریان غربگرا به خطر نیفتد. طبعاً تتمه رشد ادعایی نیز دستخوش فشار تحریمی خواهد شد.

یادآوری بی‌بی‌سی به مطهری! خودتان استقبال کردید
«از حدود 3 سال پیش (اسفند92) شورای نگهبان اختیار رد مصوبات مجلس بر مبنای «سیاست‌های کلی نظام را پیدا کرد و از قضا این فرایند، با همراهی و حمایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص صورت گرفت.»
این تحلیل را وبسایت بی‌بی‌سی درباره موضع‌گیری علی مطهری مبنی بر بدعت‌ خواندن رد برخی مصوبات مجلس به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام منتشر کرد. بی‌بی‌سی که پیش از این از مطهری به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرده و بارها از مواضع او حمایت کرده، درباره موضوع اخیر به قلم حسین باستانی (از عناصر نزدیک به حزب مشارکت) نوشت: علی مطهری نوشته که بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی «مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند» و این شورا «آن فهرست را یکجا به مجلس می‌فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل 110 قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است».
بی‌بی‌سی می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1379، وظیفه «نظارت» بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را برعهده مجمع تشخیص گذاشت و مجمع را موظف به پیشنهاد یک ساز و کارمشخص برای انجام این وظیفه کرد.
مجمع در اجرای این فرمان، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به رهبر پیشنهاد داد و رهبری، آن را در 20 شهریور 1384 برای اجرا ابلاغ کرد.  این آیین‌نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه آن، در 24 اسفند 1392 - چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی - از تصویب نهایی گذشت.
در 22 اردیبهشت 1393، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، نظر نهایی رهبر را در مورد شیوه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ابلاغ کرد و این ابلاغیه، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی خوانده شد.
مطابق ابلاغیه، رئیس مجلس موظف بود پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را به مجمع تشخیص ارسال کند تا «کمیسیون نظارت» مجمع، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی کند. در صورتی که مجمع مصوبه‌ای را برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص می‌داد، موضوع به اطلاع مجلس می‌رسید و اگر مجلس ترتیب اثر نمی‌داد شورای نگهبان باید «مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کرد».
بولتن‌نویس دفتر ریاست‌جمهوری در دوره خاتمی ادامه می‌دهد: ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص در 22 اردیبهشت 1393، بااستقبال اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. آقای رفسنجانی، در 10 خرداد 1393 گفت «درگذشته، عملا به دلیل ضعف آیین‌نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متاسفانه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضا در اجرا، مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.»
در آن زمان، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، علامتی از نگرانی در مورد تبعات افزایش اختیارت نظارتی مجمع تشخیص نشان ندادند و حتی نشریات حامی رئیس وقت مجمع، این افزایش را به عنوان یک تحول مثبت انعکاس دادند. واکنشی که گویی پیش فرضش این بود که افزایش اختیارات مجمع تشخیص در مورد مصوبات مجلس، به معنی افزایش نفوذ سیاسی «اکبر هاشمی رفسنجانی» است.

سیاست ضد ایرانی ترامپ شبیه سیاست اوباماست
یک روزنامه‌نگار با سابقه آمریکایی تأکید کرد سیاست دونالد ترامپ نسبت به ایران، مشابه سیاست دولت اوباماست.
گرت‌پورتر در سایت آنتی‌نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران بسیار شبیه سیاست باراک اوباما است و دولت ترامپ صرفاً سنت همیشگی اعمال فشار بر ایران و نفوذ شرارت‌آمیزش را دنبال می‌کند.
وی می‌افزاید: بیانیه‌های دولت ترامپ درباره ایران باعث ایجاد این احساس شد که آمریکا (در دوره جدید) سیاستی خصمانه‌تر از سیاست اوباما در قبال ایران اتخاذ می‌کند، اما، با وجود هشدارهای خام و نسنجیده «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و خود وی، به نظر می‌رسد سیاستی که در هفته‌های اول این دولت شروع به شکل‌گرفتن کرد، کاملاً شبیه سیاست اوباماست؛ دلیل این مسئله آن است که سیاست دولت اوباما در قبال ایران انعکاس دیدگاه‌های تیم امنیت ملی بود که مانند دولت ترامپ موضعی خشن داشت.
لفاظی‌های فلین مبنی بر شکست دولت اوباما در پاسخ دادن به اقدامات شرارت‌آمیز تهران و متفاوت بودن این پاسخ در دوران ترامپ، غلط‌انداز و برداشتی اشتباه از سیاست اوباما و نیز ترامپ در قبال ایران است.
این ایده که اوباما به نوعی با ایران رفتاری دوستانه داشت، منعکس کننده واقعیت دکترین دولت او در قبال ایران نیست؛ دیپلماسی هسته‌ای او مبتنی بر تلاش برای اعمال فشار بر ایران به منظور دست برداشتن از برنامه هسته‌ای‌اش از طریق اشکال مختلف فشار، مانند حملات سایبری، تحریم‌های اقتصادی و تهدید به احتمال حمله اسرائیل بود.
ترامپ نیز با وجود لفاظی درباره بد بودن توافقنامه هسته‌ای، تصمیم گرفته که این توافقنامه را لغو نکند، این حقیقتی است که مقامات ارشد دولت ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در همان روزی که فلین درباره هشدار با ایران حرف زده بود، با صراحت بیان کردند.
سیاست اوباما در رابطه با نفوذ شرارت‌آمیز ایران در خاورمیانه تا حد زیادی انعکاس دیدگاه‌های تیم امنیت ملی کاخ سفید بود که ایران را چندین دهه به عنوان دشمن بلامنازع محسوب می‌کرد. آنچه تیم ترامپ درباره نقش منطقه‌ای ایران اعلام کرده است، تفاوتی با آنچه دولت اوباما سال‌ها از آن حرف می‌زد، ندارد.
همانطور که تیم اوباما از فعالیت‌های مخرب ایران می‌گفت، اظهارات «جیمز ماتیس» وزیر دفاع دولت ترامپ مبنی بر اینکه ایران بزرگ‌ترین عامل ایجاد بی‌ثباتی و تخریب در منطقه می‌باشد نیز منعکس کننده نفوذ «شرارت‌آمیز ایران» است. «بیل کلینتون» و رؤسای جمهوری پس از او، نه بر مبنای شاهد و مدرک که براساس اصل نهادینه شده سیاست آمریکا، ایران را به عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم متهم کردند.
گفته می‌شود برخی از مشاوران ترامپ درباره احتمال دستور رئیس جمهوری آمریکا به وزارت خارجه برای منظور کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی گفت‌وگو می‌کنند. سپاه پاسداران هم اکنون نیز تحت تحریم است.
در رابطه با برنامه موشکی ایران نیز باید گفت، تفاوت چندانی بین دو دولت اوباما و ترامپ در این زمینه وجود ندارد. هر دو دولت آزمایش موشکی ایران را اقدامی مخرب و تحریک‌آمیز خواندند. ترامپ با این ادعا که ایران قطعنامه 2015 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرد، تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد و دولت اوباما با این ادعا که ایران از دستور اجرایی دولت بوش سرباز زد، این کشور را تحریم کرد.
شکل سیاست آمریکا در قبال ایران همواره منعکس کننده دیدگاه‌ها و منافع تیم امنیت ملی و نه ایده‌های رئیس جمهوری است.

مشاور روحانی: دولت عملاً از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد
مشاور اقتصادی روحانی می‌گوید دولت عملاً از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد.
به گزارش روزنامه جوان، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور می‌گوید 28 درصد از 560 هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی کشور را که بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان می‌شود، دهک دهم خرج می‌کند. مسعود نیلی با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: دهک دهم درآمدی، 28 درصد از کل هزینه‌ها را دارد و در سال 94 هزینه مصرفی که 560 هزار میلیارد تومان بوده، دهک دهم 28 درصد آن را خرج کرده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر به جای 3 درصد 10 درصد از این دهک مالیات بگیریم، 15 هزار و 700 میلیارد تومان و اگر 20 درصد باشد، 31 هزار و 400 میلیارد تومان و اگر 30 درصد اخذ شود 47 هزار و 100 میلیارد تومان مالیات خواهد بود.
وی با بیان اینکه در انگلیس از این دهک 40 درصد و در دانمارک 50 درصد مالیات اخذ می‌شود، تصریح کرد: عملاً از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم.
وی گفت: فقط حدود 3 درصد از دهک دهم جامعه مالیات می‌پردازند. وی به اهمیت مالیات در تأمین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمک‌های اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور باید به باز توزیع مالیاتی توجه شود به گونه‌ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و این چنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند.
به گزارش «جوان»، در حالی که متوسط هزینه غیر خوراکی ثروتمندترین دهک شهری در سال 94 بالغ بر 60 میلیون تومان رسیده است اما میزان هزینه غیر خوراکی فقیرترین دهک شهری در سال مذکور به 500 هزار تومان هم نمی‌رسد که این امر نشان می‌دهد فقرا هر درآمد اندک خود را صرف هزینه‌های معیشت و خوراکی می‌کنند. متوسط هزینه غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک موجود در کشور در سال 92 بالغ بر 43 میلیون و 754 هزار تومان بوده است که این هزینه در سال 93 به محدوده 52 میلیون تومان رسیده است و در سال 94 نیز تا مرز 60 میلیون تومان جهش داشته است.

180 درجه تغییر موضع روحانی درباره لغو تحریم‌ها
روحانی در حالی که در گذشته بیان می‌داشت که تمامی تحریم‌ها لغو شده است، گفت: اکنون تحریم‌ها هنوز پایان نیافته است.
به گزارش مشرق، حسن روحانی که در چندین مرحله از لغو تمامی تحریم‌ها به واسطه برجام سخن گفته بود در کنگره بین‌المللی بزرگداشت روز شهید با عقب‌نشینی 180 درجه‌ای به طرح این سوال پرداخت که آیا همه تحریم‌ها پایان یافته و پاسخ داد: «البته که نه ما در یک بخش، تازه اگر طرف مقابل منصفانه و صادقانه عمل کند و به عهدش پایبند باشد در جاده هسته‌ای موانع را برداشتیم، جاده‌های دیگر هنوز مشکل دارند و راه طولانی را در پیش داریم.»
دولت یازدهم برجام را بزرگترین دستاورد خود خوانده است و همواره از دستاوردهای عظیم آن سخن گفته و وعده‌های بسیاری در این زمینه به مردم داده است، اما به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به فضای انتخابات سعی دارد با چنین سخنانی انتظارات مردم را تقلیل دهد. در واقع دولت روحانی مانند ماشینی است که در زمینه وعده‌دهی به مردم با سرعت سرسام‌آوری حرکت کرد و امروز که همه به دنبال رسیدن این اتومبیل به مقصدی است که دولت وعده داده بود، به یکباره سعی دارد ترمز دستی را بکشد. به هر جهت دولت روحانی وعده‌هایی به مردم داده است که فراموش‌شدنی نیست.
روحانی در مجمع ملی سلامت با کنایه‌های همیشگی که مختص وی است خطاب به منتقدان گفته بود: «ما در آغاز دولت مشکلات فراوانی داشتیم. بعضی‌ها حافظه‌شان نمی‌دانم چگونه است، ما آلزایمر سیاسی هم داریم.»