در جمع مسئولان عالي قضايي

آيت‌الله‌لاريجاني: با تفسير آمريکا هيچ عاقلي توافقنامه ژنو را امضا نمي‌کند

رئيس قوه قضائيه با انتقاد از تفسير و عملکرد «دوگانه غرب» در عرصه ديپلماسي تاکيد کرد: اگر بناست همچنان تحريم‌ها ادامه يابد چه فرقي مي‌کند که بهانه آن، فعاليت هسته‌اي کشور باشد يا ادعاهاي حقوق بشري يا اتهام دفاع از تروريسم؟ اين رويکرد همان بداخلاقي سياسي است که از آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها سراغ داريم.

کد خبر: ۹۹۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۴

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي با تاکيد بر اينکه توافق ژنو، با رعايت چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام در قبال شکسته شدن تحريم‌ها و اعتمادسازي مورد موافقت هيئت مذاکره‌کننده قرار گرفت، اظهار کرد: متاسفانه آمريکايي‌ها از توافق صورت‌گرفته، تفسيرهاي عجيبي ارائه مي‌کنند که هيچ شخص عاقلي آن را نمي‌پذيرد و اين رفتار مويدي است بر ريشه‌هاي بي‌اعتمادي عميقي که ملت ايران به آمريکا و هم‌پيمانانش دارد.

رئيس دستگاه قضا با انتقاد از ادعاي مقام‌هاي آمريکايي مبني بر اينکه توافق صورت‌گرفته با ايران صرفاً در زمينه انرژي هسته‌اي است و آنان مي‌توانند مصاديق جديدي را در موضوعات غيرهسته‌اي به تحريم‌ها اضافه کنند، تصريح کرد: چنين تفسيري توافقنامه ژنو را «لغو و بي‌معني» مي‌کند؛ زيرا هيچ انسان عاقلي زير بار چنين توافقي نمي‌رود که از يک جهت تحريم‌هايي برداشته يا متوقف شود و به بهانه‌اي ديگر تحريم‌هاي جديدي وضع شود.

رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر حمايت نظام از هيئت مذاکره‌کننده هسته‌اي خاطرنشان کرد: از وزير امور خارجه و تيم مذاکره‌کننده مي‌خواهيم که در مذاکرات آتي خود با طرف غربي، شفاف‌سازي کنند تا امکان تکرار چنين تفسيرهاي «نامعقولي» فراهم نشود.

آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در متن توافق بايد تصريح شود که وضع تحريم‌ها از هر منظري بايد متوقف شود هرچند که ممکن است بداخلاقي‌هاي سياسي ادامه پيدا کند‌؛ البته اطمينان داريم که تيم مذاکره‌کننده نيز زير بار تفسيرهاي غيرعقلاني از توافقات نخواهد رفت و ملت ايران نيز از توافقي که در چارچوب عزت نظام و مصالح کشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، حمايت خواهد کرد.

رفتار متناقض

مدعيان حقوق بشر

رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود مباني و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش کشاند و گفت: مواضع حقوق بشري غرب چه در بعد نظري و يا عملي دوگانه است. غرب از يک سو مي‌خواهد تفسير خود از انسان را به جوامع غيرغربي از جمله کشورهاي اسلامي به عنوان تنها تفسير تحميل کند و از سوي ديگر کرامت انساني را به گونه‌اي تفسير مي‌کند که از دل آن جواز همجنس‌گرايي هم بيرون مي‌آيد؛ اما انساني که اسلام به تصوير مي‌کشد با اين تصوير غربي از انسان هيچ سنخيتي ندارد.

آيت‌الله آملي لاريجاني دوگانگي رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخير کشور اوکراين اظهار کرد: مقام‌هاي آمريکايي از هزاران کيلومتر دورتر خود را به جمع معترضان مي‌رسانند و در امور داخلي يک کشور دخالت مي‌کنند، اما به روسيه که کشور همسايه اوکراين است مي‌گويند حق دخالت ندارد.

واکنش به تحريف

رسانه‌ها

رئيس قوه قضائيه همچنين با انتقاد از نحوه انعکاس سخناني که در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبي‌گرايي» از سوي برخي «روشنفکر‌نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحريف شده در برخي رسانه‌ها بازتاب يافت مخصوصاً «رسانه‌هاي غربي که به دنبال بهانه‌گيري هستند» و حرف‌هاي روشن مدلل و متقن را به نحوي ديگر مطرح مي‌کنند. متاسفانه برخي از رسانه‌هاي داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام‌هايي که مصداق فساد في‌الارض است.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: موضوع بحث، گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر و گفتار برخي از سازما‌ن‌هاي به اصطلاح حقوق بشري درباره قوانين کشور ما بود که به صراحت در گزارش‌ها و قطعنامه‌هايي که عليه ما طرح مي‌شود مي‌گويند قوانين کشور شما برخلاف اين موازين ما است و بايد آن را حذف کنيد. يکي از اين موازين مورد هجمه، قصاص است؛ در حالي که قصاص جزو نصوص قرآني است و مسلمانان نمي‌پذيرند که حکم قصاص لغو شود، اين حرف روشني است. قصاص اعتقاد بيش از يک ميليارد مسلمان در جهان است و غربي‌ها حق ندارند لغو آن را به ما تحميل کنند.

پاسخ به شبهه

رئيس قوه قضائيه با توجه به مطرح شدن بحث‌هاي به ظاهر فقهي از سوي برخي «مدعيان فضل‌فروش» که به نيابت از ديگران مطالب را به صورت نادرست مطرح کردند اظهار کرد: ادعا کردند که بحث قصاص يک حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نيست؛ البته روشن است قصاص يک حق است ولي بالاخره اين حق را صاحب حق ممکن است استيفا کند که نتيجه‌اش سلب حيات است، اما غربي‌ها به ما مي‌گويند چرا اجازه مي‌دهيد؟

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينکه برخي از اشخاص منتقد که اجراي آن دسته از حدود که منتهي به سلب حيات و اعدام مي‌شود را زير سوال برده و ادعا مي‌کنند که مشهور فقها در عصر غيبت، اجراي حدود را جايز ندانسته‌اند گفت: حتي از حضرت آيت‌الله وحيد خراساني نام بردند و گفته‌اند ايشان که با فلاني هم نسبت سببي دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غيبت نيست که اين سخن کذب است چون ايشان در مسئله 177 «تکمله منهاج» که متن اصلي آن به قلم مرحوم آيت‌الله خويي است همان نظر آيت‌الله خويي را که مي‌فرمايند «يجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامهْ الحدود علي‌الاظهر» را مي‌پذيرند و حتي احتياط هم ندارند بنابراين معلوم مي‌شود فتواي ايشان هم همين است.