مرکز پژوهش های مجلس:

مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم رکورد زده است

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۶۱ تشکل اقتصادی، شاخص فساد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام محسوب می‌شود، به اوج خود رسیده است.

کد خبر: ۹۹۶۷۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۸

نظرسنجی از ۲۶۱ تشکل اقتصادی کشور نشان می‌دهد مفاسد اقتصادی در دولت حسن روحانی به رکورد تاریخی خود رسیده است.
به گزارش مشرق نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی درباره شاخص فساد اقتصادی، به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود و از آنجا که ۵ سال متوالی است که کاظم جلالی (نماینده حامی دولت یازدهم) ریاست این مرکز را بر عهده دارد، دولت روحانی نمی‌تواند این گزارش را به مخالفان سیاسی خود نسبت دهد.
آمارهای این نظرسنجی،  بیانگر افزایش شدید فساد اقتصادی در ۳ سال اخیر و در دولت یازدهم است
اسامی برخی از تشکل‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی عبارت است از: اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف محلی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران، اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور، اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران، انجمن صنفی خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران.
گفتنی است شاخص فساد اقتصادی در بهار ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم 6/30 واحد بود که در ۳ سال اخیر با روندی صعودی مواجه شده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ که شاخص مفاسد اقتصادی تهیه شده تاکنون، کمترین رقم شاخص فساد اقتصادی به زمستان سال ۱۳۹۰ در دولت دهم اختصاص دارد که رقم شاخص فساد به 5/98 واحد رسید.
بالاترین رقم شاخص فساد اقتصادی هم مربوط به بهار امسال در دولت روحانی است که رکورد جاودانه 7/2 ثبت شد.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 3/5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.
رکورد زدن شاخص فساد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و در دولت روحانی، غیرقابل انتظار هم نبوده است. کشف پرونده‌های عظیم فساد اقتصادی در دولت در یکی دو سال اخیر، چیزی نیست که از انظار مردم و فعالان اقتصادی، پنهان مانده باشد.
در حالی که تا قبل از دولت روحانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، رقم ۳ هزار میلیارد تومان داشت، ‌اکنون در دولت یازدهم سخن از اختلاس‌های ۵۰ هزار میلیارد تومانی است.
به عنوان مثال، اخیرا امیر خجسته رئیس ‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در گفت‌وگو با  خبرگزاری خانه ملت، در خصوص مبارزه مجلس یا مفاسد اقتصادی و اداری، اظهار داشت: مجلس به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ورود پیدا کرده و همچنین ۳۰ نفر از اعضای شبکه‌های بزرگ اقتصادی که بانک‌هایی مانند بانک سرمایه و بانک دی را غارت کرده بودند، شناسایی کرده است.
نماینده مردم همدان  و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان رئیس ‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به این موضوعات ورود پیدا کرده‌ام، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان بازگردانده شده است و مبالغ سنگین دیگری نیز در حال بازگشت است و به طور جدی در تلاش هستیم تا ۱۲ هزار میلیارد دیگر نیز به بیت‌المال بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه در یکی از بانک‌های خصوصی بازگرداندن ۵۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در تیررس قرار دارد، گفت: چند بانک خصوصی دیگر توسط مجلس رصد می‌شود، همچنین نمایندگان مردم بر بانک‌های دولتی نیز نظارت می‌کنند. در حال حاضر موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان در دست بررسی است که بعدا نتایج آن اعلام می‌شود و مسئولان این امر باید اعلام کنند که این مبلغ به کجا رفته است.